ناترازی‌های اقتصادی موجب تورم داخلی می‌شود

تیتر۲۰- نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در سومین نشست از این همایش ابعاد مختلف سیاست تثبیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط در آینده مطرح شد.

سیاست تثبیت ارز بانک مرکزی در کوتاه مدت قابل دفاع است

تیمور رحمانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در این نشست ضمن اشاره به اینکه حوزه ارز ذی‌نفعان زیادی دارد، گفت: این مسئله اظهار نظرات علمی را در این زمینه با چالش مواجه کرده است. من معتقدم در بلندمدت ما نباید سیاست ارزی داشته باشیم و تنها هدف گذاری ما باید روی تدوین سیاست پولی باشد. در این چارچوب در خصوص ارز نیز باید در چارچوب سیاست پولی تصمیم‌گیری شود. هرچند این توصیه برای بلندمدت است و ممکن است در کوتاه مدت توصیه‌هایی برای سیاستگذاری ارزی داشته باشیم، اما در بلندمدت معتقدم باید سیاست پولی پیش‌برنده حوزه ارز باشد.

وی افزود: برای مدت کوتاهی در دوره اخیر سیاست تثبیت به معنی تحت کنترل گرفتن بازار ارز نه ثابت نگهداشتن نرخ ارز، اقدام خوبی است که بانک مرکزی به سمت آن حرکت کرده است. بنابراین اگر از من سوال کنند سیاست تثبیت برای اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم خوبی بود، من معتقدم بله در کوتاه مدت و به طور موقت باید این اقدام صورت می‌گرفت. اما مسئله اینجاست که اجرایی شدن سیاست تثبیت، تنها با سیاست ارزی ممکن نیست و باید سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز با این سیاست همراه باشد. در واقع اگر سیاست پولی و مالی دولت با سیاست تثبیت بانک مرکزی همراه نباشد، بانک مرکزی امکان تحقق آن را ندارد. بنابراین کنترل بازار ارز باید با کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت همراه شود. علاوه بر این سیاست بهبود روابط با کشورهای خارجی نیز در این زمینه مؤثر است و من معتقدم در دوره فعلی هم باید این سیاست‌ها با هماهنگی یکدیگر اعمال شود تا کارایی داشته باشد.

رحمانی گفت: من فکر می‌کنم در هماهنگی سیاست مالی دولت و مجلس و همراهی نظام بانکی در تسهیلات دهی، با سیاست تثبیت دچار مشکل هستیم و اگر این موارد نیز مرتفع شود، سیاست تثبیت بانک مرکزی می‌تواند به اهداف خود برسد. پس توصیه من این است که سیاست مالی هم با سیاست بانک مرکزی همراه شود.

احتیاط بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی ناشی از ریسک‌های اقتصاد ایران است

استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن اشاره به اینکه وقتی فردی در جایگاه مسئول بنشیند، خیلی تفاوت می‌کند با کارشناسی که از بیرون به مسائل نگاه می‌کند، افزود: بنابراین در انتقاد به مسئولین بانک مرکزی باید به این مسئله توجه داشته باشیم. من در جریان هستم که انتقاداتی که به بانک مرکزی مطرح می‌شود، به رئیس کل می‌رسد و وی این موارد را مطالعه می‌کند، اما به دلیل اینکه ایران در معرض ریسک‌های زیادی است، آن‌ها تلاش کرده‌اند دست به عصا و با احتیاط عمل کنند.

رحمانی، ادامه داد: سیاست ثابت نگهداشتن نرخ ارز در کشورهایی مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرفاً در ثابت نگهداشتن نرخ خلاصه نمی‌شود و به طور خاص مسئله خروج سرمایه و مدیریت جریان ورودی و خروجی سرمایه برای این کشورها بسیار مهم و اثرگذار است و ابتکار آن‌ها در این زمینه است که در غیر این صورت ثابت نگهداشتن نرخ شدنی نیست. در حال حاضر هیچ اتفاق نظری در خصوص نرخ ارز بنیادین اقتصاد ایران وجود ندارد و اقتصاددانان در این زمینه اتفاق نظر ندارند. پس مسئله ما باید این باشد که تداوم و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز، با چه نرخی شدنی است. من معتقدم بانک مرکزی نباید نرخ اسمی ارز را ثابت نگه دارد، بلکه باید بر ثابت نگهداشتن نرخ ارز حقیقی متمرکز شود؛ یعنی وقتی تورم ماهانه کشور حدود ۲ تا ۲.۵ درصد است، نرخ ارز نیز باید در همین حدود به طور ماهانه و سالانه تعدیل شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن بیان اینکه نرخ بهره آنطور که باید در اقتصاد ایران کار نمی‌کند، گفت: هرچند تعیین سیاست نرخ بهره ضروری است ولی در کنار آن باید سیاست‌های دیگری نیز در دستورکار قرار بگیرد که یکی از مهمترین آن‌ها رفع مشکلات ناترازی نظام بانکی و تعدیل شعارهای توسعه‌ای دولت است. بنابراین کارکرد سیاست پولی در اقتصاد ایران نیازمند پیش‌نیازهایی است که باید به طور همزمان اجرایی شود. من فکر می‌کنم مسئله خروج سرمایه در کشور به کارکرد نظام پولی کشور برمی‌گردد که به یکباره برای عده‌ای سرمایه ایجاد می‌کند و می‌توانند آن را با خروج سرمایه از کشور خارج کنند./مهر