دود سیاست‌زدگی و تخریب بانک‌های خصوصی در چشم اقتصاد ایران/ ناظر خاموش، بازیگران خسته

تیتر 20- بانک‌های خصوصی، گرچه سابقه‌ کوتاه‌تری از بانک‌های دولتی دارند، اما در اقتصادهای نوین به عنوان واسطه‌های مالی چابک، به بازیگران موثر در تأمین مالی و ارتقای کارآمدی بازار تبدیل شده‌اند. ایران نیز طی دو دهه گذشته، با حضور بانک‌های خصوصی در عرصه اقتصادی، تجربه مشابهی داشته، اما امروز برخی از این بانک‌ها با چالشی مواجهند که بیش از آنکه ریشه در ضعف ساختاری داشته باشد، حاصل سیاست‌زدگی و بی‌عملی در مواجهه با مسائل آنهاست.

چرا بانک‌های خصوصی؟
بانک‌های خصوصی به خاطر انعطاف‌پذیری بیشتر در ارائه خدمات، اغلب با سرعت و دقت بالاتری نسبت به بانک‌های دولتی به نیازهای مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای نوپا و حتی پروژه‌های زیرساختی پاسخ می‌دهند. تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه بانکداری خصوصی در کنار نهاد ناظر مقتدر، فضای رقابتی سالم را در صنعت پولی و مالی ایجاد می‌کند و در نهایت، به بهبود دسترسی مردم به منابع مالی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود. 

برای نمونه، جی‌پی مورگان، در ایالات متحده، نه تنها بزرگ‌ترین بانک خصوصی این کشور است، بلکه از ارکان ثبات بازارهای مالی جهانی محسوب می‌شود. همچنینHSBC ، به‌ عنوان بانک خصوصی بین‌المللی با خاستگاه بریتانیایی، نقش ویژه‌ای در تأمین مالی تجارت جهانی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های چندملیتی دارد. در آلمان نیز بانک‌های خصوصی مانند دویچه‌بانک، سهم بسزایی در حمایت از صادرات صنعتی این کشور دارا هستند. 

در ایران نیز، بازگشایی مسیر تأسیس بانک‌های خصوصی از اوایل دهه ۱۳۸۰، از مهم‌ترین تحولات نظام مالی پس از انقلاب محسوب می‌شود. آنها در دوره‌هایی، بار بخش عمده‌ای از تأمین مالی تولید، صنعت و حتی پروژه‌های شهری را بر دوش کشیده‌ اند. با این حال، امروز این نقش‌آفرینی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این امر، لزوما حاصل ضعف ذاتی این بانک‌ها نیست، بلکه بعضا در سایه گفتمان تخریبی است که طی سال‌های اخیر، در برخی سطوح حاکمیتی و فضای رسانه‌ای شکل گرفته است.

پروژه تخریب و گسل اعتماد عمومی
در ماه‌های اخیر، تخریب اعتبار برخی بانک‌های خصوصی از سوی چهره‌های سیاسی یا برخی رسانه‌های وابسته به جریان‌های خاص، شدت گرفته است. طرح اتهامات ، انتشار مکرر اخبار منفی و برجسته‌سازی شایعات بدون مبنای حقوقی، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردمی نسبت به شبکه بانکداری خصوصی شده است. نکته نگران‌کننده آن است که این تخریب‌ها، اغلب نه از جایگاه نقد فنی و اصلاح‌گرایانه، بلکه از موضع سیاسی یا حتی منافع اقتصادی پنهان انجام می‌شود.
در نتیجه، بانک‌هایی که ممکن است تنها نیازمند بازسازی ساختاری یا افزایش سرمایه باشند، درگیر بحران اعتماد شده‌اند. این بحران به نوبه خود، منجر به خروج منابع از بانک، افزایش شایعات در جامعه و افت شدید ارزش دارایی‌های آنها شده و موج بی‌ثباتی در شبکه بانکی را به همراه داشته است.

بی‌عملی نهاد ناظر 
بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، مسئول مستقیم تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌های خصوصی است. با این حال، طولانی شدن روند تعیین تکلیف برخی بانک‌های آسیب‌دیده یا ناتراز و نیز سکوت در برابر پروژه تخریب، این تصور را نزد افکار عمومی تقویت کرده که بانک مرکزی، قدرت لازم برای مدیریت اوضاع را ندارد یا متمایل به ورود فعالانه به این موضوع نیست.

