پرداخت افت قیمت خودرو، به کام بیمه‌گزار، چالش برای بیمه‌گر  

تیتر 20- اصلاحیه اخیر آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در ایران، تحول مهمی در صنعت بیمه کشور ایجاد کرده است. براساس این اصلاحیه، خسارت‌های ناشی از کسر یا اُفت قیمت وسایل نقلیه موتوری نیز جزء خساراتی قرار گرفته‌ که بیمه‌گر مکلف به پرداخت آنهاست. این اصلاحیه از یک‌سو تاثیرات اقتصادی و مالی بر شرکت‌های بیمه‌گر دارد و از سوی دیگر، ابعاد اجتماعی و حقوقی مثبت و افزایش رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت. 

بسیاری از رانندگانی که در تصادفات مقصر نیستند، فارغ از نوع و مدل خودرو، دغدغه افت قیمت هنگام فروش را دارند و معمولا برای دریافت هزینه از راننده مقصر، دچار اختلاف می‌شوند. تا قبل از اصلاحیه اخیر، بهترین راه دریافت خسارت افت قیمت، توافق با راننده خاطی بود و ورود به فرایند حقوقی و ثبت شکایت، هزینه و زمان زیادی را صرف می‌کرد. 

به طور کلی، تعیین افت قیمت خودرو ناشی از تصادف، زمان کارشناسی هنگام خریدو فروش، تفاوت زیادی با نظر کارشناس بیمه و دادگستری دارد و این موضوع، همواره چالش اساسی بوده است. اکنون با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در جلسه هیئت دولت، ظاهرا این چالش، مرتفع شده اما تبعات دیگری ایجاد کرده است.

تاثیرات اقتصادی بر شرکت‌های بیمه‌گر
اولین و شاید بزرگ‌ترین پیامد اقتصادی این اصلاحیه، افزایش هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌گر است. پیش از این، خسارت‌ ناشی از افت قیمت خودروها در تصادفات، تحت‌پوشش بیمه‌نامه‌های اجباری قرار نمی‌گرفت و بیمه‌گران تنها موظف به پرداخت خسارت‌های فیزیکی بودند. با اضافه شدن این تعهد، هزینه‌های پرداختی شرکت‌های بیمه به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه می‌تواند منجر به کاهش سودآوری و حتی زیان‌دهی برخی شرکت‌های بیمه‌گر شود.

یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های بیمه با این مصوبه، برآورد دقیق میزان افت قیمت خودروها در هر مورد است. عوامل متعددی از جمله مدل و سال ساخت خودرو، میزان کارکرد، شدت آسیب‌دیدگی و سابقه تصادفات قبلی در تعیین افت قیمت نقش دارند. شرکت‌های بیمه برای برآورد دقیق این موارد، نیازمند استفاده از متخصصان و داده‌های جامع و به‌روز هستند.

از طرف دیگر، با توجه به افزایش پرداخت هزینه‌، یکی از اولین واکنش‌های احتمالی شرکت‌های بیمه‌گر، افزایش نرخ‌های بیمه خواهد بود. هرچند طبق اصلاحیه، شرکت‌های بیمه‌گر، امکان دریافت حق بیمه بیشتر برای پوشش خسارت افت قیمت ندارند اما ممکن است برای جبران هزینه‌ها، به افزایش نرخ‌ بیمه در سایر بخش‌ها یا ارائه بسته‌های بیمه‌ای با قیمت‌ بالاتر اقدام کنند.

تاثیرات اجتماعی و حقوقی بر بیمه‌گزار
مهم‌ترین پیامد این مصوبه برای بیمه‌گزاران، افزایش پوشش بیمه‌ای در زمان بروز تصادف است. این موضوع، به نفع افرادی است که به دنبال حفظ ارزش خودرو، به‌ویژه، خودروهای صفر کیلومتر یا کم‌کارکرد هستند. بنابراین از منظر اجتماعی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث، می‌تواند به افزایش رضایت مشتریان منجر شود. پیش از این، بسیاری از مالکان خودروها از اینکه خسارت افت قیمت خودرو را از بیمه دریافت نمی‌کردند، ناراضی بودند. با این اصلاحیه، مالکان خودروها احساس امنیت و حمایت بیشتری دارند و اعتماد به شرکت‌های بیمه‌گر افزایش خواهد یافت.

یکی دیگر از تبعات مثبت اصلاحیه، کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با خسارت‌ افت قیمت خودرو است. طی سال‌های گذشته تا کنون، بسیاری از صاحبان خودروها مجبور بودند برای دریافت این خسارت به دادگاه‌ مراجعه کنند. با مکلف شدن بیمه‌گران به پرداخت خسارت افت قیمت، علاوه بر کاهش تعداد دعاوی، فشار کاری سیستم قضایی نیز کاهش می‌یابد و فرصت بیشتری برای رسیدگی به سایر پرونده‌های حقوقی فراهم می‌شود.

