حذف قیمت گذاری دستوری خودرو دیگر یک خواسته نیست؛ ضرورت است!

تیتر 20 - میزان زیان انباشته و بدهی خودروسازان به 700 همت رسیده است.250 همت مربوط به زیان انباشته خودروسازان بزرگ می شود و مابقی آن به مجموع بدهی آنها تعلق دارد.همین مساله به خودی خود می تواند پایه ها و زیرساخت های تولید را تخریب کرده و از بین ببرد.

با این حال سرکوب قیمت ها تنها به این موضوع ختم نمی شود و از نظر کیفی محصولات تولید داخل را وارد یک سیکل معیوب و نزولی کرده است.علت العلل این مساله نیزدر تثبیت قیمت ها ریشه دارد.اما توجه به  وضعیت امروز تولید ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری بسیار بیشتر از گذشته شده است.

 سرکوب قیمت ها و اقتصاد دستوری ، نه تنها باعث تحت تاثیر قرار گرفتن تولید و کیفیت شده است. بلکه آنان را در وضعیت نامساعدی قرار داده و درکنار آن میزان نارضایتی ها را هم افزایش داده است. دراین شرایط افزایش قیمت خودروهای داخلی و حذف قیمت گذاری دستوری بیش از گذشته ضروری به نظر می رسد و دولت باید به صورت جدی تر به این مساله نگاه کند.

درواقع نیاز بازار خودرو به افزایش تولید و عرضه و همچنین نیاز به افزایش کیفیت این مساله را بسیار ضروری تر از گذشته کرده است.

رابطه افزایش قیمت با تولید

آزاد سازی و تعدیل قیمت ها در اولین مرحله تاثیر مستقیم و صد درصدی بر تولید خواهد داشت. مساله ای که کاهش آن باعث افزایش ناترازی عرضه و تقاضا شده است. در اصل با واقعی ترشدن قیمت ها،دیگر دلالی و واسطه گری سود برای این سیستم نخواهد داشت و به معنای حکم اخراج آنها از بازار تلقی می شود.

پس از این زاویه فشار بر بخش عرضه کمترشده و مصرف کنندگان واقعی می مانند. ضمن اینکه فاصله قیمت کارخانه و بازار به چرخه تولید می رسد و زمینه افزایش تیراژ را فراهم می کند.

به عبارت دیگر با افزایش قیمت محصولات داخلی از یک سو تقاضاهای غیرمصرفی به سرعت از بازار خارج خواهد شد و از سوی دیگر توان افزایش تولید خودروسازان بیشتر می شود. پس به خودی خود فاصله و شکاف عرضه و تقاضا به سمت کاهش حرکت می کند.

با افزایش قیمت ها همچنین روند زیان دهی و بیشتر شدن معوقات خودروساز متوقف می شود. آنها می توانند با توجه به تامین به موقع و بازگشت سرمایه در حجم بیشتری سفارش گذاری انجام داده و نظارت ها و سخت گیری ها برای انتخاب قطعات و تامین کنندگان را بیشتر و سخت گیرانه تر کنند. چون هم بهانه های کمتر می شود و هم دلیل ناتوانی در تامین مواد اولیه با کیفیت از میان برداشته خواهد شد.

بالا رفتن سفارش گذاری قطعات و بالا رفتن تیراژ نیز توجیه اقتصادی فعالیت زنجیره تامین را افزایش داده و رقابت میان آنها را نیز بیشتر می کند. با توجه به تعدد قطعه سازان و توانایی تولید انواع قطعات ، دست خودروساز برای انتخاب تامین کننده بیشتر و بیشتر از گذشته می شود.

دراین شرایط آنها دست بالا را داشته و به راحتی می توانند بهترین ها در این رقابت را انتخاب کنند.

به عبارت ساده تر،واقعی شدن قیمت ها وحذف قیمت گذاری دستوری مرحله به مرحله باعث ارتفای کیفی و کمی تولید خودرو درکشور خواهد شد.

هر چند شاید در وهله اول به خصوص از منظر مصرف کنندگان و حتی بعضی از مسئولان چنین مساله قابل دیدن نباشد. اما با یک بررسی ساده تمام مسائل شفاف می شود.

درواقع قیمت گذاری دستوری و جذابیت های ایجاد شده با توزیع رانتی که به همراه دارد، بازار خودرو را به محل جولان تقاضاهای غیر مصرفی بدل کرده و علاوه بر خودروسازان با بالا رفتن قیمت ها ، زمینه نارضایتی مصرف کنندگان را فراهم کرده است.

متولیان هم چاره کار را در افزایش تیراژ دیده و برای آن برنامه ریزی می کنند. درکنار آن اما ادامه حرکت در مسیر غلطی که از سال های پیش آغاز شده است ، توان اتخاذ یک تصمیم درست را از آنان سلب کرده است. همین تردیدها موجب کاهش تیراژ تولید و از بین رفتن منابع مالی خودروسازان برای تحقق اهداف کیفی و کمی شده است.

دراین شرایط حذف قیمت گذاری دستوری سرعت خارج شدن از این چرخه معیوب را بیشتر و مسیر جدیدی پیش پای مصرف کننده و تولیدکننده باز می کند.