این خلأ نظارتی، فضا را برای سوءاستفاده برخی ذینفعان فراهم کرده است. این ذینفعان، از سهامدارانی که در پی تصاحب دارایی‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ‌جای بازپرداخت بدهی‌شان هستند تا گروه‌هایی که با ایجاد فشار رسانه‌ای، می‌کوشند موقعیت چانه‌زنی خود را در مذاکرات مالی و قضایی تقویت کنند، دربرمی‌گیرد. نتیجه، واگرایی منافع عمومی از منافع خصوصی و تخریب بنیان‌های اعتماد در بازار مالی است.

پیامدهای بی‌ثباتی و سیاست‌زدگی
تداوم این روند، آثار مخربی در پی دارد: اول آنکه نظام بانکی با اختلال مواجه می‌شود و بانک‌های دولتی که اغلب توان و انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع اقتصادی ندارند، بار سنگین‌تری را متحمل می‌شوند. پیامد دوم، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد منفی در بخش‌هایی از اقتصاد است که به طور سنتی از بانک‌های خصوصی تأمین مالی می‌شدند. این امر به افت اشتغال، کاهش تولید و کندی رشد اقتصادی می‌انجامد. پیامد سوم، دلسردی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به بازارهای ایران است. این موضوع، به دلیل ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثباتی مقررات، به عاملی برای فرسایش پایه‌های توسعه بدل خواهد شد.

در این میان، یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی که متوجه بانک‌های خصوصی است، تبدیل‌ شدن آنها به زمین بازی تسویه‌حساب‌های سیاسی است. ظاهرا جریان‌هایی در بدنه سیاست ایران، از نظام بانکی به عنوان ابزار حذف رقبای سیاسی یا اقتصادی استفاده می‌کنند. در این میان، مدیران و کارشناسان بانکی، به ‌جای تمرکز بر اصلاحات ساختاری و ارتقای شاخص‌های عملکرد، ناچارند درگیر دفاع از خود در برابر موج اتهامات رسانه‌ای شوند. این وضعیت، نه‌ تنها به افت انگیزه و کاهش سرمایه انسانی در صنعت بانکداری منجر می‌شود، بلکه به تحلیل رفتن سرمایه اجتماعی نهادهای مالی می‌انجامد.

انفعال خیر، قاطعیت آری
در چنین شرایطی، انتظار از بانک مرکزی آن است که از موضع انفعال خارج شود و به‌ عنوان نهاد ناظر، با جدیت بیشتری وارد فرایند ساماندهی بانک‌های خصوصی شود. این ساماندهی، نه در قالب مداخله سیاسی یا صدور احکام فراقانونی، بلکه باید از طریق اجرای دقیق قوانین، الزام بانک‌ها به شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع در سطح سهامداران عمده و حمایت از بانک‌هایی صورت گیرد که قابلیت اصلاح‌پذیری دارند.

مدیران بانک مرکزی باید بدانند تأخیر در تصمیم‌گیری درباره وضعیت بانک‌های بحرانی در بخش خصوصی، هزینه به مراتب سنگینی در مقایسه با واکنش‌های زودهنگام دارد. از سوی دیگر، بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی، مستلزم شفاف‌سازی و مرزبندی دقیق بین بانک‌هایی است که دچار انحرافات ساختاری شده‌اند و آنهایی که قربانی جوسازی‌ و سیاست‌بازی هستند.

بانک‌های خصوصی نه مزاحم توسعه‌اند و نه ابزار تسویه‌حساب‌ سیاسی. آنها اگر در چارچوب سیستم نظارتی دقیق و سالم عمل کنند، می‌توانند پیشران اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور باشند. 

اقتصاد ایران، در حال حاضر، بیش از هر زمان دیگری به نظام مالی پویا، کارآمد و اعتمادآفرین نیاز دارد. اگر اعتماد عمومی به بانک‌های خصوصی نابود شود، نه تنها به تسویه حساب با گروه خاصی منجر نمی‌شود، بلکه به خودزنی تمام‌عیار در بدنه اقتصاد ایران منتهی خواهد شد. مسئولیت سنگین ساماندهی، نظارت و بازآفرینی این اعتماد، بیش از همه بر دوش بانک مرکزی است؛ نهادی که نباید و نمی‌تواند در برابر این بحران، منفعل بماند.