ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در لایحه جدید

تیتر۲۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای اصلاح ساختار بودجه، حرکت به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد آغاز شده است، گفت: ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌ها این خواهد بود که چه خروجی و پیامدی از تخصیص اعتبارات، حاصل خواهد شد. در راستای مطالبه رهبر معظم انقلاب از سازمان برنامه و بودجه برای برگزاری جلسات هم‌اندیشی با تشکل‌های دانشجویی و نخبگان دانشگاهی دومین نشست دانشجویی «داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان دانشجویی کشور، در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در آغاز این نشست با تاکید بر اینکه جامعه دانشجویی کشور، یک جامعه مطالبه‌گر ودغدغه‌مند است و مسوولان کشور ناب‌ترین حرف‌ها و نقدهای مشفقانه و منصفانه را از این جامعه آگاه و حساس دریافت می‌کنند، بیان کرد: این دومین نشستی است که در پاسخ به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برگزاری نشست‌های رو در رو با دانشجویان برای شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان برگزار می‌شود و در پی استفاده حداکثری از پیشنهادهای دانشجویان در نظام اجرا و سیاستگذاری هستیم.

منظور گفت: به برکت وجود فضای آزاد نقد و ارزیابی در کشور، روزانه تعداد زیادی مطلب انتقادی درباره سازمان برنامه و بودجه در رسانه‌ها و فضای مجازی و... منتشر می‌شود که نشانگر حساسیت جامعه نخبگان کشور ازجمله دانشجویان و رسانه‌ها نسبت به جایگاه و نقش سازمان برنامه و بودجه در تمشیت امور اقتصادی کشور است و دریافت دیدگاه‌ها برای ما به‌عنوان یک دستگاه تخصصی در حوزه تصمیم‌سازی نیز بسیار ارزشمند است که می‌تواند در بهبود فرآیند بازسازی، خوداصلاحی و ارتقای سطح فعالیت سازمان برنامه و بودجه راهگشا باشد.

او به تشریح تفاوت‌های نوع نگاه و رویکردهای اصلی سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم با دولت‌های قبلی پرداخت و ادامه داد: این سازمان، نهادی است که قدمتی نسبتا طولانی دارد و با توجه به نوع و جنس کار آن، هسته سخت شاکله آن نسبتا انعطاف‌ناپذیر است؛ بر همین اساس در چارچوب رویکرد تحول‌آفرینی به دنبال تغییر گفتمان برای پاسخ‌گویی حداکثری برای خدمت‌رسانی به مردم و اصلاح سازوکارها و فرآیندهای سازمان برای تسریع در پشتیبانی از خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم هستیم. منظور با بیان اینکه از همین منظر در دوره جدید فعالیت این سازمان، جلسات متعددی با روسای دستگاه‌ها، استانداران، نمایندگان مجلس و ذی‌نفعان فعالیت‌های سازمان برگزار کرده‌ایم، افزود: اعتقاد داریم که باید گفتمان این سازمان تغییر کند و با گفت‌وگو با تک‌تک دستگاه‌ها و بودجه بگیران در کشور، مسائل آنها را بر اساس اولویت‌بندی حل کنیم.

منظور اظهار کرد: تغییرات مدیریتی سازمان برنامه و بودجه نیز در این راستا است و این سازمان وظیفه دارد ارزش‌های دولت مردمی را پیاده کند و از این جهت، تمام ارکان سازمان باید با این نگاه، همراه و همسو شوند. معاون رئیس‌جمهور گفت: در این دوره از فعالیت سازمان برنامه و بودجه، رضایت مردم برای ما اهمیت زیادی دارد و باید برای امیدآفرینی در جامعه، در تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور و مصوبات سفرهای استانی، بکوشیم و مصوبات سفر اول در سفر دوم، عملی شده باشند.

رفع مشکل ناترازی در بودجه‌های سنواتی کشور

منظور در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان دانشجویی مبنی بر رفع مشکل ناترازی در بودجه‌های سنواتی کشور، کسری بودجه را یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری، کسری بودجه، «ام‌المصائب» است که روی سایر بخش‌های اقتصاد کشور هم سایه می‌اندازد و اثر تخریبی بر سایر بخش‌ها دارد. او اظهار کرد: وقتی بودجه کشور ناتراز می‌شود، دولت مجبور می‌شود از روش‌هایی استفاده کند که ممکن است دارای بسندگی نباشند، مثل استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی که البته این اقدامات در نظام بانکی در قالب تنخواه‌گردان و خط اعتباری و... موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود که ریشه همه مشکلات است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بیان اهتمام دولت در این زمینه گفت: برطرف کردن کسری بودجه یکی از ماموریت‌های مهم سازمان برنامه و بودجه در دوره جدید است؛ اما همه چیز در این حوزه، به سازمان برنامه برنمی‌گردد و گاهی اوقات، تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه می‌دهد، باعث ایجاد ناترازی در بودجه می‌شود. منظور ادامه داد: البته بخشی از کسری بودجه نیز به عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تنظیم بودجه و بیش برآوردی هزینه‌ها و تحلیل نکردن دقیق جزئیات هزینه‌ها در گذشته مربوط می‌شود که باید با بالا بردن دقت در تحلیل‌ها و محاسبات، از بروز این قبیل مشکلات پیشگیری کنیم. او بیان کرد: اصل۷۵ قانون اساسی در زمینه جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه مالی می‌گوید که اگر مجلس ورودی در لوایح ارسالی از طرف دولت می‌دهد، باید منابع مالی آن را نیز تامین کند تا از ایجاد ناترازی در بودجه جلوگیری شود.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته در خصوص تغییرات ایجادشده در مجلس روی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور گفت: مقرر شد در رسیدگی به تمام لوایح، اصل۷۵ قانون اساسی تکلیف رابطه دولت و مجلس را معلوم کند و اگر در موضوعی، دولت اعلام می‌کند منابع مالی اجرای آن را ندارد، مجلس حق ندارد تکلیف برای اجرای آن بگذارد. منظور با بیان اینکه در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری، دولت توانست از درج احکام فاقد منابع مالی در قانون برنامه هفتم در مجلس جلوگیری کند، افزود: بنای دولت این است که حداکثر خدمات را به مردم بدهد؛ اما منابع محدود است و راهی جز اولویت‌بندی نیازها برای تخصیص منابع وجود ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظارات از این سازمان برای کمک به این مشکلات بالاست و این سازمان باید بر اساس اولویت‌ها عمل کند و دستگاه‌ها نیز این همراهی کنند تا جلوی هر گونه اسراف گرفته شود و کشور بر اساس حل مسائل نظام اداره شود. او تاکید کرد: وظیفه ما در سازمان برنامه و بودجه کشور، هدایت بهینه منابع و امکانات محدود کشور به سمتی است که بیشترین خدمات به مردم از ناحیه آن ارائه شود که در این راستا، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ملی را در دستور کار قرار داده‌ایم. منظور با بیان اینکه اولویت‌بندی مسائل کشور برای خدمت‌رسانی حداکثری و تخصیص بهینه منابع ضروری است، بیان کرد: در بحث اصلاح ساختار بودجه نیز، سازمان برنامه و بودجه حرکت از بودجه‌ریزی بر مبنای هزینه تمام‌شده به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را آغاز کرده است و ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌ها این خواهد بود که چه خروجی و پیامدی از تخصیص اعتبارات، حاصل خواهد شد./دنیای اقتصاد