خطر وقوع یک بحران مالی جدید

تیتر۲۰- به نقل از نهاد مالی بین‌الملل‌(IIF)،  بدهی جهانی با ۱۰ تریلیون دلار افزایش به رکورد تاریخی ۳۰۷ تریلیون دلار در نیمه اول سال رسید و کشور‌‌‌‌های پیشرفته بیش از ۸۰‌درصد از این افزایش را به خود اختصاص دادند. استقراض دولتی کمی بالاتر از ۱۰۰‌درصد تولید ناخالص داخلی در بریتانیا،  ایالات متحده و ایتالیاست. به گفته بیش از ۲۰ اقتصاددان،  سرمایه‌‌‌‌گذار و سیاستگذار برجسته که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند؛ ایالات متحده پس از رسیدن به سقف بدهی خود در سال‌جاری از نکول اجتناب کرد. اکنون نگرانی اصلی متوجه وضعیت بدهی ایتالیا و انگلیس است. بر اساس داده‌‌‌‌های ارائه شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا،  در هفته گذشته،  بدهی ملی ایالات متحده تنها در ۲۰ روز بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت و به ۳۳.۵ تریلیون دلار رسید.

بزرگ‌ترین بدهکاران ملی در سطح جهان

پیتر پرات‌(Peter Praet)،  اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی اروپا،  گفت: ما با بحران مالی جهانی فاصله چندانی نداریم و شما اکنون می‌توانید بسیاری از کشور‌‌‌‌ها را مشمول این گزاره کنید. علاوه بر انباشت‌‌‌‌های بدهی‌‌‌‌های سنگین در گذشته،  انتظارات بالایی نسبت به افزایش سرعت شکل‌‌‌‌گیری بدهی جدید وجود دارد.

زیرا پرداخت‌‌‌‌های سود بدهی‌‌‌‌ها در حال افزایش بوده،  چرا که اوراق با نرخ بهره بالا در سررسید بلندمدت ابزار اصلی کنترل پولی بر اقتصاد کلان شده است. اقتصاددانان هشدار می‌‌‌‌دهند که محیط اقتصادی «شکننده» فعلی با افزایش هزینه‌‌‌‌های استقراض و کاهش حمایت بانک مرکزی،  کشور‌‌‌‌های توسعه‌یافته را در آستانه سقوط بازار‌‌‌‌ها قرار خواهد داد. اگر شوک یا ترکیبی از رویداد‌‌‌‌های ناگوار هم‌‌‌‌افزا شوند،  وارد یک فرآیند نامطلوب،  غیرخطی و پویا خواهیم شد. این فرضیه،  یک احتمال قابل وقوع است.

تصویر جهانی از نسبت بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی کشورها

استقراض دولت ایتالیا در ماه جولای،  از مرز ۳ تریلیون دلار فراتر رفت. بدین ترتیب،  ایتالیا پس از یونان بدهکارترین کشور منطقه یورو و به یکی از بدهکارترین کشور‌‌‌‌های جهان تبدیل شد. کاهش رشد ایتالیا و پیش‌بینی افزایش کسری بودجه،  موجب افزایش ریسک بدهی آن در اکتبر خواهد شد. کلودیو بوریو (Claudio Borio)،  رئیس معاونت بخش پولی و اقتصادی در بانک تسویه حساب‌‌‌‌های بین‌المللی،  گفت: در بلندمدت،  روند بدهی‌‌‌‌های دولتی بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات کلان اقتصادی و مالی است.

سطوح نگران‌کننده بدهی،  سرمایه‌‌‌‌گذاران را راحت نمی‌‌‌‌گذارد. آنها ادعا می‌‌‌‌کنند یک کمبود اعتبار از سوی مخارج دولت می‌تواند احساسات را در بازار حاکم کند. همچنین،  منازعات اروپای شرقی و آسیای جنوب غربی می‌تواند چالش‌‌‌‌های آتی اقتصاد جهانی را تشدید کند./دنیای اقتصاد