شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی قیمت گندم را تغییر می دهد؟

تیتر۲۰- پرونده تعیین قیمت خرید تضمینی گندم پیش از سال زراعی یکی از رویدادهای بخش کشاورزی در چند ماه اخیر است. بهمن سال گذشته بود که بنیاد ملی گندم کاران درخواست تجدید قیمت این محصول استراتژیک را به شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام کرد. این آغاز ماجرایی پیچیده است که تا امروز ادامه دارد.

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره چرایی تغییر قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید (شهریور ۱۴۰۲)، به نوسان ارزی در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ اشاره می‌کند. سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ قیمت گندم ۱۳ هزار تومان تعیین شد. ۱۱.۵۰۰ قیمت پایه گندم بود که به اضافه ۱۵۰۰ یارانه دولت برای کود نرخ نهایی آن ۱۳ هزار تومان اعلام شد. در این مقطع زمانی قیمت دلار ۲۳ هزار تومان بوده در حالی که این عدد در بهمن به کانال ۳۰ هزار تومان رسید و در اسفند از این عدد عبور کرده و در کانال ۵۰ هزار تومان قرار گرفت.

گندم کاران معترض عنوان می‌کنند، متناسب با قیمت دلار محصولات مورد نیاز کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین آلات تا خدمات که به بخش کشاورزی ارائه می‌شود، افزایش یافته است.

تولیدکنندگان بخش کشاورزی و غیر کشاورزی عنوان می‌کنند، عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوانند قیمتی را تعیین کنند و تعیین نرخ برای یک سال، اجحاف در حق کشاورز و گندم کاران است.

ادامه ماجرا هزار و یک شب گندم

رسیدگی به مساله تجدیدنظر قیمت خرید تضمینی گندم با تأخیر همراه شد و در نهایت بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای با رونوشت به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، موضوع را به اطلاع ریاست جمهوری رساند. در ادامه کمیسیون کشاورزی تشکیل جلسه داد و اعضای بنیاد ملی گندم کاران به آنالیز قیمت‌ها پرداختند.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران و نیز رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پس از بررسی آنالیز قیمتی، نرخ تمام شده تولید گندم حدود ۱۷ هزار تومان (۱۶.۸۰۰) در هر کیلو اعلام شد. مبلغ در مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی حمایتی محصولات کشاورزی به رأی گذاشته شد.

تصمیم گیران سرنوشت ساز

صاحبان رأی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر که حق رأی ندارند.

ریاست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است.

پرونده بی فرجام با وجود ۳ تغییر در وزارتخانه

در این ۶ ماه وزارت جهاد کشاورزی ۲ وزیر و یک سرپرست به خود دید اما همچنان پرونده تجدیدنظر «قیمت خرید تضمینی گندم» باز است.

عمده مشکل در تأمین منابع اعتباری است. به گفته شاهپور علایی مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد بوده و باید یک متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در این باره گفت، مجلس با افزودن متمم موافق است و مشکلی در این باره وجود ندارد.

با تمام رایزنی‌ها پس از حدود ۴ ماه چالش بر سر قیمت گندم در نهایت ۱۷ اردیبهشت قیمت ۱۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم از سوی رئیس شورای قیمت گذاری (سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی) اعلام و ابلاغ شد.

پس از اعلام قیمت جدید گلایه‌ها بیشتر شد.

حجم تولید و میزان نیاز

بر اساس این مصوبه، موضوع «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیر قیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود. اما نیاز سالانه کشور به این محصول استراتژیک چقدر است؟

نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن بوده که پیش بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن در داخل کشت و تأمین شود (۱۰.۵ میلیون تن برای خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن برای صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و…) و باقی باید وارد شود. البته رئیس بنیاد ملی گندم کاران درباره آمار کشت گندم و نیازمندی کشور نظری دیگر دارد.

