به جای کاهش نرخ بهره مالیات‌را کاهش دهید

محمد کاظم           

در حالی که بطور مستمر از زبان مسئولین ارشد نظام به درستی شنیده می شود که اقتصاد کشور از دولتی شدن و دولتی بودن رنج می برد و ساختار حجیم و سنگین دولت روز به روز ناکار آمد تر می شود و چشم و دل دولتمردان به سوی تشویق بخش خصوصی برای ایجاد تحرک در رونق اقتصادی کشور است، متأسفانه آنچه که در عمل در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری مشاهده می شود، نوعی دوگانگی در گفتار و کردار است که اینگونه تصمیمات همچنان بر طبل رکود و تورم در اقتصادی ملی می کوبد.

واقعیت این است که پیشینه تاریخی طویل اقتصاد دولتی در تدوین برنامه ها و بودجه کشور که طی سالیان دراز، زیر ساخت فکری و عملی دولتمردان را شکل داده، همواره بر این پایه استوار بوده و هست که قوانین سخت و مقررات دشوار را در بخش «درآمدها» اعمال و تغییر آنرا غیر ممکن و در عوض در جابجایی هزینه ها و هدایت درآمدها به بخش های غیر مولد، گشاده دستی را در حوزه های تصمیم گیری بر می گزینند و دست به کار تصمیماتی می شوند که بارها ناکار آمدی آن تجربه شده و دستاوردی جز تشدید رکود، تورم، توسعه فرهنگ رانت خواری و نهادینه کردن فساد در اقتصاد و در نهایت نابودی بخش های تولید چیز دیگری در بر نداشته و ندارد و متأسفانه این روند همچنان بصورت پشتوانه فکری و عملی دولتمردان در بخش های برنامه ریزی و تدوین قوانین و مقررات اقتصادی وتصمیم گیریها، روز به روز عمیق تر و اثرات مخرب آن آشکار تر می گردد.

برای درک صحیح از آنچه که در این روزها بر اقتصاد کشور می گذرد، کافی است سخنان و فرمایشات دولتمردان را در مصاحبه ها، سمینارها، گفت و گوهای بیرونی و رسانه ای با مکنونات قلبی آنها در تصمیم گیریهایشان در خلوت کمیسیون ها، شوراها و کمیته های اقتصادی مقایسه کرد. آنها در ملاء عام بوضوح اعلام می کنند که تولید کشور در معرض نابودی قرار گرفته، فساد بیداد می کند، دولت از حجیم بودن و ناکارآمدی خود به ستوه آمده و ... اما در زمان تصمیم گیری وتصمیم سازی ، آن کار دیگر می کنند‼

بیان چنین رویکردهایی که مردم بصورت روزانه با ساز و کارهای مختلف آن روبرو هستند و اخلال درنظام اقتصادی را بصورت بیکاری، فقر، فساد، تورم و کاهش ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق کاهش قدرت خرید با گوشت و پوست خود احساس می کنند، اگر به معنای همدلی و همزبانی با ملت باشد، بطور طبیعی باید نخستین خروجی تصمیمات دولت بر مبنای ارائه برنامه های واقعی و مؤثر برای کوچک شدن ساختار دولت، کاهش حکمرانی و دستوری کردن مسایل اقتصادی، عدم دخالت در ساز و کارهای اقتصاد ملی، برداشتن موانع توسعه کسب و کار، کاهش هزینه های غیر ضروری دستگاه دولتی، حذف سازمانها و دستگاههای موازی، فعال کردن پروژه های عمرانی، کاهش هزینه های خدمات دولتی، بهینه سازی منابع و مصارف دستگاه دولتی و وابسته به دولت، ارتقای بهره وری منابع انسانی، جمع آوری فرآیندهای غیر ضروری و کاهش بوروکراسی و ده ها مورد از این قبیل موارد و از همه مهمتر بهره گیری از مدیران شایسته ، حرفه ای ، مدبر، مسئولیت پذیر و پاسخگو از یک سو و تقویت و حمایت از بخش خصوصی، کارآفرینان ، نخبگان، نوآوران، تشکل های صنفی، نهادهای مردمی برای تحول در ساختار نظام دولتی از طریق استقبال عملی از واگذاری مراکز اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و ارتقای سهم مشارکت مردم در اقتصاد ملی از سوی دیگر باشد. اما متأسفانه آنچه که در عمل دیده می شود، در همچنان به همان پاشنه ای می گردد که اقتصاد کشور سالیان سال بر پایه آن برنامه ریزی و چاره اندیشی شده و هر دولتمردی در سخن، از ناکارآمدی اقتصاد دولتی گلایه، اما در عمل و در جایگاه تصمیم گیری و تصمیم سازی بر استمرار چرخه معیوب آن افزوده است. گویی دوگانگی فکری و عملی دولتمردان، به قدری عادی و بدیهی شده است که در یک جمله می توان گفت: اقتصاد کشور دچار سوء تصمیم گیری مدیران در بدیهیات اقتصادی است.

