معدن، پیشران فراموش شده توسعه در ایران

تیتر 20- روز صنعت و معدن، فرصتی برای ارزیابی نقش این بخش در اقتصاد ایران است،  به ‌ویژه بخش معدن که همواره به ‌عنوان یکی از ظرفیت‌ های کمتر بهره‌ برداری ‌شده، در حاشیه بخش‌ های نفتی و صنعتی قرار گرفته است. با وجود منابع عظیم معدنی، ایران هنوز نتوانسته از این موهبت طبیعی به‌ درستی بهره‌ برداری کند، مسئله ‌ای که ریشه در مجموعه ‌ای از چالش‌ های ساختاری، نهادی و سیاستی دارد.

ایران با برخورداری از بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخایر قطعی، از نظر تنوع و حجم ذخایر در میان 15  کشور معدن جهانی قرار دارد. این ظرفیت بالقوه می ‌تواند سهم چشمگیری در رشد اقتصادی، اشتغال‌ زایی و ارزآوری کشور داشته باشد. با این حال، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران کمتر از ۱.۵ درصد و همراه با صنایع معدنی کمتر از ۶ درصد است، رقمی که نشان ‌دهنده استفاده ناکافی از این ظرفیت است.

صنایع معدنی، از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و سنگ ‌آهن، از مهم ‌ترین بخش‌ های زنجیره ارزش معدن هستند که می ‌توانند پیشران توسعه صنعتی کشور باشند. برای نمونه، صنعت فولاد که ایران را در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان قرار داده، به شدت به تأمین پایدار سنگ ‌آهن، گندله و انرژی وابسته است. اما نبود برنامه ‌ریزی یکپارچه، این زنجیره را با ناپایداری رو به ‌رو کرده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ های بخش معدن ایران، ضعف در سرمایه ‌گذاری بلند مدت و تکنولوژیک است. بهره ‌برداری از ذخایر عمیق و پیچیده معدنی مستلزم فناوری‌ های نوین اکتشاف، حفاری و فرآوری است، فناوری‌ هایی که در سال ‌های اخیر به دلیل تحریم‌ ها و نبود تعامل سازنده با شرکت‌ های بین ‌المللی در دسترس نبوده ‌اند. در نتیجه، بسیاری از پروژه ‌های معدنی ایران یا نیمه ‌تمام باقی مانده یا با بهره ‌وری پایین به فعالیت خود ادامه می‌ دهند.
چالش دیگر، بی ‌ثباتی در سیاست‌ های دولتی و نرخ‌ های دستوری است. وضع عوارض صادراتی بدون توجه به شرایط بازار جهانی، قیمت ‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد و تصمیم‌ گیری‌ های خلق‌ الساعه در حوزه انرژی و محیط زیست، فضای نا اطمینانی برای سرمایه ‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است. این موضوع نه ‌تنها مانع ورود سرمایه ‌های جدید شده، بلکه بهره ‌برداران موجود را نیز با ریسک بالای اقتصادی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، کمبود زیرساخت ‌های حمل‌ و نقل و انرژی، به‌ ویژه در معادن مناطق محروم، بهره ‌برداری اقتصادی را دشوار کرده است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط در استان ‌هایی مانند کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، به دلیل نبود خطوط ریلی، جاده ‌های مناسب یا برق پایدار، در عمل غیرفعال یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌ کنند.
حدود ۹۰ درصد معادن ایران در زمره معادن کوچک‌ مقیاس طبقه ‌بندی می‌ شوند که از نظر اشتغال‌زایی، توزیع متوازن توسعه و تأمین مواد اولیه صنایع پایین ‌دستی نقش مهمی دارند. اما نبود حمایت مالی، فقدان نهادهای توسعه‌ گر تخصصی و فقدان سازوکارهای تجمیع و خوشه ‌سازی، باعث شده این معادن نتوانند نقش موثری در اقتصاد محلی و ملی ایفا کنند.
برنامه ‌هایی مانند "طرح احیای معادن کوچک‌ مقیاس" که طی سال‌ های اخیر در وزارت صمت پیگیری شده، اگرچه گامی مثبت است، اما به دلیل پراکندگی مسئولیت‌ ها، ضعف نهادهای اجرایی در استان ‌ها و کمبود منابع مالی، هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ اند.
در شرایطی که تحریم‌ های نفتی ادامه دارد و اقتصاد ایران نیازمند منابع جدید برای تأمین ارز و رشد پایدار است، معدن می‌ تواند یکی از ستون‌ های استراتژیک اقتصاد غیرنفتی باشد. افزایش صادرات محصولات معدنی فرآوری ‌شده، مانند فولاد، کاتد مس یا آلومینیوم، می ‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش‌ افزوده، ارزآوری قابل توجهی داشته باشد. با این حال، این مسیر مستلزم توسعه صنایع پایین‌ دستی، افزایش بهره ‌وری، تنوع بازارهای صادراتی و کاهش خام‌ فروشی است.
علاوه بر آن، اتصال بخش معدن به زنجیره ‌های نوآوری، فناوری و دانش‌ بنیان، یک ضرورت حیاتی است. سرمایه‌گذاری در ژئوفیزیک هوایی، هوش مصنوعی در اکتشاف، اتوماسیون در بهره ‌برداری، و توسعه استارتاپ‌ های معدنی می‌ تواند بهره‌ وری این بخش را به طرز چشمگیری افزایش دهد.
روزی مانند روز صنعت و معدن، یادآور این نکته است که توسعه معدن در ایران صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه مستلزم اصلاحات بنیادین در حکمرانی، سیاست ‌گذاری، نهادسازی و نگاه به توسعه است. تشکیل نهاد مستقل سیاست‌ گذار معدنی، تدوین نقشه راه جامع با مشارکت ذی ‌نفعان، تقویت دیپلماسی معدنی برای جذب فناوری و بازار، و سرمایه ‌گذاری در آموزش نیروی انسانی متخصص، از جمله اقداماتی است که می ‌تواند معدن را از حاشیه به متن اقتصاد ایران بازگرداند.
در نهایت، تا زمانی که معدن صرفاً منبع درآمد مقطعی برای دولت‌ ها و محل نفوذ چهره‌ های غیرتخصصی در هیئت‌ مدیره شرکت‌ های بزرگ معدنی باقی بماند، نمی ‌توان انتظار داشت این بخش نقش تحول‌ آفرین خود را در توسعه ملی ایفا کند. معدن، اگر درست دیده شود، می‌ تواند پیشران توسعه صنعتی، منطقه‌ ای و اقتصادی ایران در دهه پیش رو باشد.