ضرورت توجه به وظایف متقابل خودروسازان و شهرداری‌ها

تیتر20 - موضوع نوسازی و گسترش نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران طی یک دهه گذشته مورد توجه دولت و شهردای تهران بوده است. از سویی با توجه به ظرفیت داخلی ساخت اتوبوس و تاکسی ، همواره تفاهم‌نامه‌هایی بین شهرداری تهران و دو خودروساز بزرگ کشور از جمله ایران خودرو منعقد شده است.

 
اما چند روزی است که بعد از اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر اینکه شهرداری تهران به مفاد قرارداد خود با این خودروساز عمل نکرده، به شدت نسبت به شهردار تهران تاخت. اما در مقابل نیز مسئولان شهری تهران  و در راس آن‌ها علیرضا زاکانی بلافاصله در مقام پاسخگویی برآمدند و توضیحاتی را در این باره ارائه کردند.

ماجرا از کجا شروع شد؟
البته ابتدا علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه فضای مجازی خود درباره علت نهایی کردن قرارداد واردات اتوبوس برقی با شرکت‌های چینی نوشت: بر حسب وظیفه از خودروسازان داخلی هم خرید کردیم با اینکه قیمت بالاتری به ما دادند، اما به تعهدات خود عمل نکردند.

این گفته شهردار تهران از سوی ایران‌خودرو بی پاسخ نماند و علیمردان عظیمی مدیرعامل ایران خودرو در مراسم رونمایی از خودروی جدید این کارخانه گفت: ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه شهرداری به جای پول، ملک به ایران خودرو داده که آن را هم فروخته اند می‌گوید: «یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.

اما این موضوع از سوی مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد بی‌پاسخ نماند و اعلام کرد: در موضوع آسایش و رفاه مردم تهران با احدی تعارف نداریم و متاسفانه ایران‌خودرو در موضوع اتوبوس هم مثل موضوع خودروی سواری بدعهدی دارد و انگار نه انگار که این مردم حق استفاده از اتوبوس با دوام و با کیفیت دارند.

جزییات قرارداد ایران‌خودرو و شهرداری تهران
به گفته مدیرعامل شرکت واحد قرارداد خرید اتوبوس آتروس به تعداد ۱۷۵ دستگاه و ۲ دستگاه کشنده در سال ۱۴۰۰ به مبلغ 717/5 میلیارد تومان منعقد شد که بخش نقد آن به مبلغ 501 میلیارد تومان پرداخت و الباقی به مبلغ 216 میلیارد تومان در قالب غیرنقد بصورت ملک بوده که جهت تحویل ملک به کارگزار مورد تایید شهرداری معرفی شده‌اند که در این راستا تا کنون با کارگزار به توافق نرسیده‌اند و در این راستا شرکت ایران خودرو دیزل بابت طلب غیر نقد خود در مراجع قضایی علیه شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگزار مربوطه طرح شکایت کرده که شکایت مزبور از سوی مرجع قضایی رد و رأی هم به نفع شهرداری و شرکت اتوبوسرانی و کارگزار صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه ما در قبال هر ریالی که به این شرکت خودروساز پرداخت کرده‌ایم باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم ولی چه کنیم که آقایان در سال ١۴٠٠ و ١۴٠١ تعداد ١٧٠ اتوبوس را تحویل شرکت واحد دادند و پولش را هم کامل گرفتند گفت: ولی اتوبوس هایی که تحویل دادند آنقدر بی کیفیت بود که امکان بهره برداری از ١۵٠ دستگاه آن برای خدمت به مردم میسر نشد و از کارخانه مستقیم به داخل سامانه رفت و پارک شد.

موضوع تهاتر ملک چیست؟
ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درباره جزییات قرارداد می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ قراردادی بین شهرداری و شرکت خودروسازی برای خرید ۱۷۰ دستگاه اتوبوس و ۲ دستگاه کِشنده با مبلغی بالغ بر ۷۱۷ میلیارد تومان منعقد و مقرر شد که ۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت نقد و مابقی آن با تهاتر ملک انجام شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات افزود: بر اساس شرایط خودروساز، شهرداری تهران همه تعهدات نقد خود را یک‌جا عمل کرده و تعداد ۱۲۰ اتوبوس را تحویل گرفت. همان زمان املاکی برای ایفای تعهدات غیرنقد نیز به خودروساز مزبور معرفی شد اما از آنجایی که مورد توافق قرار نگرفت، از طریق یکی از کارگزاران تسویه بدهی‌ حواله انجام پذیرفت. به این ترتیب به غیر از 5 دستگاه اتوبوس و 1 دستگاه کِشنده، مابقی اتوبوس‌ها در اختیار شهر قرار گرفت.

