واردات خودرو به قیمت لطمه زدن به صنایع دیگر!

تیتر20  -  بازار خودرو پس از اعمال تحریم ها یک جانبه و خروج آمریکا از برجام و هدف قراردادن مستقیم صنعت خودروسازی کشور با چالش ها و موانع بسیارسنگین و زیادی مواجه شده است. به خصوص اینکه تحریم ها خارجی با تحریم ها داخلی از جمله ممنوعیت واردات و اصرار برتثبیت قیمت ها ، سمت و سوی بازار را عوض کرد. 

این عوامل  باعث شد که فشارها برطرف تقاضا هر روز بیش از روز گذشته شود و در مقابل عرضه ها تاب و توان پاسخ به این موضوع را نداشتند. خود این مساله  در کنار بالا رفتن نرخ ارز ، مواد اولیه و سایر هزینه های مرتبط نیز موجب افزایش قیمت ها در بازار خودرو شد.

دولت در مواجه با این وضعیت ، افزایش تولید را در دستور کار قرار داد. خودروسازان دولتی و غیر دولتی و حتی برخی از واردکنندگان که به جرگه تولید کننده پیوسته بودند ، تلاش کردند تا از طریق راه های ممکن ، اثر منفی تحریم ها بر بازار خودرو را کاهش بدهند.

با عبور از این گردنه پر پیچ و خم وزارت صمت دولت سیزدهم با هدایت فاطمی امین به این نتیجه رسید که با گذشته 5 سال از ممنوعیت واردات ، این مقوله باید از سرگرفته شود.

آنها قصد داشتند که با فراهم کردن شرایط واردات و ترکیب تیراژ ان با تولید داخل ، به تقاضاهای بازار پاسخ بدهند و مقدمات کاهش قیمت ها را فراهم کنند.
این مساله سرانجام با تاخیر فراوان از آبان 1401 اجرایی شد. اما با توجه به رویدادهایی که بعد از آن به وقوع پیوست ، مشخص شد که وزارت صمت جزیره ای عمل کرده و برای تامین ارز هماهنگی های لازم صورت نگرفته است.

این موضوع واردات خودرو را به شدت تحت تاثیر قرار داد و مانع از تحقق اهداف و برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت صمت شد. البته این معضل همچنان به قوت خود باقی است.

در هر صورت واردات خودرو هم یک نیاز است و هم قانونی است که باید انجام شود. ولی ابزارهای لازم برای آن تدارک دیده نشده است. یکی از اصلی ترین ابزارهای مورد نیاز ، تامین و تخصیص ارز است. این خواسته با توجه به وضعیت درآمدی ارزی کشور و پا برجا بودن تحریم ها ، ادامه روند را با چالش مواجه کرده بود.

در همین شرایط به نظر می رسد که فعالان واردات خودروی کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود ، به سایر صنایع و حوزه های ورود و کرده و اقدام به صادرات کرده اند.

هر چند این اقدام می تواند تا حدی مشکلات آنان را برطرف کرده و باعث سود آوری فعالیت های وارداتی شود ، اما آیا باید صنایع دیگر را قربانی این موضوع کرد.

در حال حاضر آنگونه که شنیده می شود ، این بخش از صنعت خودروی کشور ، به صادرات پسته نیز ورود کرده و با توجه به محاسبه هزینه فایده ، فقط به فکر واردات خودرو هستند. حتی اگر این مساله به از دست رفتن بازارهای صادراتی پسته و زمین خوردن سایرین منجر شود.

در همین زمینه چندی پیش یک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت توقف صادرات پسته توسط واحدهای خودرویی، گفت: «صادرات پسته توسط شرکت‌های خودروساز از مهرماه سال گذشته آغاز شده و در این مدت بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد محصول پسته ایران توسط این واحدها صادر شده است که تداوم این روند موجب می‌شود بازارهای صادراتی پسته کشور از دست برود».

مظفر محمدی اقدامات اخیر خودروسازان را عامل نابودی تدریجی بازار پسته کشور توصیف کرد و افزود: «افزایش تعرفۀ گمرکی پسته از ۶ به ۹ دلار و واردات خودرو و قطعات آن با ارز حاصل از صادرات پسته، ضربۀ سنگینی بر پیکرۀ کشاورزی است».

وی بیان کرد: «در حقیقت با پیگیری خودروسازان، تعرفۀ گمرکی پسته از ۶ به ۹ دلار افزایش یافت تا با افزایش تعهدات ارزی، بتوانند قطعات خودروی بیشتری وارد کنند؛ غافل از اینکه با این اقدام، صادرکنندگان اصلی پسته زمین‌گیر شدند».

محمدی واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات پسته در سکوت خبری را مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد: «اقدامات خودروسازان در صادرات پسته، باعث می‌شود جایگاه این محصول صادراتی روزبه‌روز در بازار جهانی تنزل پیدا کند و صادرات این محصول استراتژیک به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده، دنبال نشود».

رئیس کمیسیون واردات اتاق کرمان ادامه داد: «بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های موجود، شرکت‌های خودرویی، محصول پسته دسترنج کشاورزان را زیر قیمت تمام‌شده صادر می‌کنند و بازار پسته را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند؛ سود این گروه، در واردات خودرو یا قطعات آن است، چون ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد از واردات خودرو سود دارند و ضرر ۵ تا ۱۰ درصدی در صادرات پسته برای آن‌ها اهمیتی ندارد».

هرچند که واردات خودرو می تواند آرامش روانی را به بازار خودرو بازگردانده و فشارها را کاهش بدهند. ولی به نظر می رسد که متولیان و مسئولان ، با بازخوانی مجدد این گزارش کوتاه و ساده اما عمیق و و تلخ باید در این روش تجدید نظر کرده و برای تامین ارز خودروسازان راه کاری دیگری پیدا کنند.