چابک‌سازی با طعم بیم و امید؛ آورده‌های‌ بانک ملی ایران از 1403 به 1404

تیتر 20- سال ۱۴۰۳ برای بانک ملی ایران، دستاوردها و چالش‌های توامان در پی داشت. این بانک در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور، گام‌های بلندی در مسیر چابک‌سازی، افزایش شفافیت مالی و تقویت نقش حمایتی از سیاست‌های اقتصادی کشور برداشت. با وجود این پیشرفت‌ها، برخی چالش‌ها می‌تواند مسیر رشد بانک را در سال‌ جاری تحت‌تأثیر قرار دهد.

واگذاری اموال مازاد و بهبود شفافیت مالی
یکی از برجسته‌ترین اقدامات بانک ملی ایران در سال گذشته، واگذاری اموال مازاد بود. در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این بانک ۹۷ دوره مزایده سراسری و استانی برگزار کرد و ۹۴ رقبه از اموال مازاد به ارزش حدود 4 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.

این حرکت هدفمند، علاوه بر آزادسازی منابع مالی، به شفاف‌تر شدن ترازنامه بانک و کاهش بار دارایی‌های غیرمولد کمک کرده است. هرجند روند واگذاری‌های اموال نسبت به سال‌های قبل، سریع‌تر و کارآمدتر بود، اما همچنان برخی کارشناسان معتقدند تمرکز باید بر دارایی‌های بزرگ‌تر باشد.

رشد تراکنش‌های دیجیتال و خدمات الکترونیکی
در سال ۱۴۰۳، بانک ملی ایران، رشد قابل‌توجهی در تراکنش‌های بانکی داشته است. حواله‌های صادره از طریق سامانه پایا با رشد ۱۹ درصدی و سامانه پل (انتقال وجه‌های خرد) با ۴۹ درصد رشد مواجه شدند. این افزایش، بیانگر رشد تقاضا برای خدمات انتقال وجه الکترونیکی و بهبود کارآیی خدمات بانکداری دیجیتال است. بانک ملی ایران با صدور ۷۷ میلیون حواله، جایگاه خود را در ارائه خدمات مالی دیجیتال و تسهیل فرایندهای بانکی، به ‌طور مؤثر تثبیت کرده است. 

تسهیلات قرض‌الحسنه و مسئولیت اجتماعی
یکی از پیشگامان ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه در سال 1403، بانک ملی ایران بوده است. در زمینه وام ازدواج، این بانک بیش از ۳۵ همت به ۱۵۰ هزار زوج پرداخت کرد؛ یعنی به ‌طور میانگین، روزانه حدود ۴۲۰ زوج از حمایت‌های بانک برای آغاز زندگی مشترک بهره‌مند شدند. علاوه بر این، بانک ملی ایران با پرداخت بیش از ۷ همت تسهیلات فرزندآوری به ۸۵ هزار خانوار، از سیاست‌های تشویقی دولت در زمینه رشد جمعیت حمایت کرد.

در کنار این موارد، بانک ملی بیش از ۱۴ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۴۶ هزار و ۱۹۰ متقاضی پرداخت کرد که سهم بزرگی از پرداخت‌های شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد. این تسهیلات، نه ‌تنها به کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران کمک کرد، بلکه با فرایندهای نظارتی دقیق، اطمینان ایجاد شد که این تسهیلات، به اقشار واجد شرایط و نیازمند تعلق گرفته است.

گسترش تجارت بین‌الملل و ضمانت‌نامه‌های ارزی
در حوزه تجارت خارجی، بانک ملی ایران با صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی در سال ۱۴۰۳، شاهد رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال قبل بود. این رشد، که به‌ویژه در حمایت از صادرکنندگان و واردکنندگان تأثیرگذار بوده، به ‌همراه کاهش نسبت مطالبات به تعهدات به ۰.۳ درصد، بیانگر مدیریت مالی سالم و کارآمد بانک است. این بانک، موفق شده از این فعالیت‌ها بیش از ۵۱۰ میلیارد ریال، درآمد کسب کند که از بهبود نسبی فرایندهای مالی و تثبیت جایگاه بانک ملی در عرصه تجارت بین‌الملل حکایت دارد.

تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت از آسیب‌پذیرها
بانک ملی ایران برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، سال گذشته، بیش از ۸۵ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی به ارزش ۱۲۰ همت، به نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت و بنیاد شهید پرداخت کرد. این تسهیلات، نقش اساسی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای گروه‌های نیازمند داشت. این حرکت، نه ‌تنها به مسئولیت اجتماعی بانک ملی اشاره دارد، بلکه به ‌عنوان ابزار مؤثر در بهبود شرایط معیشتی اقشار کم‌درآمد و کاهش فقر در جامعه عمل کرد.

چالش‌ها و چشم‌اندازها
با وجود موفقیت‌های چشمگیر، بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۳ همچنان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، نسبت کفایت سرمایه است که در پایان سال ۱۴۰۳، حدود ۶.۵ درصد گزارش شده است. این نسبت هنوز با استانداردهای بین‌المللی (حداقل ۸ درصد) فاصله دارد. این نکته، از چالش‌های اساسی بانک ملی در مسیر تسهیلات‌دهی در آینده، توسعه پایدار و تقویت توان بانک است. نسبت کفایت سرمایه، بیانگر توانایی بانک‌ها در مقابله با ریسک‌های مالی است که عدم بهبود آن، ممکن است به ورشکستگی بانک منجر شود و سرمایه سپرده‌گذاران را به خطر اندازد. بنابراین افزایش نسبت کفایت سرمایه، یکی از اولویت‌های بانک ملی ایران در سال‌ جاری خواهد بود.

با این همه، سال ۱۴۰۳ را می‌توان برای بانک ملی نسبتا موفق دانست. این بانک، با اجرای سیاست‌ چابک‌سازی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رشد حوزه تجارت بین‌الملل، با وجود تنگناهای مالی کشور، تلاش کرد در مسیر توسعه اقتصادی حرکت کند. با این حال، چالش‌های نسبت کفایت سرمایه، تعیین تکلیف سایر دارایی‌ها و...، همچنان باقی‌مانده و برای دستیابی به اهداف بلندمدت باید مدنظر قرار گیرد. بانک ملی ایران، با تداوم اصلاحات و بهبود‌های مالی، قادر است چشم‌انداز مثبتی برای آینده ترسیم کند.