چطور قانون اجازه پرداخت حقوق 234 میلیونی می دهد؟

این مسئله عنوان شد که چرا این فیشها در حال "رو شدن" است و چطور ممکن است کسی در یک ماه این همه حقوق بگیرد. دستور ویژه رئیس مجلس برای پیگیری این فیشهای نجومی باعث شد تا دیشب علی اصغر ملک محمدی کارشناس نظام پرداخت حقوق، به صورت حضوری در استودیوی گفتگوی ویژه از شبکه 2 حضور داشته باشد و امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات و محمدرضاپورابراهیمی نماینده مجلس نیز به صورت تلفنی در بحث داغ فیشهای حقوقی 234 میلیونی اظهار نظر کنند.

در ادامه مشروح این برنامه خبری را می خوانید:

در کدام بستر قانونی ممکن است چنین حقوقی پرداخت شود؟

ملک محمدی: طبق قانون چنین حقوقی به هیچ وجه نمی توان گرفت. هیچ قانونی نمی گوید بلکه قوانین خلاف این را می گوید. دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و هیات مدیره های شرکتهای دولتی هستند و گروه دوم نیز مستثنی شده از این قانون در قوانین دیگری هستند. مانند اعضای هیات علمی، قضات، دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت خارجه و... که اینها مطابق آیین نامه یا مقررات اداری خود حقوق می گیرند ولی قانون مدیریت برای عدالت محوری و رفع تبعیض ماده فراگیر 76 و تبصره آن را مقرر کرده که در این ماده آمده کارکنان مشمول این قانون (مدیریت خدمات کشوری) و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یعنی همه دستگاه ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی را دربر می گیرد. لذا هیچکس نمی تواند خارج از سقف بپردازند.

حداکثر حقوق در این کشور چقدر است؟

ملک محمدی: برابر با حداکثر سقف است. حداکثر را در قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به حداقل حقوق بسته است. حداقل را دولت محترم آورده 900 هزار تومان. یعنی 7 برابر آن، می شود 6 میلیون و 300 هزار تومان. این حقوق و مزایا و فوق العاده مستمر است. اما مزایای غیرمستمر هم داریم. در قانون خدمات کشوری مزایای غیرمستمر برای مشمولان این قانون از جمله بانکها و بیمه ها، یعنی هیچ آیتمی را نمی توانند به عنوان حقوق بدهند الا اینکه در فصل 10 احصا شده باشد. مزایای غیر مستمر در قانون احصا شده.

مزایای غیر مستمر که ممکن است در یک فیش حقوقی پرداخت شود، چه مسایلی است؟

ملک محمدی: فرض کنید بانکها و بیمه های دولتی را که این روزها بر سر زبانهاست، چون مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، مزایای غیرمستمرشان احصا شده، ماموریتهای داخلی و خارجی، فوق العاده اضافه کار ساعتی، حق الجلسه که حداکثر 50 درصد حقوق ثابت است. هر آنچه کارمند بگیرد هیچ وقت با جمع 6 میلیون و 300 تومان هرگز از 10 میلیون تومان تجاوز نمی کند.

 

شنیده شده فیشهای حقوق، در کشورهای توسعه یافته محرمانه نیست و در سایتها، حقوق مدیران آمده است. در ایران گویا این فیشها محرمانه است؟

ملک محمدی: در کشورهای پیشرفته نظام اداری هیچ چیز محرمانه ای از مردم ندارد. حتی در دستگاه متولی، در پنل، همه چیز موجود است و اگر کسی مطالبه کند همه چیز را در اختیارش می گذارد. اینکه چیزی مخفی شود، فساد آور است.

 

امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات به صورت تلفنی در برنامه حاضر شد.