وی با یادآوری آنکه مفاد قرارداد میان این خودروساز و کارگزاری، هیچ ارتباطی به مدیریت شهری نداشته و هیچ نقشی در انعقاد این قرارداد نداشته‌اند، اضافه کرد: به‌هرحال شرکت خودروسازی موفق به کارسازی حواله‌های غیرنقد خود نشد. در پی اختلافات ایجادشده، شکایتی از جانب شرکت خودروساز علیه کارگزاری در مراجع قضایی مطرح شد که در نهایت دستگاه قضا به نفع کارگزاری و علیه خودروساز رأی صادر کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که شرکت خودروساز ادعا می‌کند املاک معرفی شده به غیر واگذار شده، تصریح کرد: چنین ادعایی مطلقاً خطا است! اولاً که شهرداری تهران همان ابتدای قرارداد املاک مدنظر خود را برای ایفای تعهدات به خودروساز معرفی کرد؛ اما مدیران این شرکت همکاری با کارگزاران تسویه بدهی را انتخاب کردند. ثانیاً برابر بررسی‌های به‌عمل آمده چنین ادعایی نیز حتی در محاکم قضایی مسموع نبوده و دادگاه علیه خودروساز رأی صادر کرده است.

وظایف متقابل خودروسازان و شهرداری‌ها
با توجه به مناقشه اخیر به نظر می‌رسد باید شهرداری تهران و خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو در همکاری‌های خود تجدید نظر کنند. زیرا با توجه به وضعیتی که کلان‌شهرهای کشور از جمله تهران با آن روبرو هستند، از یک طرف خودروسازان باید به تمامی تعهدات خود در قبال تولید خودروهای با کیفیت و تحویل آن‌ها سر موعد اهتمام ورزند و در سوی مقابل نیز شهرداری تهران هم با توجه به توان داخلی از خودروسازان داخلی برای تامین نیازهای شهری بهره برده و مطالبات مالی این شرکت‌ها را نیز بر اساس قرارداد منعقد شده تسویه کند.

به غیر از این نیز خودروسازان می‌توانند با تولید خودروهای پاک و با کمترین آلایندگی تولید کنند، که این باعث کاهش آلودگی هوا در شهرها و بهبود کیفیت هوای آن‌ها می‌شود. همچنین خودروسازان مسئولیت تولید خودروهای با استانداردهای ایمنی بالا را دارند، که این باعث کاهش تعداد تصادفات و آسیب‌های ناشی از آن‌ها در شهرها می‌شود. 

شهرداری‌ها می‌توانند با همکاری خودروسازان، سیستم‌های حمل و نقل عمومی پایدارتر و کارآمدتری را برای شهروندان فراهم کنند. این اقدام می‌تواند منجر به کاهش ترافیک و آلودگی هوا شود. از سویی خودروسازان می‌توانند با توسعه خودروهای الکتریکی و شهرداری‌ها با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شارژ این خودروها، به کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و بهبود کیفیت هوای شهرها کمک کنند.با همکاری شهرداری‌ها، خودروسازان می‌توانند سیستم‌های هوشمند مدیریت ترافیک و پارکینگ را توسعه داده و به بهبود جریان ترافیک و کاهش ازدحام در شهرها کمک کنند.

نگاه شهرداری به صنعت خودرو در ادوار گذشته
شهرداری تهران طی دو دهه اخیر با توجه به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی چه تاکسی و چه اتوبوس نسبت به همکاری با خودروسازان اقدام کرده چه در دوره شهرداری محمد باقر قالیباف و چه شهرداران بعدی همواره تفاهم‌نامه‌هایی بین شهرداری تهران و خودروسازان شکل گرفته است.

اما مسئله مهم این است که شهرداری در دوره‌های مختلف انتظار داشته است که دولت هزینه تامین ناوگان را متقبل شود، اما همواره به دلیل اختلافاتی که وجود داشته، دولت‌ها در اکثر مواقع زیر بار ایفای تعهدات نبوده‌اند و همین موضوع موجبات آن را فراهم آورده که اختلافاتی در این رابطه به وجود آمده است، حال باید دید که در آینده این وضعیت چه سمت وسویی پیدا خواهد کرد.