بیمه‌های زندگی؛ از حذف یک مشوق تا حذف یک انتخاب؟ / آیا جذابیت بیمه‌های زندگی رنگ می‌بازد؟

تیتر 20-  وقتی صحبت از آینده مالی و امنیت اقتصادی می‌شود، بیمه‌های زندگی مانند دیوار مستحکم در برابر طوفان‌های پیش‌بینی‌نشده عمل می‌کنند. در سال‌های اخیر، افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، گواهی بر اهمیت آن در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی است اما با یک تصمیم بحث‌برانگیز، این دیوار می‌تواند فروبریزد. 

دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پیشنهاد حذف ماده ۱۳۷ این قانون را مطرح کرده که تاکنون به‌ عنوان مشوق مالیاتی برای بیمه‌های زندگی درنظر گرفته می‌شد. اکنون پرسش این است که این تصمیم، چه تاثیری بر این نوع بیمه‌ دارد؟

بیمه‌های زندگی در سطح جهانی، نه‌ تنها یک ابزار مالی برای تامین آینده خانواده‌ها، بلکه یکی از مولفه‌های مهم توسعه اقتصادی هستند. آمارها نشان می‌دهد میانگین ضریب نفوذ بیمه در دنیا، حدود ۸.۹ درصد است. با این حال، گزارش بیمه مرکزی حاکی است ارزش حق بیمه صادره در ایران، حدود ۲۷۹ همت و ضریب نفوذ آن بین 1 تا 3 درصد است. از این رقم، ۳۲ درصد به بیمه شخص ثالث تعلق دارد و رتبه‌های بعدی را بیمه‌ درمان (30 درصد) و بیمه‌ زندگی (14 درصد) به خود اختصاص می‌دهند.

 
طبق آمارهای بین‌المللی، بیمه زندگی در بسیاری از کشورها، رشد سالانه‌ بین ۵ تا ۱۰ درصد داشته است. در ایران نیز با وجود چالش‌های اقتصادی، رشد بیمه‌های زندگی در سال‌های اخیر، هرچند نسبت به میانگین جهانی، کم است اما قابل‌توجه بوده و سهم آن در پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد جامعه ایران نیز به اهمیت این نوع بیمه‌ها پی برده و به ‌تدریج به استفاده از آن روی آورده است.

ماده 137 مالیات‌های مستقیم چه می‌گوید؟
 طبق ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان مالیاتی می‌توانند هزینه‌های مربوط به درمان خود یا افراد تحت تکفل را از طریق معافیت‌های مالیاتی جبران کنند. بر این اساس، «حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسه‌های بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی، کسر می‌گردد.» 

از آنجا که هدف این قانون، افزایش جذابیت فروش بیمه‌نامه زندگی و ارتقای ضریب نفوذ بیمه به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بود، اکنون پیشنهاد حذف این ماده و به تعبیر دیگر، حذف مشوق مالیاتی از سوی دولت، نگرانی‌های زیادی در بین اعضای صنف ایجاد کرده؛ تا جایی که دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران، به رئیس کل بیمه مرکزی نسبت به پیامدهای این موضوع هشدار داده است.

 
از نگاه کارشناسان، با توجه به دلایل زیر، حذف مشوق مالیاتی، نه تنها تصمیم منطقی نیست، بلکه تهدیدی برای آینده بیمه زندگی است:
الف- تاثیر مستقیم بر فروش بیمه‌های زندگی: مشوق‌های مالیاتی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای افزایش جذابیت بیمه‌های زندگی هستند. بسیاری افراد این بیمه‌نامه‌ها را فراتر از پوشش‌های مالی، به دلیل مزایای مالیاتی آن خریداری کرده‌اند. حذف این مشوق‌ها، احتمالا باعث کاهش تقاضا می‌شود، زیرا جذابیت اقتصادی آن برای اقشار مختلف کمتر خواهد شد.

ب- تاثیر بر ضریب نفوذ بیمه در کشور: یکی از اهداف کلان سیاست‌های اقتصادی ایران، افزایش ضریب نفوذ بیمه است. ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم در همین راستا تصویب شد تا بیمه‌های زندگی به ابزاری برای توسعه اقتصادی تبدیل شوند. با حذف این ماده، این هدف دچار تزلزل خواهد شد و ممکن است روند رو به رشد ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی متوقف شود.