رئیس مجلس دستور پیگیری ویژه درباره حقوق 234 میلیونی داده اند؟

رحیمی: بله، آقای دکتر لاریجانی دستور بررسی دقیق از فیشهای اخیر را داده اند. ما کلا در رسیدگی های خود، همین حقوق و مزایا را بررسی می کنیم. ما راهکارهایی را داریم. با توجه به طرح این فیشها، دستور جدی برای بررسی داده اند. وضعیت فیشی که اخیرا شما بحث کردید، تازه خیلی مسایل دیگر در دادسرای دیوان مطرح است ولی رسیدگی شده و اعلام نشده. آقای ملک محمدی گفتند 7 برابر حداقل حقوق نمی تواند کسی حقوق بگیرد. متاسفانه اینها فوق العاده های غیر مستمر که مهمترینش پاداش در بانکها و شرکتهاست، رقم بسیار قابل توجهی را اضافه می کند. کارانه، بهره وری، رفاهی و مانند آن اضافه می شود. اینها در بودجه سقف دارد، هر دستگاهی نمی تواند بیش از سقفش پرداخت کند، ولی برای فرد سقف ندارد. ایراد اساسی این است که تخلف در این فیشها اتفاق افتاده. برخی از این مبالغ قانونی است و بقیه تخلف.

چقدر قانونی است؟

رحیمی: اینها روزنه هایی است که از آنها استفاده می شود. برای پاداشی که هیات مدیره با تصویب مجمع می پردازد، بر اساس سود است.

برخی از این شرکتها زیان ده هستند ولی پاداش می دهند؟

رحیمی: ممکن است صورتهای ظاهری شان زیان ده نباشد. ایراد اصلی از قانون است که روزنه فرار را برای این پرداختها ایجاد می کند. در قانون خدمات کشوری بسیاری قانونها مستثنی شده. در بسیاری از قوانین، سازمانها مستثنی شده اند.

ولی آقای ملک محمدی می گویند یکی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری، این پرداختها را در همه جا محدود کرده؟

رحیمی: فوق العاده های غیرمستمر را شامل نمی شود. غیر مستمرها سقف ندارد. این گرفتاری برای ما ایجاد کرده. فوق العاده های مستمر مشخص است. حداقل حقوق در سال 95 منظور این است که کارمندی از حداقل کمتر نگیرد ولی دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ، هستند کسی ممکن است 4-5 میلیون تومان حقوق بگیرد ولی فوق العاده ها شامل او نمی شود. باید قانون اصلاح شود و به جای حداقل و حداکثر حقوق بگذاریم حداقل و حداکثر دریافتی. اسمش هم هر چه باشد باید دریافتی را محدود کرد.

 

آیا قانون ایراد دارد؟

ملک محمدی: با آقای رحیمی اختلاف نظر دارم. بانکها و بیمه ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. اینها بحث مستوفای حقوقی دارد که اگر کسی بگوید نیستند، من تاکید دارم هستند. در فصل 10 قانون خدمات کشوری در ماده 78 گفته هیچ چیزی را نمی توان خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد. مبانی، حقوق ثابت، فوق العاده مستمر و مزایا و فوق العاده غیرمستمر است. مزایای غیر مستمر در این ماده احصا شده. در ماده 68 درباره حق ماموریت، فوق العاده اضافه کاری و همه چیز احصا شده. اگر چیزی را نگفته، کسی حق پرداخت ندارد. فقط آنچه را می توان پرداخت که در این قانون وجود دارد. فقط چون پاداش مطرح شد، من ماده 20 را می خوانم که نوشته دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و ... پاداش را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، پاداش بدهند. یعنی اگر بیش از این بپردازند، خلاف است.

نظر شما چیست؟

رحیمی: از سال 88 تاکنون دولت این مصوبه را برای بانکها و بیمه ها نگذرانده. اخیرا پیگیر شدند ولی باید مقدمات آن فراهم می شد. در قانون مدیریت کشوری بانکها و بیمه ها شامل می شوند ولی شرایطش تاکنون فراهم نشده. یعنی نیاز به مصوبه دولت دارد که از سال 88 این مصوبه تصویب نشده. بانکها مطابق مقررات خود عمل می کنند. این که چرا تصویب نشده، دولت باید پاسخ دهند.

