وام‌هایی که بازنگشتند/ تسهیلات امهالی بانک ملی رکورد زد/ بانک ملی ریسک‌های اعتباری را بر روی دوش نظام بانکی گذاشت

تیتر20 - بانک ملی در حالی بار اصلی تسهیلات امهالی را بر دوش می‌کشد که سهم آن از کل تسهیلات پرداختی در نظام بانکی تنها حدود ۱۳.۶۸ درصد (از نظر تعداد) و ۱۰.۴ درصد (از نظر مبلغ) است. 

این در شرایطی است که سهم این بانک از تعداد تسهیلات امهالی به رقم خیره ‌کننده ۵۸.۶ درصد (در پایان آذر 1403) رسید؛ یعنی بیش از نیمی از تمام تسهیلاتی که نیاز به تمدید زمان بازپرداخت داشته‌اند، تنها در سبد بانک ملی ثبت شده‌اند. 

این حجم از تمرکز، نه ‌تنها بی‌سابقه، بلکه نگران‌کننده است، چراکه نشان می‌دهد: شیوه اعتبارسنجی در بانک ملی دچار اشکالات ساختاری است.
از نظر مبلغ نیز، بانک ملی با ۱۷ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان تسهیلات امهالی در رتبه دوم کل سیستم بانکی قرار گرفته است. 

این در حالی است که یک بانک دیگر، با ۲۱ هزار و ۸۳ میلیارد تومان، رتبه اول را از آن خود کرده اما سهم آن بانک از تعداد تسهیلات امهالی بسیار کمتر از بانک ملی است؛ نشانه‌ای دیگر از پراکندگی ناکارآمد تسهیلات خرد در بانک ملی و تمایل به اعطای وام‌های کم ‌بازده یا پرریسک.

سهم مدیریت بانک 
نقش مدیریت ارشد بانک ملی در این ماجرا غیرقابل انکار است. در حالی که ابزارهای نوین اعتبارسنجی، رتبه ‌بندی مشتریان و داده ‌کاوی‌های دقیق در اختیار مدیران بانکی است، بانک ملی هنوز با سازوکارهای قدیمی و اتکا به ضمانت‌های ضعیف، به توزیع منابع پرداخته است. 

مدیرعامل بانک ملی، به عنوان مسئول اصلی سیاست‌های کلان اعتباری، باید پاسخ دهد که چرا نسبت به هشدارها و نشانه‌های ابتدایی این روند بی‌تفاوت بوده است.
تجربه بین‌المللی بانکداری نشان می‌دهد که حتی در کشورهای در حال توسعه، بانک‌ها با ایجاد ساختارهای کنترل داخلی قوی و ارزیابی‌های پیوسته، توانسته‌اند نرخ نکول تسهیلات را به زیر ۵ درصد کاهش دهند. 

این در شرایطی است که نرخ نکول در ایران، به دلیل ریسک های بانک هایی چون ملی، به بالاتر از 5 درصد رسیده است. بر این اساس، نرخ نکول در ایران ۳ تا ۵ برابر بالاتر از میانگین جهانی است. 

اما در ایران، و به‌ ویژه در بانک ملی، فقدان شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت موثر موجب شده تا مطالبات معوق، در سطحی نگران ‌کننده باقی بمانند.

رکوردهایی که افتخار نیستند
بانک ملی با ۴۱ هزار و ۹۵۹ فقره تسهیلات امهالی، بیش از نیمی از این نوع تسهیلات را در اختیار دارد. در واقع، تقریبا از هر دو تسهیلاتی که نیاز به تمدید مدت بازپرداخت پیدا کرده‌اند، یکی مربوط به بانک ملی است. این آمار به ‌تنهایی کافی است، تا زنگ خطر را برای بدنه مدیریتی و بانک مرکزی به صدا درآورد. 

در همین حال، این بانک در پایان اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مطالبات مشکوک ‌الوصول در صورت‌های مالی خود ثبت کرده است. 
چنین سطحی از بدهی‌های مشکوک ‌الوصول، حاکی از نبود راهبرد روشن، برای وصول مطالبات و ناتوانی در طراحی ابزارهای بازدارنده است.

