سهم کوچک درآمدهای صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان

تیتر۲۰- در ایران، اکوسیستم دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان با وجود رشدی که طی یک دهه تجربه کرده است، اما با چالش‌هایی درخصوص تداوم این رشد و افزایش اثرگذاری آن در اقتصاد کشور مواجه بوده. به گواه شواهد بین‌المللی، اقتصاد دیجیتال ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند به‌عنوان یک اهرم قدرتمند، فرصت‌های از دست رفته گذشته را برای کشورهای در حال توسعه جبران کند. اهمیت ظرفیت توسعه فرامرزی اکوسیستم دانش‌بنیان ایران نیز به خوبی مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دیروز در جمع دانش‌آموزان المپیادی در باشگاه دانش‌پژوهان جوان از عزم این وزارتخانه برای تبدیل محصولات دانش‌بنیان داخلی به برندهای منطقه‌ای و اتکا بر ظرفیت ارزآوری آنها خبر داد.

با این همه، باقی ماندن در سراب آمارها و ارقام در صورتی که پشتوانه آن طرح‌های توسعه‌ای، برنامه‌ریزی منظم و عزم جدی برای برطرف کردن چالش‌ها‌ی فعالان اکوسیستم نباشد، می‌‌تواند بستری برای ایجاد سوء‌تفاهم‌ها باشد. پژوهشگران حوزه کسب‌وکار معتقدند میراث واقعی اقتصاد دیجیتال، ایجاد تحولات واقعی و عینی در اقتصاد و مدیریت سنتی است که در صورت عدم تحقق آن تنها همان روال گذشته تکرار خواهد شد.

هفته گذشته دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از رسیدن حجم صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۲میلیارد دلار تا پایان۱۴۰۲ خبر داد.

روز گذشته هم معاون او، امیرحسین میرآبادی، رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری در مصاحبه با سیتنا ضمن اشاره به برند «ایران قوی فناور» برای فعالیت‌های منطقه‌ای اکوسیستم دانش‌بنیان اعلام کرد: «حجم صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان در هفت‌ماه اول سال جاری بنا به گزارش رسمی گمرک به بیش از ۱٫۳میلیارد دلار رسیده است.» اوایل هفته جاری نیز محمدصادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرده بود با ورود به فاز ارزش‌گذاری هزار میلیارد تومانی، بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در آستانه یونیکورن شدن هستند. با این اوصاف، این روزها در اکوسیستم دانش‌بنیان، اعداد و ارقام متعددی به گوش می‌رسد که البته در عین امیدبخش‌بودن، می‌تواند قدری گمراه‌کننده باشد.

نگاهی به مسیر طی‌شده

در حال حاضر درآمدهای صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، سهم کوچکی از گردش مالی این بخش را تشکیل می‌دهد و نشان از آن دارد که وضعیت کنونی فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه فرامرزی اکوسیستم دانش‌بنیان دارد. گواه این موضوع را در آخرین گزارش شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد با عنوان «گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان۱۴۰۱» جست‌وجو کرد که نشان می‌دهد تنها ۱۱درصد از درآمدهای شرکت‌های دانش‌بنیان از محل صادرات مشمول معافیت بوده است.

بر اساس بند الف ماده۳ «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب۱۳۸۹ شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تا ۱۵سال از زمان تاسیس از پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.

در حقیقت استارت‌آپ‌های واقع در پارک‌های علم و فناوری با داشتن شرایط فعالیت در پارک و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان در صورت ثبت معافیت در مجوز بر اساس تقسیم‌بندی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری معاف از پرداخت مالیات هستند؛ اما به نظر می‌رسد نمی‌توان به سادگی از کنار این آمار عبور کرد و به آن نمره قبولی داد.

