دولت چهاردهم؛ بانک مرکزی و نظام بانکی: ۱۰ چالش، ۱۰ اولویت 

تیتر 20- نظام بانکی یکی از ارکان اصلی ثبات و توسعه اقتصادی کشور است. بانک مرکزی ایران نیز به عنوان نهاد متولی و سیاستگذار این حوزه، نقش مهمی در تنظیم سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌ها و حفظ ثبات اقتصادی دارد اما این نهاد، طی سال‌های گذشته تا کنون، با چالش‌های فراوانی مواجه بوده است. با انتخاب مسعود پزشکیان، به عنوان نهمین رئیس جمهوری ایران و آغاز به کار دولت چهاردهم ، پرسش این است که مهم‌ترین چالش‌های بانک مرکزی چیست و اولویت‌های دولت جدید برای حل چالش‌های نظام بانکی کدام است؟

در حال حاضر، سیستم بانکی با تنگناهای متعدد مواجه است و مقابله با آنها، برای دستیابی به رونق تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم، یک ضرورت است؛ چالش‌هایی که دولت سیزدهم نیز طی سه سال گذشته با آنها دست به گریبان بوده و علی‌رغم اقدامات انجام‌شده برای مقابله با آن، همچنان به قوت خود باقی است.

10 چالش بانک مرکزی
تحریم‌های اقتصادی: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که بانک مرکزی با آن مواجه است، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی است. این تحریم‌ها، توانایی بانک مرکزی در دسترسی به منابع مالی خارجی و انجام معاملات بین‌المللی را به شدت محدود کرده است. تحریم‌ها موجب کاهش ارزش ریال، افزایش تورم و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده‌ است. همه این عوامل، بانک مرکزی را در مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی، با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر، یکی دیگر از مشکلات بزرگ بانک مرکزی است و باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازار و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی شده است. بانک مرکزی برای کنترل این نوسانات، مجبور به مداخله‌های گسترده در بازار ارز شده که این امر، منابع مالی زیادی را به خود اختصاص داده است.

ساختار ضعیف و ناکارآمدی: نظام بانکی ایران با مشکلات ساختاری و عملکردی فراوان مواجه است و استقلال ساختاری و وابستگی به دولت، از چالش‌های جدی آن است. در حال حاضر، بانک‌ها با معضلاتی مانند بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری، ضعف در مدیریت ریسک، ناکارآمدی در ارائه خدمات و بعضا فساد سازمانی مدیران، هلدینگ‌ها یا نهادهای وابسته به بانک، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مشکلات باعث شده تا نظام بانکی قادر به تامین مالی موثر بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کسب‌وکارها و ایفای نقش خود در توسعه اقتصادی نباشند.

تورم بالا: گرانی فزاینده و مستمر، یکی دیگر از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که بانک مرکزی در مهار آن با چالش‌های جدی روبرو است. افزایش مداوم قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را کاهش و نارضایتی‌ها را افزایش داده است. تورم بالا سبب افزایش هزینه‌ تولید و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و تبعات آن بر عملکرد بانک مرکزی می‌شود.

وابستگی به درآمدهای نفتی: اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. این وابستگی باعث شده تا با هرگونه کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های نفتی، اقتصاد کشور و پیرو آن، بانک مرکزی با مشکلات جدی مواجه شوند. کاهش درآمدهای نفتی، خصوصا بعد از تحریم‌ها، موجب کاهش درآمدهای دولت و افزایش فشار بر منابع مالی بانک مرکزی شده است.

ناترازی بانکی: ناترازی به معنای عدم تناسب بین دارایی‌ها و تعهدات بانک‌هاست. این ناترازی که در نظام بانکی ایران به شدت وجود دارد، ریشه در عوامل مختلفی مانند سوءمدیریت بانکی، اعطای تسهیلات تکلیفی، عدم وصول مطالبات معوق و... دارد و پیامدهای منفی متعدد مانند بی‌ثباتی در نظام پولی و بانکی، افزایش تورم، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و... را به دنبال خواهد داشت.

حاکمیت شرکتی ضعیف: حاکمیت شرکتی، مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌هایی است که نحوه اداره شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. ضعف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها به معنای عدم وجود ساختارها و فرایندهای مناسب برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مدیران آنهاست که در سطح کلان به بانک مرکزی نیز برمی‌گردد. این ضعف می‌تواند به سوءاستفاده از منابع بانکی، فساد، عدم شفافیت و... منجر شود.

