زمین لغزنده مدیریت در قشم

تیتر20 - در جزیره‌ای که قرار بود نقطه عطفی در نقشه سرمایه‌گذاری ایران باشد، امروز همه‌چیز معلق است؛ از پروژه‌های بزرگ اقتصادی تا صندلی مدیریتی اصلی آن. منطقه آزاد قشم، با تمام ظرفیت‌های طبیعی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی‌اش، در سال‌های اخیر بیش از آنکه عرصه رشد و توسعه باشد، میدان رقابت‌های فرساینده مدیریتی بوده است. در حالی‌که انتظار می‌رفت با روی کار آمدن عادل پیغامی، به عنوان مدیرعامل این سازمان، شاهد انسجام و تحول در روند اجرایی منطقه باشیم، اما آنچه تا امروز رقم خورده، بیشتر شبیه نوعی بلاتکلیفی سازمان‌یافته است. گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر مدیریت، تعلل در تصمیم‌گیری‌های کلان ، همگی تصویر یک ساختار در انتظار را شکل داده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها معادلات اقتصادی را دچار اختلال کرده، بلکه امید سرمایه‌گذاران و فعالان محلی را نیز متزلزل ساخته است.

 
فرصت در بلاتکلیفی
نقطه تمرکز اصلی انتقادات به سازمان منطقه آزاد قشم در یک جمله خلاصه می‌شود: چرا وضعیت مدیریت در این منطقه تا این اندازه ناپایدار است؟ با گذشت بیش از دوسال از آغاز به کار عادل پیغامی به‌عنوان مدیرعامل، هنوز ثبات در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان دیده نمی‌شود. زمزمه‌ها از تغییر قریب‌الوقوع مدیریت نه‌تنها در محافل سیاسی بلکه در گفت‌وگوهای روزمره میان فعالان اقتصادی جزیره هم شنیده می‌شود. این ابهام، مستقیما به عملکرد پیغامی بازنمی‌گردد، بلکه بیشتر ناشی از نوعی چالش تصمیم گیری در سطح کلان تصمیم‌سازی کشور است؛ جایی که ترکیب قدرت، سلیقه‌های سیاسی و نگاه‌های موازی به نقش مناطق آزاد، تبدیل به چالشی دائمی شده‌اند.

پیغامی که با سابقه دانشگاهی و اقتصادی وارد این میدان شد، در آغاز کار با شعار اصلاح ساختارهای مالی و حقوقی آغاز به کار کرد. او در مسیر احیای اعتماد نسبت به سازمان، تلاش‌هایی از جمله بازنگری در نحوه نگارش قراردادها و افزایش نقش مشاوران حقوقی در تنظیمات اداری را کلید زد. اما چه میزان از این اقدامات توانسته در برابر سنگینی بلاتکلیفی مدیریتی تاب بیاورد؟ پاسخ، همچنان مبهم است. در یک کلام، فقدان انسجام در حاکمیت محلی قشم، از شهرداری‌ها تا فرمانداری و نهادهای مستقر دولتی، سبب شده حتی موثرترین اقدامات هم تحت‌الشعاع فضای مه‌آلودی قرار گیرند که ثبات تصمیم‌گیری را از این منطقه دریغ کرده است.

بومی‌گرایی در برابر مصلحت‌گرایی
یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی که عادل پیغامی بر آن تأکید کرده، لزوم استفاده از ظرفیت‌های بومی در ساختار سازمان منطقه آزاد قشم است. در دوره‌های قبلی نیز اقداماتی نظیر انتصاب مدیران جوان بومی، با هدف تقویت انسجام اجتماعی و افزایش مشارکت محلی انجام شده بود. پیغامی این مسیر را ادامه داد اما با تفسیر و رویکردی متفاوت؛ او تلاش کرد نخبه‌گرایی بومی را جایگزین صرفا بومی‌گرایی نمایشی کند. با این حال، این سیاست هم بدون حاشیه نبود.