با اندکی دقت می‌توان دریافت که این مساله در سایر آمارهای مربوط به اکوسیستم دانش‌بنیان نیز صادق است. تفاوت بین درآمد حاصل از محصولات دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان، موضوعی است که می‌تواند در تحلیل حجم اقتصاد دانش‌بنیان تغییر ایجاد کند. تا جایی که «گزارش زیست‌بوم دانش‌بنیان۱۴۰۱» سهم فروش محصولات دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی را کمتر از یک درصد ارزیابی کرده است. بر این اساس، عمده درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور از محل محصولات غیردانش‌بنیان آنها به‌دست آمده و تنها تعداد اندکی از شرکت‌ها بار درآمدی اکوسیستم دانش‌بنیان از محل محصولات دانش‌بنیان را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که حدود ۸۰درصد از کل درآمد محصولات دانش‌بنیان در سال۱۴۰۰ متعلق به ۳درصد از کل شرکت‌ها بوده است.

به علاوه، از نظر دسته‌های فناوری، به ترتیب بیشترین درآمد مربوط به شرکت‌های فعال در حوزه مواد شیمیایی و پلیمری پیشرفته (۱۲۲هزار میلیارد تومان)، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات (۱۰۴هزار میلیارد تومان) و ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته (۸۹هزار میلیارد تومان) بوده است. جالب آنکه دسته شرکت‌های فعال در حوزه برق و الکترونیک با وجود فعالیت بیشترین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در آن، از حیث درآمدی با ۴۵هزار میلیارد تومان در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

با توجه به اینکه اکثر شرکت‌های فعال در لایه اول (هسته) و دوم (خدمات و پلتفرم) اقتصاد دیجیتال از نظر دسته فناوری در دو بخش فناوری اطلاعات و برق و الکترونیک قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی همچنان فاصله زیادی با ارقام و پیش‌بینی‌های اعلام‌شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد.

گذر از هزارتوی درصدها

گذشته 

 (ARPU) اپراتورهای موبایل در ایران حدود یک دلار آمریکا، در ترکیه ۸٫۵دلار، در عربستان سعودی ۱۹٫۳۶، در آلمان ۲۲٫۸ و در مالزی ۱۸٫۱دلار است. گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ایران (IDEO2023) نشان می‌دهد توجه به هزینه‌های پویا و متغیر توسعه و نگه‌داشت در حوزه صنعت تلکام -که در ایران مشمول تفاوت نرخ ارز و ریال نیز می‌شود- نسبت ARPU به سرانه درآمد ملی ناخالص (GNI per capita) در ایران حدودا ۰٫۲۳درصد است که کمترین میزان در کشورهای بالا محسوب می‌شود.

صاحبان کسب‌وکارهای مختلف طی سال‌های اخیر درخصوص تاثیر جدی و ویرانگر قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه‌گذاری غیر بازارمحور بر افزایش عدم قطعیت در بازار و کاهش تدریجی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه اقتصاد دیجیتال انتقاد کرده‌اند. نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، در نشست «قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد دیجیتال» پس از تشریح رابطه میان قیمت‌گذاری غیربازاری و شکل‌گیری بازارهای واسطه‌ای سیاه و دلالی اظهار کرد: «طی چنین فرآیندی از روابط پولی و مالی، تامین‌کننده انگیزه خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین هر چه بیشتر قیمت‌گذاری دستوری انجام شود، فرآیند بازار نیز بیشتر دچار اختلال می‌شود و بازار دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست.» این موضوع همچنین، ممکن است تازه‌واردها یا صاحبان کسب‌وکارهای نوپا را از نوآوری و کارآفرینی دیجیتال دلسرد کند؛ زیرا کارآفرینان در چنین شرایطی تمایل یا توانایی بسیار کمتری برای کشف فرصت‌های نوظهور دارند و ترجیح می‌دهند برای ورود به چنین عرصه‌ای ریسک نکنند. پیتر تیل معتقد است: «کسانی که تسلیم شیدایی و توهم اندازه‌گیری می‌شوند، درباره آمار هفتگی کاربران فعال، اهداف درآمد ماهانه و گزارش‌های درآمد سه‌ماهه و سایر شاخص‌های صوری وسواس دارند که هیچ‌کدام برای تضمین پایداری طراحی نشده‌اند.»/دنیای اقتصاد