راه‌هایی که می‌شد رفت اما نرفتند
در ایران، کیفیت اعتبارسنجی مشتریان بسیار پایین‌تر از نمونه های جهانی است. در ایران، سامانه‌های رتبه ‌بندی اعتباری، ناقص یا غیرفعال هستند. این سامانه ها، دقیق، جامع و موثر نیستند. 

بانک ملی می‌توانست با طراحی سامانه‌های جامع تر و شفاف تر، تحلیل رفتار اعتباری مشتریان را با قوت بیشتری به اجرا گذارد و با ایجاد محدودیت‌های منطقی برای تسهیلات پرریسک، از تشدید بحران ریسک های اعتباری جلوگیری کند. 

اتخاذ سیاست‌های کنترل‌ محور در تخصیص منابع، نظارت هوشمند بر شعب، و بازنگری در فرایندهای اعتبارسنجی، از جمله اقداماتی بود که در سال‌های گذشته قابل اجرا بودند. 

در کشورهای دیگر، بانک‌ها اغلب تسهیلات مشکوک را از طریق فروش دارایی‌های پشتوانه یا انتقال آن‌ها به نهادهای تخصصی مدیریت دارایی‌ها، از ترازنامه خود خارج می‌کنند تا هم شفافیت مالی حفظ شود و هم اعتبار بانک نزد ناظران بین‌المللی آسیب نبیند. 

اما در ایران، چنین راهکارهایی یا اجرا نشده‌اند یا در سطحی بسیار ناقص پیاده‌سازی شده‌اند؛ به گونه ای که هزینه دریافت تسهیلات برای مشتریان بدعهد، مانند بنگاه های دولتی بسیار پایین است. 

از جانبی دیگر، بانک های دولتی با فشار از بالا، برای امهال بدهی بنگاه ها و نهادهای مختلف مختلف روبه رو هستند. این در شرایطی است که بانک ملی باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کند. 

برای نمونه، بانک می تواند تصمیم‌ گیری در مورد امهال را به کمیته‌های اعتباری مستقل (شامل اعضای غیردولتی یا صاحب‌نظران حقوقی و مالی) بسپارند. 
این موضوع هم فشار را از مدیرعامل دور می‌کند و هم فرآیند تصمیم‌گیری را حرفه‌ای جلوه می‌دهد. در ضمن، اگر امهال اجتناب ‌ناپذیر است، بانک باید آن را مشروط به دریافت وثایق جدید، تضامین معتبر یا اصلاح نرخ سود و دوره بازپرداخت کند. این کار از افزایش ریسک نکول جلوگیری می‌کند.

دولت هم می تواند اقداماتی را انجام دهد. برای نمونه در هند، کره‌جنوبی و آلمان، دولت‌ها دارایی‌های معوق و پرریسک را از بانک‌های دولتی خریداری کرده و در نهادی مجزا مدیریت می‌کنند. این کار، فشار را از روی بانک‌ها برمی‌دارد و تصمیمات سیاسی را به حوزه ‌ای بیرون از بانک منتقل می‌کند.

در کشورهایی مانند انگلستان و کانادا، صندوق‌ها یا شوراهای بین ‌نهادی تشکیل شده‌اند تا تصمیم‌گیری درباره تسهیلات خاص و معافیت‌های اعتباری خارج از خود بانک انجام شود.

میراثی برای بحران
آنچه اکنون بر جای مانده، نه فقط فهرستی از بدهکاران بدحساب یا تسهیلات عقب‌مانده، بلکه شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه نظام بانکی و واقعیت تلخ عملکرد آن است. 
بانک ملی، به ‌جای آنکه به‌عنوان رهبر نظام بانکی در اصلاح رفتارهای اعتباری ظاهر شود، به یکی از منابع اصلی تزریق ریسک در ترازنامه بانک‌ها تبدیل شده است.
نظام بانکی ایران، برای اصلاح خود، نیازمند الگوسازی است؛ نه از طریق آیین‌نامه‌های پرشمار و بی‌اثر، بلکه از مسیر تصمیم‌های جسورانه و مسئولانه. 

مدیری که نتواند در برابر این حجم از هشدارها، تصمیم سخت اما ضروری بگیرد، نه تنها نمی‌تواند بحران را مهار کند، بلکه آن را به دیگر بازیگران مالی نیز تسری خواهد داد.