تکلیف برای سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت

تیتر۲۰- در بند الحاقی ۴ آمده است: سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل ۵درصد از اعتبارات مصوب سالانه خود را برای ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق‌های مختلف برای بیمه‌شدگان از جمله تخفیف در حق بیمه هزینه کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران تنظیم و ابلاغ می‌شود.

همچنین نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۷۳ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. براساس بند الحاقی۲ ارجاع‌شده ماده‌۷۳، پوشش بیمه سلامت برای افراد غیرایرانی مقیم کشور، از جمله مهاجران گروهی مورد تایید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تامین حق بیمه براساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران با همکاری سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

حکم این بند نافی حکم ماده (۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیست. در ادامه نمایندگان به‌دلیل ابهاماتی که در بند الحاقی ۳ ماده۷۳ لایحه مذکور وجود داشت با ارجاع آن به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. در بند الحاقی ۳ ارجاع شده ماده۷۳ لایحه مذکور آمده است: شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت‌های پرستاری در چارچوب بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام کند. سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند مانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی، نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی، بیمارستان‌ها و خدمات یا مراکز مراقبت در منزل اقدام کنند./دنیای اقتصاد