در سال گذشته مقام معظم رهبری، اقتصاد دولتی را رنج آور توصیف فرمودند و سال جاری را نیز سال همدلی و همزبانی دولت و ملت اعلام کردند. ریاست محترم جمهوری نیز با شعار تدبیر و امید پا به عرصه مدیریت عالی اجرایی کشور گذاشتند و وزراء و مسئولین هم در فرصت های مناسب به چالشهایی که در مسیر کار خود با آن روبرو هستند، پرداختند و همگی متفق القول، شرایط رکود و تورم حاکم بر اقتصاد کشور را منشاء بیکاری، فقر و فساد نهادینه شده در طی دوره های گذشته اعلام نمودند و به گونه ای وانمود کردند که از رنج اقتصادی مردم باخبرند و از صورت مسئله بخوبی آگاهند و بدنبال کلید راه حل ها وچاره چویی ها هستند.

با مروری کوتاه به حوزه های فکری و عملی دولتمردان در تمام عرصه ها، بخوبی ملاحظه می شود که هیچ برنامه ای برای کوچک سازی دولت و یا بهینه سازی منابع و مصارف و کاهش هزینه های دولت و ارزان شدن خدمات دولتی در دستور کار این عزیزان قرار ندارد، بلکه بر اساس ارقام مندرج در بودجه سال 94 کشور هزینه های دستگاههای دولتی وابسته به دولت افزایش و بالعکس بودجه عمرانی کشور کاهش یافته است. از سوی دیگر مسئولین محترم مالیاتی با افتخار اعلام می کنند که در 9 ماهه سال گذشته درآمد مالیاتی یکساله پیش بینی شده در بودجه سال 93 محقق شده است‼ و این در حالی است که همه می دانند بازارهای تولید، پول، سرمایه، کالا همچنان در شرایط رکود و تورم به سر برده و هنوز هم می برند و آمارهای مربوط به تعطیل شدن بنگاه های اقتصادی نیز در سال 93 به تشدید روند رکود و بیکاری دامن زده است.

حال می بایست از مسئولین محترم مالیاتی پرسید، افزایش درآمد مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی چه دستاوردی برای اقتصاد ملی داشته است؟! بطور قطع این عزیزان پاسخ خواهند داد که ما در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و با قاطعیت هر چه تمام تر، قوانین و مقررات مالیاتی کشور را به مرحله اجرا در آورده و درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کشور را بیش از پیش محقق ساخته ایم‼

حال اگر از کارشناسان و ممیزین مالیاتی سئوال شود که آیا می دانید نرخ مؤثر نه درصدی مالیات ارزش افزوده برای مصرف کننده نهایی هر کالای تولیدی بین پانزده تا بیست درصد بر قیمت کالاها می افزاید و این امر موجب گرانی و کاهش قدرت خرید مصرف کننده و در نتیجه کاهش تولید و در نهایت موجب تشدید رکود در اقتصاد ملی می شود؟! آنها ضمن تأیید می گویند: ما مأموریم و معذور‼

آیا به راستی می توان اثر بخشی کاهش مالیات را در رونق اقتصاد ملی نادیده گرفت؟! و یا بالعکس، افزایش مالیات در شرایط رکود تورمی را موجب نابودی تولید ندانست؟! آیا دولتمردان ما تجربه نکرده اند که هرگونه افزایش قیمتی در اقتصاد دولتی، ابتدا متوجه افزایش هزینه های خود دولت خواهد شد و نظام بودجه ای دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد؟!

اخیراً شاهد بوده ایم که دولتمردان با طرح دستوری کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و تصویب آن در شورای عالی پول و اعتبار که اکثر اعضای آن دولتی هستند، نظام اقتصادی بانک محور را نشانه رفته و به رغم آنکه آثار و تبعات اینگونه تصمیم ها بارها و بارها در اقتصاد کشور تجربه شده است را برای چندمین بار در بوته آزمایش قرار داده و این منطق اقتصادی را نادیده گرفته اند که در یک اقتصاد سالم و رقابتی نرخ سود بانکی توسط مکانیزمهای بازار تعیین می شود و نقش دولت، مراقبت از تبانی بانکها برای بالا نگهداشتن نرخ سود اعتبارات و سپرده هاست. نه تعیین و ابلاغ نرخهای دستوری؟!