بخش‌هایی از بدنه سازمان، به‌ویژه نیروهای قدیمی‌تر که با مدل مدیریتی متمرکز در پایتخت خو گرفته‌اند، این رویکرد را نوعی واگذاری اختیار به نیروهای غیرهمسو تلقی کردند. از سوی دیگر، بخشی از بدنه اجتماعی جزیره نیز معتقد است که سیاست بومی‌گرایی هنوز به وعده‌ها نرسیده و بیشتر در حد انتصاب‌های ویترینی باقی مانده است. نتیجه نیز شکاف بیشتر میان مرکز و پیرامون و تعمیق اختلافاتی که خود را در قالب بی‌ثباتی مدیریتی و نبود اجماع بر سر آینده سازمان نشان می‌دهد.
 واقعیت این است که مدیریت در قشم، بدون یک توافق نانوشته میان قدرت‌های محلی و تصمیم‌سازان مرکزی  نمی‌تواند مسیر باثباتی را طی کند.

در این شرایط ساختار مدیریتی منطقه آزاد قشم از دو سو آسیب می‌بیند؛ از یک‌سو تضاد منافع میان سازمان منطقه آزاد با نهادهای دولتی حاضر در جزیره و از سوی دیگر حجم بالای پرونده‌های حقوقی و مسائل معارضات ملکی. 

درحالی‌که پیغامی تلاش کرد تا از طریق مشاوره‌های قضایی و اصلاح فرآیندهای حقوقی این معضل را مدیریت کند، اما گستره مشکلات آن‌قدر وسیع است که راه‌حل‌های موردی پاسخگو نیستند. به‌عنوان مثال، نداشتن سند رسمی برای زمین‌های سرمایه‌گذاری‌شده، یکی از معضلات مزمن این منطقه است که نه‌تنها مانع جذب سرمایه‌گذاران جدید شده، بلکه شرکت‌های فعال فعلی را نیز در حالت تعلیق نگه داشته است.

افزون بر این، آنچه به‌عنوان حاکمیت دوگانه شناخته می‌شود یعنی هم‌زمانی اقتدار فرمانداری و سازمان منطقه آزاد در جزیره فضایی از تعارض تصمیم‌گیری و حتی اجرا را شکل داده است. نهادهای دولتی، گاه خود را پاسخ‌گو به مدیریت منطقه آزاد نمی‌دانند و گاه با نادیده گرفتن ساختار سازمانی، دست به اقداماتی می‌زنند که هزینه آن مستقیما به پای سازمان نوشته می‌شود.

در چنین وضعیتی، مدیریت نه‌تنها باید تصمیم بگیرد، بلکه مدام در حال رفع تناقض و چانه‌زنی برای اجرای تصمیمات خود است. این یعنی انرژی‌ای که می‌توانست صرف توسعه شود، در باتلاق هماهنگی‌ها می‌سوزد.

سخن پایانی
آنچه امروز در منطقه آزاد قشم رخ می‌دهد، نمونه‌ای از چالش ساختاری در مدیریت‌های محلی با ساختارهای متمرکز ملی است. پیغامی، با تمام نقدهایی که به عملکردش وارد است، تلاش کرده تا مسیر متفاوتی از مدیران پیشین ترسیم کند. او شاید نتوانسته تمام وعده‌هایش را عملی کند، اما حداقل جهت‌گیری‌های جدیدی را وارد فضای مدیریتی منطقه کرده است؛ از اصلاحات حقوقی تا رویکرد بومی‌گرایانه.

اما پرسش اصلی این‌جاست که آیا دولت حاضر است هزینه تثبیت مدیریتی در قشم را بپردازد؟ یا همچنان این منطقه در حاشیه ملاحظات پایتخت باقی خواهد ماند؟ ادامه تعلل در تصمیم‌گیری نه‌تنها فرصت‌های توسعه را از بین می‌برد، بلکه آنچه باقی می‌ماند، بی‌اعتمادی مزمن سرمایه‌گذاران، فرسایش نیروهای انسانی کارآمد و تضعیف موقعیت راهبردی قشم در معادلات اقتصادی کشور خواهد بود. اکنون زمان تصمیم‌گیری قاطع است پیش از آن‌که زمین بازی برای همیشه لغزان شود.