مداخلات دولتی: مداخلات دولت در امور بانک‌ها به صورت‌های مختلفی مانند تعیین نرخ سود، اعطای تسهیلات تکلیفی، دستکاری در نرخ ارز و... انجام می‌شود. این مداخلات با توجیهات گوناگون، به ناکارآیی و عدم تعادل در نظام بانکی می‌انجامد و همه اینها تاثیرات نامطلوب خود را بر عملکرد بانک مرکزی برجای می‌گذارد.

ضعف ضمانت‌های بانکی: مشکلات مربوط به ضعف ضمانت‌ها، از چالش‌های مهم در زمینه اعطای تسهیلات بانکی است. این ضعف به معنای عدم وجود وثایق و ضمانت‌های کافی برای بازپرداخت تسهیلات است و منجر به افزایش مطالبات معوق بانکی، کاهش نقدینگی بانک‌ها و... می‌شود و در نهایت، عملکرد بانک مرکزی را به عنوان سیاستگذار این حوزه خدشه‌دار می‌کند.

امنیت اطلاعات و فناوری به‌روز: با وجود پیشرو بودن بانک مرکزی و نظام بانکی در زمینه آی‌تی در مقایسه با سایر حوزه‌ها، بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات نیز با چالش‌هایی روبرو است. این چالش‌ها که مواردی مانند عدم به‌روز بودن سیستم‌هاو تجهیزات بانکی، ضعف در امنیت اطلاعات، عدم فرهنگ‌سازی برای کاربرد فناوری‌ها مثلا در حوزه پرداخت مانند کیف پول، NFC و... را شامل می‌شود، به کاهش کارآیی، افزایش ریسک و عدم رضایت مشتریان در نظام بانکی منجر می‌شود.

 10 اولویت‌ دولت چهاردهم در حوزه نظام بانکی
با توجه به چالش‌های یادشده در حوزه نظام بانکی و بانک مرکزی، دولت چهاردهم بعد از شروع فعالیت، برای بهبود وضعیت اقتصادی، باید نسبت به رفع آنها اهتمام ورزد. با توجه به تعدد این مشکلات که تاثیر مستقیم بر ارتقای سطح رفاه جامعه دارد، دولت جدید باید با لحاط کردن یک‌سری اولویت‌ها، مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر سازد.

اصلاحات ساختاری: مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم در حوزه نظام بانکی، اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات شامل بهبود نظارت و مقررات‌گذاری، افزایش شفافیت مالی، مبارزه با فساد و تقویت مدیریت ریسک در بانک‌هاست. اصلاحات ساختاری به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و بهبود کارآیی بانک‌ها منجر می‌شود. تداوم سیاست استقلال بانک مرکزی و افزایش اختیارات با توجه به مصوبه قانونی سال گذشته نیز اتفاق مثبتی است که باید دنبال شود. تقویت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، کاهش مداخلات دولتی، اصلاح مقررات بانکی و ارتقای شفافیت، نیز از دیگر مسیرهای اصلاح نظام بانکی است. 

بهبود روابط بین‌المللی: برای رفع تحریم‌های اقتصادی و بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی، دولت چهاردهم،طبق وعده‌های انتخاباتی خود، باید به سمت گسترش روابط بین‌المللی حرکت کند. مذاکرات دیپلماتیک و همکاری با نهادها و قوانین بین‌المللی مانند FATF در جهت منافع کشور، می‌تواند به افزایش مبادلات و کاهش تحریم‌ها کمک کند و به جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی و افزایش تجارت بین‌المللی منجر شود. همچنین تقویت دیپلماسی بانکی، زمینه توسعه روابط بانکی با سایر کشورها را فراهم کرده و به افزایش صادرات و ورود سرمایه‌گذاران خارجی کمک می‌کند. 

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی: همزمان با تلاش برای افزایش فروش نفت در اقتصاد تک‌محصولی ایران به قیمت واقعی، همراه با کاهش تحریم‌ها، دولت چهاردهم باید به دنبال کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باشد. این امر می‌تواند از طریق تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی و صادرات فرآورده‌های نفتی به جای مواد خام محقق شود. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به کاهش تاثیر تحریم‌ها و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد می‌انجامد.