عطااله هاشمی می‌گوید، میزان تولید بر اساس شرایط جوی و پراکندگی بارندگی سال به سال و استان به استان متفاوت است. ایران نزدیک به ۴ میلیون هکتار کشت دیمی و ۲ میلیون هکتار کشت آبی دارد. در حوزه کشت آبی، تولید با کمترین نوسان تقریباً حدود ۵ درصد انجام می‌شود. اما در کشت‌های دیمی میزان تولید بستگی زیادی به بارندگی و شرایط جوی دارد. امسال وضعیت کشت مناسب بود و پیش بینی می‌شود نزدیک به ۱۲ میلیون تن گندم برداشت شود.

آمار غیرواقعی مصرف

رئیس بنیاد ملی گندم کاران درباره آمار مصرف کشور معتقد است، آمارهای ارائه شده درباره میزان مصرف کشور کارشناسی و دقیق نیست. در کشور بین ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون تن گندم مصرف صنایع بوده که از این عدد بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن برای تولید ماکارونی و باقی هم برای انواع کیک و نان شیرینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ علاوه بر اینکه تمام این محصولات تولیدی برای مصارف داخلی نبوده و بخشی هم صادر می‌شود. بنابراین حداکثر نیاز این بخش به گندم ۱.۲ میلیون تن است.

عمده مصرف گندم برای خبازان و نانوایی‌ها بوده که عنوان می‌شود ۱۱ میلیون تن گندم نیاز این بخش است. به گفته این فعال بخش کشاورزی، اگر مصرف درست انجام شود این عدد حداکثر بین ۸.۵ تا ۹ میلیون تن در سال است.

دو میلیون آمار مازاد مصرفی در حوزه گندم و نانوایی‌ها نخست به ضایعات این حوزه بر می‌گردد. در حال حاضر به دلیل کیفیت نان ۲۵ تا ۳۰ درصد آنها دور ریخته می‌شود. مساله دوم هم به ما به التفاوت قیمت آرد و گندم تولیدی و قیمت خرید و یارانه بر می‌گردد. یارانه‌ای که به آرد تعلق می‌گیرد موجب هدررفت این محصول با ضایعات و قاچاق در کشور شده است. بنابراین نیاز ۱۴ میلیون تن گندم و واردات برای تأمین بازار، کار کارشناسی نبوده و در واقع ۳.۳ میلیون تن نیاز غیرواقعی است.

پیگیری موضوع از طریق دفتر رهبری و ریاست جمهوری

پس از اعلام و ابلاغ قیمت جدید خرید تضمینی گندم از سوی سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی نخستین واکنش مربوط به بنیاد ملی گندم کاران بود. در ادامه این انتقادها برخی متولیان بخش خصوصی اعلام کردند رئیس شورا عدد توافق شده را اعلام نکرده و باید امضا اعضای شورا که در جلسه حاضر بوده و عدد مورد نظر را پذیرفته‌اند منتشر کند.

کشمکش‌ها بر سر نرخ ۱۵ هزار تومانی خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کرد و بنیاد ملی گندم کاران طی نامه‌ای سر گشاده به رهبر معظم انقلاب که منتشر شد، خواستار رسیدگی به موضوع شد. در ادامه اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز طی نامه‌ای موضوع را از طریق ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار داد.

قیمت تضمینی چگونه محاسبه و تعیین می‌شود؟

تعیین قیمت تمام شده گندم برای خرید تضمینی با معیار قرار دادن ۴ شاخص انجام می‌شود؛ ۱. هزینه واقعی تولید به اضافه سود متعارف ۲. قیمت جهانی (هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه) ۳. حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی ۴. آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران.

گفتنی است؛ کشاورز برای تأمین برخی ملزومات باید با مجموعه‌های خارج از بخش، معامله داشته باشد مانند خرید تراکتور که از بخش صنعت انجام می‌شود. یا باید بررسی شود با چند کیلو گرم گندم می‌توان یک تراکتور خرید؟ چند کیلو گرم گندم هزینه یک ساعت کار کمباین هنگام برداشت محصول را تأمین می‌کند؟ بنابراین شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی با توجه به این ۴ معیار قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف که ۱۵ درصد است، یک آنالیز قیمتی خواهد داشت.

