بررسی شامخ اقتصاد و صنعت در دی‌ماه

تیتر۲۰- بنگاه های اقتصادی در کنار چالش‌هایی همچون نوسانات و ناپایداری نرخ ارز، کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه، از دست دادن بازارهای صادراتی و… با معضل نگران‌کننده کمبود نیروی کار رو‌به‌رو هستند که به‌ویژه طی‌ ماه‌های اخیر تشدید شده است. براساس گزارش شامخ کل اقتصاد، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی به کمترین میزان ۴ ماه اخیر رسیده است.

در بخش صنعت نیز این شاخص بیشترین نرخ کاهش ۲۲ماه گذشته از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه بر تعدیل نیروی کار به دلیل ظرفیت پایین تولید از سوی بنگاه‌ها، نیروی انسانی نیز به دلایل متعددی از جمله نارضایتی از میزان دستمزد، تمایلی به اشتغال نداشته و بنگاه‌ها با معضل جدی و نگران‌کننده کمبود نیروی متخصص و کارگران ماهر و نیمه‌ماهر رو‌به‌رو هستند.

روند شامخ کل اقتصاد و همچنین شامخ صنعت در دی‌ماه ۱۴۰۲ حاکی از این است که وضعیت فعالیت‌های اقتصادی در این ماه تا حدودی مشابه ماه قبل است و شواهد نشان می‌دهد در بخش صنعت از رکود ماه قبل کاسته شده‌ است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نوسان نرخ ارز با توجه به اینکه شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند، بروز مشکلات در تامین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز، شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود. از طرفی، تداوم سیاست‌های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته‌ است. در چند ماه گذشته بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید کرده‌اند، بنابراین برای جبران فشار هزینه‌ها و با توجه به کمبود مواد اولیه و مشکلات تامین مالی، نیروی انسانی خود را کاهش داده‌اند. این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها نیز در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار ماهر و عدم‌تمایل نیروی انسانی به اشتغال روبه‌رو هستند. بر اساس نتایج این طرح در دی‌ماه، مقدار شامخ در کل اقتصاد (۵۰٫۸۴) محاسبه شده که نسبت به ماه قبل (۴۹٫۸۸) افزایش داشته و در محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. در بخش صنعت نیز مقدار شامخ (۵۱٫۶۵) گزارش شده که نسبت به ماه قبل (۴۸٫۶۱) بهبود داشته است.

ناپایداری‌ نرخ ارز و تشدید کمبود نقدینگی‌

آخرین‌ نظرسنجی‌ گردآوری‌شده نشان می‌دهد شاخص‌ مدیران خرید برای‌ کل‌ اقتصاد ایران در دی‌ماه مقدار ۵۰٫۸۴ محاسبه‌ شده است‌ و نسبت‌ به‌ ماه قبل‌ افزایش‌ داشته‌ و شاخص‌ در محدوده مرزی‌ ۵٠ قرار گرفته‌ و اکثر کسب‌‎وکارها شرایط‌ را مانند ماه قبل‌ گزارش کرده‌اند. این‌ شاخص‌ طی‌ ۵ ماه اخیر دومین‌ مقدار پایین خود را به‌ ثبت‌ رسانده است‌ و در دی‌‌ماه در میان مولفه‌های‌ اصلی‌ به‌ غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت‌ انجام و تحویل‌ سفارش، سایر مولفه‌های‌ اصلی‌ کمتر از ۵٠ ثبت‌ شده‌اند.

شاخص‌ میزان فعالیت‌های‌ کسب‌وکار در دی‌ماه (۴۹٫۵۰) همچنان برای‌ دومین‌ ماه پیاپی‌ کاهشی‌ است. البته‌ شدت کاهش‌ به‌ دلیل‌ نزدیک‌ شدن به‌ پایان سال در مقایسه‌ با ماه قبل‌ اندکی‌ کمتر بوده است‌. رکود در فعالیت‌های‌ کسب‌وکارها به‌ دلیل‌ نشانه‌های‌ مستمر از ضعف‌ گسترده در تقاضا ناشی‌ از فشارهای‌ تورمی‌ و همچنین‌ کمبود شدید نقدینگی‌ و مشکل‌ کمبود سرمایه‌ در گردش برای‌ تامین‌ مواد اولیه‌ و لوازم مورد‌نیاز در بسیاری‌ از فعالیت‌ها همچنان ادامه‌ دارد. در دی‌ماه بخش‌های‌ خدمات و کشاورزی‌ و ساختمان شاهد کاهش‌ بیشتری‌ در فعالیت‌ها بوده‌اند. افزایش‌ نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی‌ کسب‌وکارها باعث‌ شده شاخص‌ موجودی‌ مواد اولیه‌ یا لوازم خریداری‌‌شده در دی‌ماه (۴۹٫۸۵) برای‌ دومین‌ ماه متوالی‌ کاهشی‌ باشد و همچنان شرکت‌ها در تامین‌ نهاده‌های‌ موردنیاز خود با چالش‌ روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز و عدم تخصیص‌ ارز و تسهیلات بانکی‌، با توجه‌ به‌ منابع‌ مالی‌ محدود شرکت‌ها باعث‌ شده در تامین‌ مالی‌ برای‌ تهیه‌ مواد اولیه‌ مورد‌نیاز دچار مشکل‌ باشند.