کنترل تورم: مقابله با تورم، باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم باشد. برای این منظور، بانک مرکزی باید نسبت به اتخاذ سیاست‌های پولی منضبط‌تر اقدام کند و از ابزارهای مالی مانند نرخ بهره و سیاست‌های ارزی مناسب استفاده نماید. همچنین دولت باید از سیاست‌های مالی انبساطی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، پرهیز کند.

ساماندهی ناترازی بانکی: ساماندهی ناترازی با هدف بهبود وضعیت مالی بانک‌ها ضروری است. تحقق این امر نیازمند اقداماتی مانند افزایش سرمایه بانک‌ها، واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها، تجدید ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها، وصول مطالبات معوق بانکی، بهبود مدیریت ریسک، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، اصلاح مقررات نظارتی و نظایر آن است. دولت و بانک مرکزی با اجرای این تدابیر، می‌توانند سلامت مالی را در  بانک‌ها نهادینه کنند، نقدینگی را بهبود بخشند و از بحران‌های احتمالی در آینده جلوگیری کنند.هدف نهایی این ساماندهی، ایجاد یک نظام بانکی پایدار و مقاوم در برابر شوک‌های اقتصادی است.

گذار از بانکداری الکترونیک به دیجیتال: عبور از توسعه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، با استفاده از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی و به‌روزرسانی سیستم‌های بانکی، به افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌ها و ارائه خدمات ویژه به مشتریان نظام بانکی کمک می‌کند. دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم و تشویق بانک‌ها به استفاده از فناوری‌های جدید، تحول دیجیتال را در نظام بانکداری در دستورکار قرار دهد و به سمت کاهش شعب و بانکداری بدون شعبه حرکت کند.

حمایت از بخش خصوصی و عدالت مالی: تقویت بخش خصوصی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر بانک مرکزی کمک کند. دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌ بنگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی را تقویت نماید، زیرا رشد سهم بخش خصوصی در اقتصاد به افزایش تولید و اشتغال و کاهش وابستگی به منابع دولتی منجر می‌شود. در این زمینه، تامین مالی بخش تولید و حمایت از کسب‌وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک از طریق ارائه تسهیلات بانکی مناسب، برای رونق تولید و اشتغال‌زایی ضروری است. دولت چهاردهم همچنین با تقویت نظام بانکی و حمایت از بانک‌های قرض‌الحسنه، باید دسترسی عادلانه تمام افراد خصوصا اقشار کم‌درآمد را به خدمات بانکی فراهم کند.

تقویت بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصیِ واقعی، می‌توانند نقش موثری در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا کنند. دولت چهاردهم باید با ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف، از بانک‌های خصوصی حمایت کند و با پرهبز از دخالت‌ و اقتصاد دستوری مانند جلوگیری از افزایش تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی، زمینه رشد و توسعه این بانک‌ها را فراهم نماید.

مقابله با فساد: فساد یکی از معضلات اصلی نظام بانکی است. دولت چهاردهم باید از طریق تقویت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، افزایش شفافیت مالی، اصلاح ساختارهای نظارتی و قضایی مرتبط با تخلفات، از فساد  بانکی جلوگیری کند. ایجاد سامانه‌های الکترونیک برای ردیابی تراکنش‌ها، اجرای قوانین سختگیرانه‌ برای برخورد با متخلفان و تقویت همکاری میان نهادهای نظارتی، با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و تقویت اعتماد عمومی به بهبود سلامت اقتصادی منجر می‌شود.

منابع انسانی؛ از کارشناس‌محوری تا ظرفیت‌سازی: برخورداری از منابع انسانی متخصص، از ارکان نظام بانکی کارآمد است. دولت چهاردهم که در تبلیغات انتخاباتی، به ‌درستی بر استفاده از ظرفیت‌های کارشناسان تاکید کرده، باید ضمن بسترسازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص بانکی، از پتانسیل متخصصان این حوزه استفاده کند. تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، اخلاق حرفه‌ای و نوآوری با بهره‌مندی از ابزارهای دیجیتال، سهم بسزایی در ارتقای بهره‌وری سیستم بانکی و توسعه اقتصادی کشور دارد.