افزایش سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌ها از کارت‌های بازرگانی

تیتر۲۰- رئیس جدید سازمان توسعه‌تجارت در یکی از نخستین مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌های خود پس از دریافت حکم ریاست، نشانه‌‌‌‌‌‌‌هایی از سختگیری بیشتر در باب مساله رفع تعهد ارزی، یکی از مسائل مهم حوزه بازرگانی را آشکار کرده‌است.

مهدی ضیغمی که در ماه‌جاری با حکم وزیر صمت، از سرپرستی سازمان متولی تجارت کشور به ریاست آن منصوب شد، می‌گوید: نه‌تنها بیش از ۴۰۰کارت بازرگانی دارای تعهد ارزی سررسیدشده باطل شده‌اند، بلکه حتی کارت‌هایی که تعهد سررسید‌شده ندارند اما رفتار به تعبیر او «مشکوک» داشته‌اند یا «نرمال» نیستند، باطل شده‌اند. او درباره اینکه رفتار مشکوک چیست، توضیحی نداده است، اما این اقدامات را در جهت جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و خروج ارز از کشور توصیف کرده‌است. به گفته او سهل‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های پیشین وزارت صمت و نهادهای نظارتی با توجه به شرایط تحریمی در این زمینه موجب افزایش سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌‌ها از کارت‌های بازرگانی موسوم به «یک‌بار مصرف» شده‌است. ضیغمی این اقدامات را در جهت «حل همیشگی» این مشکلات ارزیابی کرده‌است.

رئیس سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در رویه صادرات گفت: تاکنون حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک‌میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند. مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مجددا افزایش پیدا کرده‌است، گفت: باتوجه‌‌‌‌‌‌‌به تبعات این مساله برای کشور، سازمان توسعه‌تجارت از حدود ۲ ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده‌است. او افزود: در مرحله اول، با توجه ‌‌‌‌‌‌‌به اختیارات وزارت صمت در بند‌۶ ماده‌۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه‌تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام داده‌اند را به‌‌‌‌‌‌‌صورت هفتگی پایش کرده و درصورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی ۶۰‌درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه درصورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.

ضیغمی با اشاره به آمار تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف گفت: تاکنون حدود ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک‌میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند. رئیس سازمان توسعه‌تجارت افزود: اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌شده‌است.

اقدام قبلی ما؛ در واقع پیشگیرانه نیست وکسانی که رفع تعهد آنها انجام نشده بعد از سررسید ‌قانونی که حداقل ۴ ماه است شناسایی و اعمال قانون می‌شوند. او ادامه داد: ما در کارگروه سوءرفتار تجاری مصوب کردیم کسانی که حتی سررسید‌ مهلت بازگشت ارز آنها فرانرسیده؛ ولی بر اساس شاخص‌های طراحی‌شده و مصوب کارگروه، رفتار آنها با رفتار نرمال و طبیعی یک صادرکننده فاصله داشته و مشکوک هستند، توسط سامانه شناسایی‌شده و به آنها هشدار لازم از طریق پیامک ارسال‌شود و در صورت عدم‌ارائه مستندات و اثبات عدم‌سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق خواهد شد.

ضیغمی تشریح کرد: در این راستا تاکنون ۹۰کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و ۱۴۰ کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارند.رئیس سازمان توسعه‌تجارت با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی‌شده در قانون است که در واردات اجرا شده ولی در صادرات متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم آن را اجرا کنیم. او افزود: مطابق تبصره‌۳ و ۴ ماده‌۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف شده‌است کلیه دارندگان کارت بازرگانی را رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی کرده و سقف میزان واردات و صادرات را بر اساس رتبه هر فرد تعیین کند. با این مکانیزم افراد شناخته شده، معتبر و خوش‌‌‌‌‌‌‌سابقه امکان فعالیت گسترده پیدا کرده و افراد ناشناخته، نامعتبر یا دارای سوابق منفی میزان مجاز واردات و صادرات آنها محدود می‌شود.

ضیغمی ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت گسترده نداشته، لذا امکان ایجاد تعهدات وارداتی یا صادراتی که وصول آنها از اطمینان کافی برخوردار نیست، وجود نخواهد داشت. این فرآیند از چند سال‌گذشته در ثبت‌سفارش واردات عملیاتی شده و تقریبا کارت‌های بازرگانی یک سال‌مصرف یا همان اجاره‌‌‌‌‌‌‌ای در واردات از بین رفته‌است. رئیس سازمان توسعه‌تجارت نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری کرد: در فرآیند صادرات، باتوجه‌‌‌‌‌‌‌ به ‌همراهی گمرک در تلاش هستیم موضوع رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی و سقف میزان صادرات را اجرایی کنیم.

امیدواریم با تحولی که درخصوص سامانه‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه گمرک در جریان است این موضوع به‌‌‌‌‌‌‌سرعت اتفاق بیفتد و مساله عدم‌بازگشت ارز و رواج کارت‌های یک‌‌‌‌‌‌‌بارمصرف در حوزه صادرات نیز برای همیشه حل شود./دنیای اقتصاد