اینجانب ناگزیرم برای درک بیشتر موضوع، تأثیر اینگونه تصمیم گیری ها را بعنوان نمونه در صنعت لیزینگ توضیح دهم. صنعت لیزینگ یا همان صنعت اجاره داری اعتباری یک ابزار مالی شرعی، قانونی و علمی است که امروزه در اقتصاد ملی کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه بدلیل ایجاد اشتغال، حمایت از تولید، خاصیت ضد تورمی و دهها مزایای دیگر از ضریب نفوذ بسیار مؤثری در اقتصاد ملی برخوردار است. هر شرکت لیزینگ بر اساس مجوز فعالیت صادره از سوی بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، قانون مبارزه با پولشویی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و اساسنامه ثبت شده تحت نظارت دستگاه نظارتی بانک مرکزی فعالیت نماید و بهمین دلیل جزو مؤسسات مالی و اعتباری به حساب می آید و قاعدتاً از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. اما به دلیل اینکه مسئولین و کارشناسان وزارت دارایی تعریف خود ساخته ای از صنعت لیزینگ دارند، این صنعت را مشمول اخذ مالیات افزوده کرده اند و به رغم اینکه در طول سالهای گذشته طی جلسات متعدد و مشترک و ارائه توضیحات کافی از سوی شرکت های لیزینگ و انجمن و کانون های صنفی این صنعت، هنوز این درک مشترک از ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ در بین دولتمردان حاصل نگردیده و منابع قابل توجهی از مشتریان لیزینگ بعنوان مالیات ارزش افزوده اخذ و به حساب دارایی واریز گردیده است در حالی که این برداشت غیر رسمی از مفهوم لیزینگ توسط تصمیم سازان و تصمیم گیران سازمان امور مالیاتی موجب افزایش قیمت خودرو و خدمات صنعت لیزینگ گردیده و متأسفانه شرایط را به گونه ای رقم زده است که تلاش های سازمانهای دولتی، همانند وزارت راه، سازمان راهداری جاده ای، وزارت نفت و سایر نهادهایی که کوشش می کنند تا ناوگان حمل و نقل کشور را با ابزار مالی و بویژه لیزینگ بازسازی و نوسازی کنند، بی فایده کرده است. زیرا افزایش قیمت های ناشی از مالیات ارزش افزوده که نرخ مؤثر آن برای مصرف کننده نهائی را تا بیست درصد افزایش می دهد، صرفه اقتصادی نداشته و به رغم وجود انواع کشنده و کامیونها، افراد قادر به خرید لیزینگی خودروها و پرداخت اقساط نیستند و درعمل کارکرد صنعت لیزینگ در حوزه ایجاد اشتغال، اثر بخشی ضد تورمی، حمایت از تولید و نقش آن در رونق بخشیدن اقتصاد ملی را بی اثر کرده است.

از سوی دیگر کاهش دستوری نرخ بهره نیز تأمین مالی را برای شرکت های لیزینگ که وظیفه هدایت منابع مالی به سوی تولید را دارند، دشوارتر و بطور طبیعی موجب گسترش بازارهای غیر رسمی پول و توسعه کسب و کار مؤسسات مالی و اعتباری و لیزینگ های غیر مجاز خواهد کرد و بطور قطع دولتمردان مجبور خواهند شد هزینه اینگونه تصمیمات غیر اقتصادی را به اشکال مختلف بپردازند و بر مشکلات نظام بانکداری و چاره اندیشی برای رفع چالش های مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که با سرپیچی از قانون و مقررات ارتزاق می کنند، بیفزایند.

بدون تردید اگر دولتمردان به جای کاهش بی ثمر و چالش برانگیز دستوری کاهش نرخ بهره با استفاده از ابزارهای تشویقی مالیاتی از یک سو و کاهش هزینه های خدماتی که بطور مستقیم توسط دولت ارائه می شود، مدلهایی را طراحی می کردند که اثرات کاهش تورمی آن برای مردم مشهود می بود، بمراتب با رونق و شکوفایی اقتصاد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می کردو حداقل چالش های مسایل بدیهی اقتصاد حل می شد، تجربه ای که در علم اقتصاد از پشتوانه های فکری و عملی لازم برخوردار است.