دستاورد‌های بانک ملی در خروج از بنگاه­داری: «خلق فرصت» به جای «خلق شرکت»

تیتر 20-  در حالی که بنگاه‌داری بانک‌ها، یکی از پاشنه­های آشیل اقتصاد کشور به­ویژه در صنعت پولی و مالی است، بانک ملی ایران با واگذاری سهام بسیاری از شرکت­های تابعه، از جمله سرآمدان و پیشتازان خروج از شرکت­داری و ایجاد بستر لازم برای رقابت منصفانه بنگاه­های اقتصادی است.

در اقتصاد بانک‌محور ایران، نفوذ بانک‌ها در ارکان اقتصادی کشور به خاطر دسترسی به منابع مالی، بسیار بالاست. با این حال، طی سال‌های گذشته تا کنون بسیاری از بانک‌ها، از ماموریت اصلی خود یعنی ارائه خدمات پولی و بانکی به‌ویژه تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات، فاصله گرفته‌اند و به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند.  

شرکت‌داری یا بنگاه‌داری بانک‌ها بدین معناست که این نهادهای مالی، نسبت به خریداری و سپس مدیریت بنگاه‌های اقتصادی برای کسب منفعت بیشتر اقدام می‌کنند؛ یعنی بعد از تاسیس بانک و جمع‌آوری منابع، با عناوینی مانند شرکت‌های سهامی یا گروه مالی، هلدینگ و...، فعالیت‌های اقتصادی مختلف انجام می‌دهند و بعضا ارائه وام و تسهیلات به مشتریان را کنار نهاده و به سپرده‌پذیری بسنده می‌کنند. در این شرایط، بانک‌ها با بنگاه‌داری، از طریق ریسک سپرده‌گذاران با هزینه پایین، سود سرمایه سهامداران اصلی را چندین برابر افزایش می‌دهند. 

سرآمدی بانک ملی در خروج از بنگاه­داری

آمارهای منتشرشده در سال‌های اخیر بیانگر این است که ۸۰ درصد بانک‌های کشور به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات اعطا کرده­اند و برخی بانک‌ها، حدود 70 تا 80 درصد منابع مالی‌شان را صرفا به ده­ها شرکت زیرمجموعه اختصاص داده‌اند! با این حال، برخلاف رویه اغلب بانک­ها، عملکرد شاخص و متمایز بانک ملی ایران در خروج از بنگاه­داری می­تواند سرآمد سایر بانک­ها قرار گیرد. قبل از بررسی عملکرد این بانک ملی، مرور آمارهایی از نهادهای رسمی، گویای واقعیت موجود است.

اولین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها توسط نشان می‌دهد 7 بانک کشور در شرکت‌هایی که بیش از 20 درصد از مالکیت آنها را در اختیار دارند، بالغ بر 129 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این درحالی است که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده بود سهام و مالکیت خودشان را در دیگر شرکت‌ها به کمتر از 20 درصد کاهش دهند. با این همه، شرایط موجود، بیانگر سیر صعودی تاسیس بنگاه‌ توسط بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری در صرافی، کارگزاری، صندوق سرمایه‌گذاری و... است.

طبق گزارش بانک مرکزی، بانک رفاه کارگران با 121 همت (هزار میلیارد تومان) مجموع سرمایه‌گذاری، در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها صدرنشین است! بانک‌های ملت، اقتصاد نوین، خاورمیانه، توسعه تعاون، توسعه صادرات و پست‌بانک، به ترتیب در ردیف‌های دوم تا هفتم قرار دارند. بانک ایران ونزوئلا نیز بدون سرمایه­گذاری در ردیف هشتم بنگاه­داری است. آمار مجموع سرمایه‌گذاری بانک‌های یادشده نشان می‌دهد حدود 94 درصد بنگاه‌داری بانکی، صرفا به بانک سپه تعلق داشته است.

در مقابل، بانک ملی به جای بنگاه­داری، آمارهای قابل­توجهی را در عرصه کاهش تصدی­گری رقم زده و به جای تاسیس بنگاه­ها و گروه­های مالی و اقتصادی، خلق فرصت را جایگزین خلق شرکت کرده تا کسب­وکارها را در مسیر افزایش تولید و اشتغال همراهی کند. از این حیت، بانک ملی را می­توان صاحب رکورد در این حوزه دانست.

