اولویت های رئیس کل جدید بیمه مرکزی چیست؟ / مهم ترین انتظار از رئیس کل جدید بیمه مرکزی

تیتر20 - آذر سال گذشته بود که «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقصادی و دارایی در مجمع عمومی «بیمه مرکزی» از موفقیت های این مجموعه خبر داد و خط مشی ماه های آینده این نهاد تنظیم گر نظام بیمه را ترسیم کرد. بیمه مرکزی در سال 1350 پا به عرصه آنچه قانونگذار «تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه می خواند» گذاشت.  طبق «قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری» این مجموعه تابع دولت نیست و برابر «قانون تجارت» تشکیل شده است اما از همان سال 1350 مسئولیت تعیین رئیس کل بیمه مرکزی به «پیشنهاد وزیر دارایی» سپرده شد. پس از انقلاب اسلامی هم تصویب هیات وزیران برای تایید پیشنهاد وزیر، شرط شد. حالا در میان توقعات دولت و سایه سنگین آن در هدایت بیمه مرکزی، این مجموعه با چالش های کهنه وتازه ای رو به روست؛ چالش هایی که سر دیگر آنها به انتظارات از رئیس کل جدید ختم می شوند.  

بیمه مرکزی در سرخط اخبار 
یکی از همین چالش ها که مرداد ماه سال جاری سر برآورد و در اوج گرمای شهریور ماه تخلیه شد، هک و در معرض فروش قرار گرفتن اطلاعات مشتریان 18 شرکت بیمه ای است. گرچه یکی از مجاری اطلاع رسانی به نقل از یک مقام مسئول ناشناس در بیمه مرکزی، مسئولیت را از روی دوش این نهاد عالی بیمه برداشت. این مسئول 12 شهریور ماه این طور اعلام کرد شرکتی که اطلاعات مشتریان از آن سرقت شده «پیمانکار برخی شرکت های بیمه» است و مرکز فناوری و حراست بیمه مرکزی پیشتر در مورد عملکرد آن در زمینه تامین امنیت دیتاسنترها (مرکز نگهداری داده ها) «به صورت کتبی و شفاهی» هشدار داده بود. با این وجود، در همان روز 12 شهریور «مجید بهزادپور» رئیس کل بیمه مرکزی برکنار و «علی استاد هاشمی» معاون نظارت بیمه مرکزی جایگزین شد. حالا مسئله تامین امنیت اطلاعات مشتریان به راس تکالیف استاد هاشمی آمده است. 

اولویت های رئیس کل جدید بیمه مرکزی 
با هک سرورهای شرکت پشتیبان امنیت داده های مشتریان شرکت های بیمه که به سرقت 115 میلیون داده شهروندان انجامید، مسئله یکپارچگی فناوری و ارائه خدمات بر یک بستر امن انتقال داده ها به مهم ترین دغدغه مصرف کنندگان بیمه تبدیل شده است.  در جلسه آذر ماه 1401 مجمع عمومی عادی بیمه مرکزی هم، خاندوزی به عنوان رئیس مجمع از هیات عامل، خواسته بود که برای کاهش تخلفات و مفاسد در زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات، اقدامات بیشتری را انجام دهد. 

به نظر می رسد که فناوری تامین امنیت داده ها باید به بسترهای نوین منتقل شود. چند سالی است که نوآوری در حکمرانی جهانی بیمه به بستر «بلاکچین» منتقل شده است. منظور از بلاکچین زنجیره ای از بلوک های مجازی است که داده های مشتریان بیمه ها را میان خود پردازش و با سرعت و امنیت بسیار بالا منتقل می کنند.

 بر این بستر، داده ها از نظام سنتی یعنی سرورهای متمرکز قابل هک خارج می شوند و در میان بلوک های نگهداری و پرداش داده ها (دفتر کل توزیع شده) توزیع می شوند. در واقع از اطلاعات مشتریان بر روی یک یا چند سرور میزبان، تمرکز زدایی می شود.

 ضمن اینکه بیمه گر، کارگزار و مشتریان در قالب قراردادهای هوشمند با یک شماره تراکنش انحصاری برای هر قرارداد مبتنی بر بلاکچین (بیمه نامه) وارد تعامل اقتصادی می شوند. در نتیجه فعالیت های غیرمجاز و متقلبانه امکان ورود به قراردادهای هوشمند و سرقت داده ها را ندارند. با این فناوری امکان تسویه مالی آنی موضوع قرارداد بیمه (بیمه نامه) میان طرفین فراهم می شود.

 در ایران، تاکنون تنها چند پژوهش محدود در این باره صورت گرفته و بیمه مرکزی هنوز به تنظیم گری فناوری های نوین حکمرانی بیمه آنهم به صورت جدی ورود نکرده است اما در جهان یک بازار معاملاتی حدود 485 میلیون دلاری برای بیمه های مبتنی بر بلاکچین شکل گرفته که ارزش معاملات روزانه آن در حال حاضر به حدود 5 میلیون دلار می رسد. 

قانون کهنه و نظام سنتی بیمه 
از آنجا که مهم ترین قانون بالادستی بیمه یعنی قانون بیمه مرکزی و بیمه گری به 52 سال پیش می رسد، طبیعی است که نظام سنتی بر تنظیم گری حاکم باشد. در این میان، چند سالی است که بیمه مرکزی زمینه حضور سکوهای مجازی فروش بیمه را به عنوان واسطه بین بیمه گر و بیمه گذار (مشتری) فراهم کرده است.

 بر این مبنا، بیمه نامه به صورت برخط صادر می شود اما انتظار دولت و مجلس فراتر از فروش بیمه در سکوهای برخط است. آنها از بیمه مرکزی می  خواهند که اصلاحیه نوینی را برای قانونی که به نیم قرن پیش بازمی گردد، تهیه کند.

 انتظاری که طبق انتظار دولت باید تا پایان 1401 و اوایل 1402 محقق می شد اما خبری از آن نیست. از این اصلاحیه همچنین انتظار می رود که افزایش تنوع محصولات بیمه و تخصصی تر شدن شرکت های بیمه را محقق کند؛ از جمله ایجاد یک «بیمه اتکایی» در «تراز نیازهای فعالان اقتصادی» کشور که مهم ترین انتظار وزیر اقتصاد از رئیس جدید بیمه مرکزی است.
 بیمه های اتکایی تعهدات دیگر بیمه ها را در صورت افزایش ریسک در پرتفوی آنها، جبران می کنند. در همین حال استقرار «بیمه های عدم النفع» هم به این تنوع زیرساختی بسیار کمک می کنند. این نوع بیمه ها ضرر و زیان های کسب و کارها را جبران می کنند. 

در مجموع اصلاح قانون کهنه و اعمال نیازهای اقتصادی در آن، به افزایش ضریب نفوذ بیمه می انجامد. امروز سهم بیمه های تجاری از نظام بیمه ای کشور به 2 تا 3 درصد می رسد؛ در حالی که طبق قوانین بالادستی باید 7 درصد باشد. با همه این اوصاف، افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می تواند مهم ترین انتظار از رئیس کل جدید بیمه مرکزی باشد.