 ج- کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه: شرکت‌های بیمه‌ با استفاده از منابع حاصل از بیمه‌های زندگی، در پروژه‌های بلندمدت اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. کاهش فروش این بیمه‌نامه‌ها، به طور مستقیم، منابع مالی شرکت‌های بیمه را تحت‌تاثیر قرار داده و توان آنها را برای سرمایه‌گذاری‌ کلان کاهش می‌دهد. این مسئله، به کل اقتصاد کشور نیز ضربه می‌زند.

توجیه مقابله با تخلفات بیمه‌ای؛ درست یا نادرست؟
دولت، حذف این مشوق را بر پایه تخلفاتی که برخی بیمه‌گران و بیمه‌گزاران انجام داده‌اند، توجیه کرده است. یکی از این تخلفات، ارائه اطلاعات نادرست برای استفاده از معافیت مالیاتی است. برخی بیمه‌گزاران درباره میزان درآمد یا نوع فعالیت، اطلاعات غیرواقعی می‌دهند تا از مزایای مالیاتی بیمه‌های زندگی استفاده کنند. این موضوع، سبب سوءاستفاده و فرار مالیاتی شده است.

نکته دیگر، فروش بیمه‌نامه‌های غیرواقعی است. گاهی اوقات، برخی موسسات بیمه‌، بیمه‌نامه‌هایی را صرفا برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی به فروش رسانده‌اند، بدون اینکه هدف واقعی پوشش ریسک و تامین مالی وجود داشته باشد. این اقدام، به افزایش بیمه‌نامه‌های صوری منجر شده که فاقد ارزش واقعی برای صنعت بیمه بوده‌ است.

تخلف دیگر، دور زدن قوانین از سوی نمایندگان بیمه است. برخی از آنها، با تبلیغات نادرست و وعده‌ غیرواقعی، افراد را به خرید بیمه‌های زندگی تشویق کرده‌اند، در حالی که هدف اصلی، استفاده از تخفیف مالیاتی بوده است. این رویه، موجب شده برخی مشتریان، پس از مدتی، بیمه‌نامه‌های خود را لغو کنند و همین امر، چالش جدی برای شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود.

موضوع دیگر، استفاده از بیمه‌ زندگی برای مقاصد پولشویی است. بعضا از بیمه‌های زندگی به‌ عنوان ابزار جابه‌جایی منابع مالی استفاده شده است. از این‌رو، دولت به ‌دنبال تشدید نظارت و حذف برخی مشوق‌های مالیاتی است.

با این همه، رویکرد یا تصمیم حذف مشوق‌ها، منطقی نیست. مقابله با تخلفات باید از طریق اصلاح سازوکارهای نظارتی صورت گیرد، نه با حذف کلی یک سیاست حمایتی که میلیون‌ها نفر از آن بهره‌مند می‌شوند. حذف یک امتیاز به دلیل تخلف گروهی خاص، می‌تواند ضربه جدی به اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های بیمه‌ای وارد کند.

مسئولیت نهادهای بیمه‌ای و سرنوشت بیمه زندگی
سندیکای بیمه‌گران ایران نسبت به این تصمیم هشدار داده و از بیمه مرکزی درخواست کرده اقدامات جدی‌تری برای جلوگیری از حذف این ماده انجام دهد. در این زمینه، بیمه مرکزی، به ‌عنوان نهاد ناظر، باید در تعامل با دولت و مجلس، بر پیامدهای این تصمیم تاکید کند و در پی راهکارهای جایگزین باشد. افزایش شفافیت، بهبود نظارت و ارائه راه‌حل‌های جایگزین، مانند مشوق‌های غیرمالی، راهکارهای موثر برای کاهش تخلفات است، بدون آنکه بیمه‌های زندگی قربانی شوند.

با این حال، اگر این لایحه تصویب شود، شاهد کاهش تقاضا برای بیمه‌های زندگی خواهیم بود. در این شرایط، ممکن است شرکت‌های بیمه با ارائه محصولات جدید و طرح‌های جایگزین، بخشی از این آسیب را جبران کنند. همچنین ورود نهادهای مالی و بانکی به حوزه بیمه‌های زندگی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب مشتریان ایجاد کند. 

در نهایت، پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌گذاران اقتصادی حاضرند تصمیم خود را بازبینی کنند یا باید منتظر پیامدهای بلندمدت آن برای صنعت بیمه و اقتصاد کشور باشیم؟