ارز و چالش‌های خودرو سازان خصوصی در سال ۱۴۰۳

تیتر20  -  پیرو اتفاقات و تنش های منطقه ای با توجه به وضعیت تحریمی و تلاش هایی که بر فشار بیشتر بر ایران صورت می گیرد، نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت.

به نحوی که در فروردین ماه قیمت آن در بازار آزاد از مرزهای جدید هم عبور کرده است. به نحوی که نگرانی ها ایجاد شده به سرعت به بازار خودرو نیز سرایت کرد و از دو سو مسبب مجدد افزایش قیمت خودروها شد.

هر چند بعضی از مسئولین نرخ بازار آزاد را قبول ندارند.اما برخلاف باور آنها، نرخی که در بازار آزاد وجود دارد واقعی ترین شکل از اقتصاد کشور به شمار می رود.

افزایش نرخ ارز طی روزهای اخیر باعث شده است که قیمت ها در بازار خودرو نیز با سرعت افزایش پیدا کند.از یک سو کاهش ارز پول ملی و از سوی دیگر افزایش تقاضا بر سرعت و قدرت موج جدید صعودی شدن قیمت ها افزوده اند.

این موضوع نشان می دهد که همچنان این بازاربرای همسو شدن با نرخ ارز استعداد شگفت انگیز خود را حفظ کرده است.

استعدادی که از بعد از تحریم ها و با اصرار بر قیمت گذاری دستوری به گونه ای دیگر شکوفا شد.

این شکوفایی علاوه بر تثبیت حضوردلالان و رانت خوران ، بسیاری از مردم و شهروندان عادی را نیز به سوی خود جلب کرد. 

هر یک نیز با هدف و منظوری وارد این عرضه می شدند. برخی برای حفظ ارزش دارایی و برخی برای خرید مصرفی و برخی نیز به سودای سود ناشی از فاصله کارخانه و بازار و برخی هم صرفا برای از دست ندادن فرصتی که لاتاری قرعه کشی به وجود آورده بود، به بازیگران جدید بازار خودرو تبدیل شدند.

همین مساله ناترازی شدید را در نظام عرضه و تقاضا ایجاد کرد. کاهش تولید و عرضه ها نیز نفت روی آتش شد و قیمت ها را شعله ور نگاه داشت و مسبب پرواز شدید قیمت ها فراتر از تصورات شد.

در این شرایط خودروسازان بخش خصوصی با احیاء و بازنگری در شرایط موجود آستین ها را بالا زد و تلاش برای دور زدن و کم رنگ کردن آثار تحریم را آغاز کرد. آنها با درک وضعیت و همچنین نظام مدیریتی مبتنی بر اقتصاد رقابتی به سهم و اندازه خود تولید و عرضه را افزایش دادند.

البته هزینه های ناشی از دور زدن تحریم ها ، افزایش  نرخ ارز،تورم ، مواد اولیه و هزینه های تولید خود به خود باعث بالارفتن قیمت تمام شده می شد. 

این حال این روند تا اوایل بهمن 1401 و عدم تخصیص ارزنیمایی برای خودروسازان بخش خصوصی تغییر یافت.آنها مجبور شدند که  ارز مورد نیازخود را از بازار متشکل ارزی موسوم به تالار دوم و از ارزهای حاصل از صادرات تهیه و تامین کنند.

این مساله باعث شد که آنها از اواخر سال 1401 با مشکل افزایش 50 درصدی قیمت ارز همراه شوند. در همین حال دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها با بازگشت شورای رقابت و تشخیص انحصار در بازار سواری ، محصولات سواری خودروسازان بخش خصوصی را نیز مشمول قیمت گذاری کرد.

 در همین شرایط آنها ملزم به حضور در سامانه یکپارچه فروش نیز شدند. عواملی که هر کدام به تنهایی می تواند تولید را با اختلال های شدید مواجه کند.

با این وجود آنها سال 1402 را با پذیرش دستورات تحمیل جدید آغاز کردند.اما با توجه به وضعیت درآمدی کشور خودروسازان بخش خصوصی برای تامین و تخصیص ارز با مشکلات و چالش های جدی مواجه شدند.

 این وضعیت در نیمه ابتدایی سال گذشته به شدت بر روند تولید تاثیر گذاشت. در نیمه دوم سال البته کمی اوضاع تغییر کرد.اما بازهم شرایط به گونه ای نبود که بتوان روی ثبات آن حساب کرد.

با این وجود آنها توانستند موفق به افزایش تولید و ثبت رشد 58 درصدی نسبت به سال 1401 شوند. آنها امیدوار بودند که با آغاز سال جدید و بررسی نقش و توانمندی آنها ، شرایط بهتری پیدا کنند.

اما متاسفانه با پرواز نرخ ارز به نظر می رسد که آنها همچنان باید با چالش سنگین تامین ارز آن هم بر پایه نرخ های جدید دست و پنجه نرم کنند. هر چند قیمت ارز در تالار دوم در ظاهر باید 20درصد کمتر از بازار آزاد باشد. ولی از یک جهت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و از سوی دیگر عدم تمایل برخی فروشندگان ارز در تالار دوم به اندازه کافی کار را برای تولید سخت می کند.

دراین شرایط اما افزایش نرخ ارز و نوسانات آن برنامه های این خودروسازان را نیز مختل کرده است.

 
به بیان ساده تر خودروسازان بخش خصوصی علاوه بر اینکه نمی توانند بر اساس برنامه ها پیش بروند، با افزایش قیمت تمام شده نیز مواجه می شوند.

مساله ای که آنها را ناچار از افزایش قیمت کارخانه خواهد کرد. در این میان مشخص نیست که بازهم چوب قیمت گذاری دستوری بر تن آنها بنشیند یا آنها تا ثبیت نرخ ارز،تولید را طبق برنامه و ظرفیت ها پیش نبرند. 

به عبارت بهتر نرخ ارز و پیامدهای آن بیش از سایر عوامل خودروسازان بخش خصوصی را با چالش مواجه خواهد کرد.چالشی که با توجه به بنیه مالی می تواند نگرانی های عمیقی را در سال جهش تولید ایجاد کند.