سهم خدمات از اقتصاد کشور در سال‌های آینده افزایش می یابد؟

تیتر۲۰- رشد تولید در سال جاری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور مطرح شده است، اما برخی از سیاستگذاران بهبود رشد اقتصادی را تنها در گرو احداث یا بازگشایی کارخانه‌ها و همچنین تولید محصولات فیزیکی مطرح می‌کنند. البته برنامه‌ریزی برای بهبود کسب‌وکار در جهت جهش تولید صنعتی، یکی از اولویت‌های اقتصادی است؛ اما می‌توان از راه‌های دیگر نیز کیک اقتصاد را بزرگ کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌های متنوع‌تر نظیر خدمات گردشگری، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد سلامت و سایر خدمات هستند.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی منهای کارخانه، رفاه بیشتری را برای خانوارها در پی خواهد داشت و اثرات منفی کمتری بر محیط زیست دارد. در حال حاضر نیز نیمی از اقتصاد کشور در بخش خدمات رقم می‌خورد و به نظر می‌رسد که سهم خدمات از اقتصاد کشور در سال‌های آینده نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین ریل‌گذاری برای حرکت اقتصاد بخش غیرکارخانه‌ای می‌تواند به‌عنوان موتور جدید «رشد» مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به شعار سال جاری یعنی «رشد تولید و مهار تورم» توجه سیاستگذاران به مساله رشد اقتصادی جلب شده است. با‌این‌حال به نظر می‌رسد که تصویر ذهنی سیاستگذاران از رشد اقتصادی، توسعه صنایع، همچنین ساختن یا رفع تعطیلی کارخانجات بزرگ است. هرچند که گسترش صنایع برای هر کشوری از اهمیت زیادی برخوردار است، با‌این‌حال تنها مسیر توسعه اقتصادی یک کشور نیست. می‌توان گفت آزمون و خطا مربوط به ساخت صنایع و کارخانه به دست دولت برای رشد و توسعه اقتصادی در ایران نزدیک به ۱۰۰ سال به درازا کشیده است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته بسیاری از کشورها با سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری، اقتصاد دیجیتال و همچنین ارائه خدمات فرامرزی توانسته‌اند سرمایه قابل‌توجهی را به اقتصاد خود تزریق کنند و مسیر توسعه اقتصادی را بپیمایند. یکی دیگر از نکات قابل توجه در مورد کشورهایی که در دهه‌های گذشته در مسیر توسعه اقتصادی قدم ‌گذاشته‌اند، این است که بسیاری از آنها به جای آنکه ۱۰۰درصد یک صنعت را در کشور خود راه بیندازند، به زنجیره ارزش جهانی در صنعت موردنظر خود پیوسته‌اند. این به معنای آن است که اگر نیت ورود به بازار خودرو وجود داشته، با سازندگان بزرگ خودرو قرارداد بسته و ساخت قطعه‌‌ای از یک خودرو را بر عهده گرفته‌اند.

حتی می‌توان گفت شاید این مشارکت در زنجیره تولید، به شکل ارائه خدمات به جای تولید یک قطعه بوده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود نیروهای متخصص در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش خدمات می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد. با‌این‌حال تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های بانکی، در این مسیر نیز مخرب خواهد بود. این تحریم‌ها باعث شده بسیاری از افراد داخل برای دریافت شغل از کشورهای دیگر به شکل دورکاری با چالش روبه‌رو شوند.

در سال‌های گذشته که تحریم‌های اقتصادی فروش نفت ایران و به تبع آن درآمد و رشد اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده، توجه سیاستگذاران به صنایع و رشد مبتنی بر صنعت افزایش یافته است. علاوه بر این مساله، شعار سال جاری یعنی «رشد تولید و مهار تورم» نیز موجب شده توجه به افزایش تولیدات کشور و همچنین رشد اقتصادی بیشتر شود. اما یکی از مشکلاتی که وجود دارد آن است که هرگاه بحث رشد اقتصادی مطرح می‌شود، تصویر صنعت یا به عبارت دیگر کارخانه‌های در حال تولید در ذهن سیاستگذاران نقش می‌بندد. نکته جالب این است که دقیقا ۱۰۰ سال پیش نیز افرادی مانند علی‌ا‌کبر داور معتقد بودند پیشرفت کشور تنها یک راه دارد و آن تاسیس کارخانه‌های بزرگ است. او در روزنامه مرد آزاد مکرر این نکته را یادآوری می‌کرد که برای پیشرفت ایران باید کارخانه‌های بزرگ را به کشور آورد و راه‌آهن ساخت.
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در زمینه توسعه اقتصادی کشورهایی که مسیر رشد و توسعه را پیموده‌اند این است که این کشورها برای تولید محصولات صنعتی موردنظر خود به زنجیره ارزش جهانی پیوسته‌اند. این به معنای آن است که حتی اگر تمایلی به گسترش صنایع در کشور وجود داشته، راه‌حل آن ساخت یک کارخانه برای تولید یک محصول کامل نبوده است. زنجیره ارزش جهانی به مجموعه‌ای از مراحل تولید محصولات یا خدمات با مشارکت اقتصادهای جهانی، به منظور فروش به مصرف‌کنندگان اطلاق می‌شود. این مجموعه یکی از عوامل مهم تجارت در دنیای مدرن است که باعث تفکیک روند تولید در سراسر کشورها می‌شود. در زنجیره بنگاه‌ها در یک فعالیت خاص دارای تخصص هستند و کل محصول را تولید نمی‌کنند. می‌توان گفت موفقیت به‌دست‌آمده در جریان زنجیره افزایش تولید به خاطر تقسیم مراحل تولید در کشورها و رشد ارتباطات بین‌بنگاهی شکل گرفته است.
این در حالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور همواره اصرار بر تولید و مصرف داخل مرزهای سرزمینی داشتند. البته تحریم‌های اقتصادی نیز این نوع نگاه را تشدید کرده است. برای مثال اگر ما نتوانستیم محصول مورد‌نظر خود را به قیمت جهانی تهیه کنیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که مشابه آن را داخل کشور تولید کنیم، حتی اگر این کار صرفه اقتصادی نداشته باشد. این در حالی است که بسیاری از کشورها توانسته‌اند از موقعیت‌های مختلفی که برای پیوستن به زنجیره جهانی وجود داشته استفاده کنند و از این دریچه مسیر توسعه اقتصادی را بپیمایند./دنیای اقتصاد