عرضه سهام ۲۵ شرکت وابسته به بانک ملی با هدف خروج از بنگاه­داری، در راستای ماموریت­های بانک برای تحقق واگذاری­ها و ارتقای نظام مالی کشور، در سال­های اخیر از نشانه­های تعهد این بانک به خروج از بنگاه­داری است. یکی از نمونه­های برجسته اخیر، واگذاری 51.32 درصد سهام پتروشیمی شازند از شرکت­های زیرمجموعه بانک ملی در اسفندماه گذشته است.

علاوه بر پتروشیمی شازند، شرکت­های دیگری مانند نکا چوب، کشت و صنعت چشمه بناب، تجهیزات مدارس ایران، صنایع شیر ایران، شرکت­های قند نیشابور، نقش جهان و پیرانشهر و نیز بسیاری از شرکت­های سرمایه­گذاری مانند شرکت سرمایه­گذاری مسکن، ملی ایران، توسعه ملی، سرمایه­گذاری نیروگاهی ایران، سرمایه­گذاری شفادارو و... از دیگر بنگاه­های اقتصادی زیرمجموعه بانک ملی ایران هستند که روند واگذاری سهام آنها از نیمه دوم 1401 آغاز شده است.

این اقدام ارزشمند، کاملا مصداق حرکت در جهت سیاست­های کلان نظام و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

دستاوردهای سه­گانه

کارشناسان معتقدند شرکت‌های تابعه بانک‌ها، به دلیل دسترسی بیشتر، بهتر و آسان‌تر به منابع مالی و تسهیلات، عملا گوی سبقت را در رقابت با دیگر بنگاه‌های اقتصادی می‌ربایند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع تولیدی کوچک و متوسط و بنگاه‌های اقتصادی که به بانک متصل نیستند، سهم ناچیزی از تسهیلات دارند و بانک‌ها ترجیح می‌دهند وام‌ها یا امتیازات ویژه را به شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود اختصاص دهند.

همچنین بعضا بانک‌ها برای تشویق مردم به سپرده‌گذاری، دستیابی به منفعت و تلاش برای جلوگیری از زیان انباشته، با وسوسه مشتریان به پرداخت سود کلان، به حیطه واسطه‌گری در بازارهای چهارگانه موازی و غیرمولد، به‌ویژه مسکن، خودرو، سکه و ارز ورود می‌کنند. این اقدام بانک‌ها یعنی حرکت به سمت فعالیت‌های زودبازده، پیامدهای ناخوشایندی مانند بی‌ثباتی بازار و تورم فزاینده در حوزه ملک و... را موجب می­شود.

رشد قارچ‌گونه برخی موسسات مالی بدون پشتوانه مناسب و ورود بانک‌های دولتی و خصوصی به حوزه بنگاه‌داری در ایران، به عنوان یکی از موانع رشد بخش خصوصی، در حالی است که این موضوع در کشورهای مختلف دنیا با اقتصاد پیشرفته اصلا پذیرفته نیست. در مقابل، حفظ پول در چرخه بانک و محدودیت‌‌ بانک‌ها در بازار پولی و مالی دلایل ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری در ایران ذکر شده است.

در چنین شرایطی، عملکرد بانک ملی در حوزه واگذاری شرکت­­های تابعه و خروج از شرکت­داری، دستاوردهای زیر را به همراه دارد:

اولین دستاورد کاهش تصدی­گری بانک ملی ایران بر مدیریت شرکت­های تابعه این است که علاوه بر کاهش ریسک‌های مالی بانکی، سلامت بانک را بهبود می­بخشد و از زیان ناشی از ناکارآمدی برخی بنگاه­های اقتصادی زیرمجموعه جلوگیری می­کند.

دومین دستاورد این اقدام در راستای سیاست­های کلان اقتصادی کشور، تشویق به رقابت است. همان­گونه که بنگاه­داری بانک ملی رقابت بین بنگاه­های اقتصادی را که دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی ندارند، کاهش می­دهد، در مقابل، خروج از آن، رقابت و کیفیت خدمات شرکت­ها را ارتقا داده و سایر موسسات مالی را تشویق می­کند برای جذب مشتریان و خدمت­رسانی بهتر در حوزه تامین مالی، تلاش بیشتری انجام دهند.

سومین دستاورد مثبت بانک ملی برای کاهش شرکت­های وابسته به این بانک، انعطاف‌پذیری بیشتر در سیاست­های بانکی است. انعطاف بالاتر به معنای توانایی سریع و موثر در واکنش به تغییرات اقتصادی و مالی و تطبیق سیاست‌های پولی و مالی با وضعیت‌های جدید و پیچیده در بازارهای مالی است.