با کاهش‌ تقاضا و فعالیت‌ها، شاخص‌ میزان استخدام و به‌کارگیری‌ نیروی‌ انسانی‌ (۴۹٫۱۲) به‌ کمترین‌ میزان ۴ماه اخیر رسیده است‌. براساس نظرات فعالان اقتصادی‌ تداوم در کمبود مواد اولیه‌، ضعف‌ تقاضا و هزینه‌های‌ بالا و غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ کسب‌وکارها، عدم تمایل‌ به‌ افزایش‌ تعداد نیروی‌ کار و حتی‌ کاهش‌ نیروی‌ کار را به‌ دنبال داشته‌ و از سوی‌ دیگر، نیروی‌ کار نیز به‌ دلیل‌ فشارهای‌ تورمی‌ هزینه‌های‌ زندگی‌ و شرایط‌ اقتصادی‌ کشور با در نظر گرفتن‌ دستمزد فعلی‌، دچار کاهش‌ انگیزه برای‌ ادامه‌ فعالیت‌ شده است‌.

 و کاهشی‌ بوده، اندکی‌ افزایش‌ و بهبود داشته‌ و بعد از ٧ماه متوالی‌ روند کاهشی‌، برای‌ اولین‌ بار بالاتر از محدوده مرزی‌ ۵٠ ثبت‌ شده است‌. البته‌ همچنان برخی‌ از فعالیت‌های‌ صنعتی‌ با کاهش‌ در فروش روبه‌رو هستند.

این‌ افزایش‌ ناشی‌ از افزایش‌ جزئی‌ در سفارش‌های داخلی‌ بوده و سفارش‌های خارجی‌ همچنان با کاهش‌ در فروش صادراتی‌ مواجه‌ هستند.

مشکلات اصلی‌ از دید برخی‌ از فعالان اقتصادی‌ در دی‌ماه ١۴٠٢

بررسی مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی حاکی از این است که ترخیص‌ مواد اولیه‌ در گمرک بسیار زمان‌بر و با موانع‌ زیادی‌ روبه‌روست‌ و عدم ترخیص‌ مواد اولیه‌ و قطعات از سوی‌ گمرک، کمبود شدید مواد اولیه‌ را به وجود آورده است.‌ از طرفی‌ تخصیص‌ ارز نیز برای‌ واردات مواد اولیه‌ به‌ کندی‌ صورت می‌گیرد. به‌ عنوان نمونه‌ مواد اولیه‌ برای‌ تولید از چین‌ وارد شده و در گمرک ترخیص‌ نمی‌شود.

 از طرفی تداوم فرآیند طولانی‌ تخصیص‌ ارز و ترخیص‌ از گمرک باعث‌ کمبود مواد اولیه‌ و به‌ تبع‌ آن تولید در ظرفیت‌های‌ پایین‌تر از توان تولیدی‌ و درنتیجه‌ تعدیل‌ نیروی‌ کار شده است‌. به‌طورکلی‌ کمبود نقدینگی‌ و مشکل‌ در تامین‌ مواد اولیه‌ و همچنین‌ کاهش‌ شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای‌ مشتریان، منجر به‌ تعدیل‌ نیرو در شرکت‌ها شده است‌.

همچنین به‌ دلیل‌ نوسان نرخ ارز، شرایط‌ اقتصادی‌ جامعه‌، پیش‌بینی‌ انتظارات برای‌ ماه آینده بسیار دشوار و حتی‌ به‌رغم‌ نزدیک‌ شدن به‌ پایان سال، تا حدی‌ بدبینانه‌ است‌ و کسب‌و‌کارها پیش‌بینی‌ می‌کنند دوباره با چالش‌های‌ افزایش‌ نرخ ارز و تامین‌ مواد اولیه‌ و… روبه‌رو شوند.

نوسان نرخ ارز نیز باعث‌ مشکل‌ در زنجیره تامین‌ مواد اولیه‌ شده و عرضه‌ مواد اولیه‌ توسط‌ عرضه‌کنندگان انجام نمی‌شود. نارضایتی‌ نیروی‌ کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل‌ به‌ اشتغال با توجه‌ به‌ فشار هزینه‌های‌ زندگی‌، هم باعث‌ کاهش‌ اشتغال شده است‌.

 از طرفی صادرات به‌ برخی‌ از کشورهای‌ همسایه‌ محدود شده است‌ و بسیاری‌ از محصولاتی‌ که‌ قبلا صادر می‌شده، در حال حاضر امکان صادرات ندارند. تداوم کاهش‌ قدرت خرید و تقاضای‌ مشتریان در بازار، باعث‌ ادامه‌ رکود در بسیاری‌ از رشته‌ فعالیت‌ها شده است‌. از طرف دیگر مانع‌تراشی‌ برای‌ بخش‌ خصوصی،‌ از اعطای‌ مجوزها تا ایجاد مشکل‌ در تامین‌ مواد اولیه،‌ به‌ یکی‌ از رویه‌های‌ دائمی‌ و چالش‌های‌ همیشگی‌ در بسیاری‌ از کسب‌وکارها تبدیل‌ شده است‌./دنیای اقتصاد