سفر بی‌بازگشت صفر‌ها یا دور باطل اقتصاد؟ / جراحی اسکناس، پیش از درمان اقتصاد؟

تیتر 20- طرح حذف چهار صفر از پول ملی، در این بهار ناترازی، بار دیگر با سخنان رئیس کل بانک مرکزی، جزء سوژه‌های داغ اقتصادی است. محمدرضا فرزین، در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، از اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۴ سخن گفته و آن را یکی از اجزای برنامه اصلاح نظام پولی کشور برشمرده است. پرسش اینجاست: به ‌راستی این اقدام که در نگاه نخست، بیشتر جنبه نمادین دارد، چقدر بر اقتصاد پرچالش ایران، اثرگذار است؟

حذف صفر از پول ملی، طی سال‌های گذشته تا کنون، بارها در دستور کار دولت‌ها و بانک مرکزی قرار گرفته اما به دلایل مختلف، از جمله نوسانات شدید ارزی، تغییر دولت‌ها یا اولویت سایر مسائل اقتصادی، به تعویق افتاده است. این ایده، نخستین بار مردادماه 1385 در زمان طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی، به ‌صورت رسمی مطرح شد. در دولت دهم، حتی پیش‌نویس لایحه‌ای، تهیه و در آن، تبدیل واحد پول از ریال به تومان جدید با حذف صفر از پول ملی پیش‌بینی شده بود. این روند، در دولت‌های بعدی هم ادامه یافت، اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. 

در سال ۱۳۹۸، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، بار دیگر توسط دولت به مجلس ارائه شد و حتی در سال ۱۳۹۹ به تصویب اولیه رسید، اما به دلیل تحولات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، کرونا و تداوم تورم دو رقمی، اجرای آن مسکوت ماند. اکنون، در شرایطی که تورم مزمن و ارزش واقعی ریال همچنان در مسیر نزولی قرار دارد، بار دیگر این سیاست بر سر زبان‌ها افتاده و در سال ۱۴۰۴ در برنامه بانک مرکزی، گنجانده شده است.

هدف‌گذاری‌ واقعی یا نمادین؟
یکی از مهم‌ترین اهداف حذف صفر از پول ملی، کاهش بار روانی ناشی از اعداد بزرگ در محاسبات روزمره و مبادلات اقتصادی است. در کشوری که قیمت ساندویچ معمولی از یک میلیون ریال (100 هزار تومان) نیز عبور کرده، نه تنها مردم عادی، بلکه حسابداران، نرم‌افزارهای مالی و حتی حسابرسی‌های دولتی با دشواری مواجه می‌شوند. ظاهراً این سیاست می‌کوشد با ساده‌سازی عملیات مالی، تسهیل ارتباطات اقتصادی و بهبود تصویر ریال در عرصه جهانی، به ‌سوی نظم و اعتبار گام بردارد.

با این حال، تجربه کشورهایی چون ترکیه، زیمبابوه و حتی آرژانتین، نشان می‌دهد که حذف صفرها اگر در غیاب اصلاحات ساختاری اقتصادی اجرا شود، نتیجه‌ای جز بازگشت صفرها در سال‌های بعد نخواهد داشت. در کشوری با تورم سالانه بالای ۴۰ درصد، این سوال اساسی مطرح است که آیا اقتصاد ایران، بستر مناسبی برای اجرای این سیاست فراهم کرده است؟

تورم ساختاری، تهدید پنهان
واقعیت این است که حذف صفرها، گرچه چهره اسکناس‌ها را تغییر می‌دهد، اما به تنهایی، تأثیری بر کاهش تورم، رشد اقتصادی یا بهبود رفاه عمومی نخواهد داشت. اقتصاد ایران، درگیر تورم ساختاری است که ریشه در کسری بودجه مزمن، نرخ بهره نامتناسب، سیاست‌های ناکارآمد ارزی و ضعف در تولید رقابتی دارد. در این شرایط، حذف صفرها، صرفاً ظاهر متفاوتی به اسکناس‌ها می‌بخشد، اما ارزش واقعی پول ملی، تغییری نخواهد کرد.