تاثیرات بر بازار خودرو 
با پوشش بیمه‌ای افت قیمت خودروها، ممکن است بازار خودرو دستخوش تغییراتی شود. مثلا خودروهای قدیمی‌تر که احتمال افت قیمت بیشتری دارند، تقاضای بالاتری پیدا کنند، زیرا خریداران اطمینان دارند در صورت وقوع حادثه، خسارت افت قیمت آنها جبران خواهد شد. این مسئله می‌تواند به افزایش قیمت خودروهای قدیمی‌تر و در نتیجه، تغییر الگوی عرضه و تقاضا در بازار خودرو منجر شود.
همچنین این مصوبه بیمه‌‌ای دولت، ممکن است بر رفتار رانندگان نیز تاثیر بگذارد. با افزایش پوشش بیمه‌ای، رانندگان احساس امنیت بیشتری کرده و ممکن است احتیاط کمتری در رانندگی از خود نشان دهند. این امر، می ‌تواند به افزایش تعداد حوادث رانندگی و در نتیجه، رشد هزینه‌های بیمه‌گران منجر ‌شود.

تاثیرات بر تعمیرگاه‌های خودرو 
تعمیرگاه‌ها نیز از مصوبه جدید متاثر خواهند شد. با توجه به اینکه افت قیمت خودرو، یک خسارت قابل جبران تلقی می‌شود، تعمیرگاه‌ها باید هنگام تعمیر خودرو، به‌گونه‌ای عمل کنند که تا حد امکان از افت قیمت آن جلوگیری شود. این موضوع، به معنای استفاده از قطعات یدکی باکیفیت بالا و همچنین رعایت دقیق استانداردهای تعمیر است.

علاوه بر این، تعمیرگاه‌ها باید برای ارائه مستندات دقیق به بیمه‌گزاران درباره تعمیرات آماده باشند. این مستندات، می‌تواند عکس‌هایی از خودرو، قبل و بعد از تعمیر، فهرست قطعات یدکی استفاده‌شده و گواهی ضمانت را شامل شود.

راهکارهای پیشنهادی برای شرکت‌های بیمه‌گر
در اینجا، نکته مهم رفتار بیمه‌گران و نحوه مواجهه آنها با این اصلاحیه است تا هم خدمات بیمه‌ای خود را به مشتریان تداوم بخشند و هم با توجه به افزایش هزینه‌ها، وضعیت موجود را مدیریت کنند و سودآوری آنها، کمتر تحت‌تاثیر قرار گیرد. به این منظور، چند راهکار زیر پیشنهاد می‌شود:

الف- مدیریت ریسک بهتر: برای کاهش تاثیرات منفی اقتصادی این اصلاحیه، شرکت‌های بیمه‌گر باید ریسک‌های خود را مدیریت کنند. استفاده از فناوری‌های نوین مانند تحلیل داده‌ها و مدل‌های پیش‌بینی می‌تواند به شناسایی و ارزیابی بهتر ریسک‌ها کمک کند و در نتیجه، هزینه‌های بیمه‌گران را کاهش دهد.

ب- ارائه محصولات بیمه‌ای جدید: شرکت‌های بیمه‌گر می‌توانند با ارائه محصولات بیمه‌ای جدید و جذاب‌تر، مشتریان بیشتری را جذب و درآمد خود را افزایش دهند. به عنوان مثال، بسته‌های بیمه‌ای با پوشش‌های گسترده، خدمات اضافی و سرویس‌های جذاب، می‌تواند مشتریان را  به خرید بیمه‌نامه‌های بیشتر ترغیب کند.

ج- همکاری با تعمیرگاه‌های خودرو:  این همکاری علاوه بر کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو، می‌تواند هزینه‌های کلی شرکت‌های بیمه‌گر را کاهش دهد.

در مجموع، پرداخت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه، تحول مثبتی در این صنعت محسوب می‌شود. با این حال، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، تاثیرات گسترده بر صنعت بیمه، بازار خودرو و جامعه دارد. 

هرچند این مصوبه، به افزایش هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌گر منجر می‌شود اما به افزایش رضایت مشتریان کمک می‌کند. بیمه‌گران می‌توانند با مدیریت ریسک، رونمایی از محصولات جدید و همکاری با تعمیرگاه‌ها، هم سودآوری را حفظ کنند، هم مشتریان را راضی نگه‌دارند و هم به ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای کشور کمک کنند. برای تحقق این مصوبه بیمه‌ای، باید تمهیدات لازم مانند تدوین دستورالعمل‌های مشخص، آموزش کارشناسان و ارتقای سطح خدمات تعمیرگاه‌ها لحاظ شود.