از سوی دیگر کارشناسان بخش کشاورزی در واکنش به چالش تأمین اعتبار برای خرید تضمینی گندم عنوان کردند؛ چرا برای واردات، قیمت جهانی مورد پذیرش است اما هنگام خرید از داخل هزاران بهانه ایراد می‌شود.‌چرا برای واردات، قیمت جهانی مورد پذیرش است اما هنگام خرید از داخل هزاران بهانه ایراد می‌شود. به گفته این کارشناسان، اعضای بخش غیردولتی شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به نوعی از سوی نمایندگان دولت تحت فشار قرار می‌گیرند تا قیمت مورد نظر دولت پذیرفته شود. این در حالی است که بر اساس قانون و اصلاحیه خرید تضمینی گندم در آبان ۹۹ دولت حق دخالت در تعیین قیمت گندم را ندارد و اعضای شورا باید نرخ را تعیین کنند. در این اصلاحیه آمده، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شد و بر اساس آن شورایی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان ناظر در خصوص تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی تصمیم‌گیری می‌کند.

بازی تولید و مصرف در بازار

هر گونه افزایش قیمت در کالا و خدمات، فشار به جامعه بوده و سطح رفاه اجتماعی شهروندان را کاهش می‌دهد. اقتصاد بیمار و نرخ تورم سبب شده تا به برخی ناهنجاری‌های مالی دامن زده شود. قدرت معیشت مردم با وجود افزایش حقوق در ابتدای هر سال که البته به گرد پای نرخ تورم نمی‌رسد کاهش یافته و هر سال از حجم خریدهای ضروری کاسته می‌شود. با این وجود برخی گروه‌های تولیدی می‌توانند با ترفندهایی قیمت مورد نظر خود را در نهایت به بازار تحمیل کنند و برخی مانند کشاورزان چنین قدرتی ندارند.

با رصد بازار کالاهای اساسی شاهد برخی از این ترفندها می‌توان بود. به عنوان مثال، قیمت لبنیات تا پایان ماه رمضان (ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۲) تغییر نداشت. با افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیر سخن از افزایش قیمت‌ها در فرآورده‌های لبنی نیز مطرح شد. طی گفت‌وگوهایی که تولیدکنندگان داشتند این عدد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد اعلام می‌شد. این در حالی است که به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران سال گذشته با افزایش ۵۰ درصدی قیمت شیر خام از هر کیلو ۶ هزار تومان به ۱۲ هزار تومان ۸۰ درصد قیمت صنایع لبنی افزایش یافت و این امر سبب شد تا ۱۶.۳ درصد از آمار تقاضای کشور ریزش کند. امسال نیز با افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیر از ۱۲ به ۱۵ هزار تومان پیش بینی می‌شود آمار تقاضا باز هم روند کاهشی داشته باشد؛ علاوه بر اینکه بازارهای صادراتی همسایگان نیز اشباع است.

پنیر سفید ۵۱۵ گرمی یکی از محصولات بازار لبنیات بوده که در جدول قیمت کالاهای اساسی هر هفته قیمت آن اعلام می‌شود. این کالا هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با افزایش حدود ۶.۶ درصدی از ۶۱ هزار تومان قیمت مصرف کننده به ۶۵ هزار تومان رسید. البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن را با همان قیمت ۶۱ هزار تومان به فروش می‌رساندند. این مبلغ در هفته سوم تیر از ۶۱ هزار تومان به ۸۱ هزار تومان رسیده و این یعنی افزایش حدود ۲۵ درصدی دوباره این محصول. به این ترتیب فقط یک قلم از محصولات لبنی در مدت تقریباً دو ماه ۳۳ درصد افزایش یافته است. البته نکته اینجاست که به نظر می‌رسد طی توافقی که بین تولیدکنندگان و شبکه توزیع انجام شده محصول با قیمت ۶۵ هزار تومان که برای حدود یک ماه قبل قیمت مصرف کننده بود و امروز قیمت تولیدکننده شده است (و قیمت فعلی مصرف کننده ۸۱ هزار تومان است) به فروش می‌رسد تا شهروندان کم کم با دیدن قیمت جدید روی کالا آمادگی پذیرش این نرخ در مثلاً دو هفته آینده را داشته باشند./مهر