هزینه‌هایی که اجرای این طرح به دولت تحمیل می‌کند، نیز قابل توجه است. چاپ اسکناس‌های جدید، بازنگری در سامانه‌های نرم‌افزاری بانکی و مالیاتی، تغییر در قبض‌ها، قراردادها، تابلوهای قیمتی و حتی آموزش عمومی برای تطبیق با پول جدید، صدها میلیارد هزینه دارد. اگر تورم مهار نشود، این هزینه‌ها چند سال بعد تکرار می‌شوند، زیرا صفرهای حذف‌شده دوباره برمی‌گردند.

تجربیات جهانی چه می‌گوید؟
ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف شش صفر از لیر و اجرای اصلاحات ساختاری همزمان، بالاخره توانست تورم را کنترل و ثبات نسبی ایجاد کند. در مقابل، زیمبابوه، بارها صفر را حذف کرد اما به‌ دلیل بی‌ثباتی سیاسی و فقدان اصلاحات اقتصادی، این اقدام به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و فروپاشی پول ملی منجر شد. ایران کجای این طیف قرار دارد؟ به نظر می‌رسد اکنون حذف صفرها، نه بخشی از یک بسته اصلاحی جامع، بلکه یک اقدام جزیره‌ای و نمایشی است.

البته یکی از دلایل طرح‌شده برای حذف صفرها، بهبود تصویر ریال در مناسبات جهانی است. این استدلال در ظاهر، منطقی به نظر می‌رسد، اما باید پذیرفت تصویر پول ملی در فضای بین‌المللی، بیش از آنکه به تعداد صفرها وابسته باشد، به ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان و سلامت سیستم بانکی و مالی مربوط است. اصلاح شمایل ریال، بدون تغییر ماهیت اقتصادی آن، تفاوتی در جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد نخواهد کرد.

آیا وقت مناسب، فرارسیده است؟
با این توصیف باید پرسید آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی است؟ پاسخ به این پرسش، بستگی به نوع نگاه به اولویت‌های اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که نظام بانکی با چالش‌هایی چون مطالبات معوق، کفایت سرمایه پایین و ساختار اعتباری ناکارآمد مواجه است، اجرای سیاست حذف صفرها ممکن است نه تنها سود نداشته باشد، بلکه منابع مدیریتی را از اصلاحات اولویت‌دار منحرف کند.

به عبارت دیگر، حذف صفرها باید در پایان فرایند اصلاحات پولی اجرا شود، نه در آغاز آن. ابتدا باید ریشه‌های تورم کنترل شود، ساختار بودجه‌ای دولت اصلاح شود، استقلال بانک مرکزی تقویت شود و سپس در بستر ثبات اقتصادی، سیاست‌های ظاهری مانند تغییر واحد پول اجرا شود. در غیر این‌ صورت، تجربه شکست‌خورده‌ دیگری به فهرست سیاست‌های ناموفق اقتصادی افزوده می‌شود.

مثبت و منفی؛ در کفه ترازو
با نگاه واقع‌گرایانه، حذف صفرها، مزایایی مانند تسهیل محاسبات، کاهش هزینه چاپ و نگهداری اسکناس و نیز ارتقای اعتماد روانی جامعه را به همراه دارد. همچنین ممکن است در بلندمدت به نهادینه‌سازی فرهنگ نظم مالی کمک کند. در مقابل، هزینه‌های مالی گسترده، احتمال سوءتفاهم و سردرگمی جامعه، بی‌تأثیری بر قدرت خرید و مهم‌تر از همه، خطر بازگشت صفرها در صورت تداوم تورم، سنگینی می‌کند.

بنابراین حذف چهار صفر می‌تواند بخشی از روند اصلاحی مؤثر باشد، به ‌شرطی که در زمان مناسب و در دل برنامه جامع، اجرا شود. اگر نقش آن صرفاً در حد ابزار تبلیغاتی یا ژست اصلاح‌گرایانه باقی بماند، تجربه‌ بی‌ثمر و درخت بی‌باری است که تنها صورت مسئله را پاک می‌کند، نه اینکه مسئله را حل کند.