محمدرضاپورابراهیمی نماینده مجلس به صورت تلفنی وارد بحث شد.

نظر شما درباره این فیشهای حقوقی نجومی چیست؟ قانون اشکال دارد یا دور زده می شود؟

پورابراهیمی: بخشی از ظرفیتهای قانونی برای پرداخت استفاده می شود. عدم تعیین دستورالعمل های بانکها و بیمه ها از سوی دولت این خلا را ایجاد کرده. ضمن اینکه مجموعه غیر از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در قالبی خارج از این مسایل پرداخت می شود. مثلا پاداش هیات مدیره ها را داریم. این که افراد مجموعه دریافتی شان بر اساس حقوق و مزایای خود، مشمول پرداختهای قانونی است یا چند جا هستند و حقوق و پاداش می گیرند و این روال شده، قانونی است یا نه. در مجلس قانونی تصویب شد که موضوع پرداخت احکام قانون تجارت و عدم حضور یک فرد در دو هیات مدیره بود که امیدواریم این محدودیتها کمک کند.

بر اساس قانون تجارت چند درصد سود می تواند به عنوان پاداش داده شود؟

پورابراهیمی: همه تا سقف قبلا پرداخت می کردند. در تغییرات اخیر، محدودیتهایی در پرداخت صورت گرفته. قانون تجارت به همه شرکتها تسری پیدا می کند ولی مشکل ما با نهادها و شرکتهای دولتی و عمومی است. اما در بخش خصوصی این مسایل را داریم.

شما موافقید که قانون حداقل و حداکثر دریافتی ها حاکم شود؟

پورابراهیمی: قاعدتا وقتی دریافتی ها مبنا قرار گیرد خیلی از مشکلات و دغدغه هایی که در بین مردم و بیکاران ایجاد کرده و گسست فرهنگی و نارضایتی عمومی ایجاد می کند، کمتر می شود و این پیشنهاد منطقی تر است.

کف و سقف دریافتها محمل قانونی دارد؟

ملک محمدی: قانون شاید ضعف هایی داشته باشد ولی نقاط قوت زیادی دارد. در قانون دیگری مصوب 1393 در ماده 84 آمده ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به وابسته به نهادهای عمومی هستند، باید از 10 برابر حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر نباشد. اینجا دریافتی را گفته. چرا ذی حسابی ها کنترل نمی کنند؟ باز ماده 60همین قانون آمده. درباره پاداش هم آمده ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکتهای فوق صرفا به اشخاص حقوقی و غیر موظف قابل پرداخت بوده و برای اعضای موظف هم نباید بیش از 2 برابر حقوق شورای عالی کار دریافت کنند. من موافقم تکمله صریحتری بزنند و بگویند مبنای دریافتی نباید از سقف تجاوز کند. باید واضح بگویند سایر مزایای غیر مستمر و ... نباید از یک برابر یا 50 درصد حقوق و مزایای مستمر تجاوز کند.

نظر شما درباره عدم اجرای قانون درباره حقوق های اخیر چیست؟

رحیمی: این مربوط به شرکتهاست و برای بیمه ها و بانکها نیست. بعد هم می گویند این شرکتها دولتی نیست وابسته به نهادهای عمومی است. ولی بیمه ها و بانکها نیستند. باید دو کار انجام شود. ما هم پیگیریم و با دستور امروز رئیس مجلس، قبلا دولت نیز ورود پیدا کرده بود. در ضوابط اجرای بودجه نیز مقرراتی آمده. اولا با تخلفات باید شدیدا برخورد شود و ما هم تاکنون برخورد کردیم. دستور ویژه هم داریم. از قبل هم توجه داشتیم ولی برخوردها را علنی نمی کردیم. ولی برای پیشگیری از آینده باید دو کار اتفاق بیفتد. اولا قانون مدیریت خدمات کشوری، چند سال است مدت آزمایشی آن تمام شده. دولت باید سریعا لایحه اش را آماده کند و نظام عادلانه حقوق و دستمزد کارکنان را مشخص کند. این همه نباید استثنا بخورد؟ باید همه مشمول یک قانون شوند منتهی با ملاکهای خود. این زمانبر است. ولی کار فوری و فوتی که باید انجام شود و با دستور رئیس محترم مجلس این است که قانونی داشته باشیم که حداکثر دریافتی یک کارمند دولت از پایین ترین پست تا وزیر تا شهرداری، تا نیروهای مسلح بیشتر از این نباشد. فرضا بگوییم دو برابر حکم نباشد. این فیشهای مطرح شده، خارج از حکم است. حکم حقوقی کسی آنچنان بالا نیست که مشکل ایجاد کند. کسی که 27 میلیون تومان در فیش می گرفت، حکمش 7 میلیون بود. ولی 27 میلیون دریافتی داشت. 7-8 میلیون غیرقانونی اضافه کرده بود. باید حداکثر دریافتی را جلوگیری کنیم.

نظر شما چیست؟

ملک محمدی: بنده شخصا آمادگی دارم بدون چشمداشتی کمیته تخصصی ایجاد کنیم تا این مسایل را کالبدشکافی حقوقی کنیم و آنهایی که تخلف است جدا شود و آنهایی که مشکلات قانونی است جدا شود. چند روز پیش دولت تصویب کرد که در تاریخ 13 خرداد ابلاغ شده، می گوید حداقل حقوق و مزایای شاغلان 900 هزار تومان و حداکثر آن نیز 7 برابر حداقل است. بعد سایر حقوق بگیران را هم لحاظ کرده. این تصویب نامه همه را می گوید. از دکتر نوبخت بپرسید نظارت کنید همه این را اجرا می کنید؟ هرگز اجرا نشده. از دولت توقع نداریم تصویب نامه را که سال 92 تصویب کرده که حداقل و حداکثر را مشخص کرده، تبصره زده اند و عده زیادی را مستثنی کرده اند. قبح قانون اینطور می ریزد و به تصور من کاملا غیرقانونی است.

اجرای این قوانین نیازمند نظارت مجلس است. از جمله اراده جهت تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را چقدر در مجلس دهم خواهیم داشت؟

پورابراهیمی:یکی از موارد مهم مجلس، دائمی کردن قوانین آزمایشی است. بارها دولت در موضوعات مهم، قوانین آزمایشی را تمدید می کند. در مجلس دهم روی این موضوع تاکید ویژه خواهیم داشت. درباره بحث نظارتی نیز دیوان محاسبات همواره وارد شده و با توجه به نامه اخیر رئیس مجلس نیز موضوع پیگیری می شود. برخی از نهادها نیز عمومی غیردولتی هستند مانند سازمان بازنشستگی، تامین اجتماعی و نظایر آنها. افرادی که آنجا هستند با حکم مسئولان دولتی منصوب می شوند و دریافتی هایی دارند که بعضا تفاوتهای زیادی را با بقیه کارمندانشان ایجاد کرده. هم باید حقوقهای بخش دولتی و هم عمومی غیردولتی اصلاح شود که در مجلس دهم در دستور کار قرار می گیرد.

ملک محمدی: تبصره ماده 60 قانون الحاق تنظیم 2 دریافت و پرداخت هر وجهی را توسط دستگاه های اجرایی خارج از قانون ممنوع کرده و گفته مقامات ذیربط و ذیحسابان و مدیران مالی مسئول اجرای این حکم هستند. چرا این چکها پرداخت می شود و اسناد را امضا می کنند؟/خبرآنلاین