درآمد جریمه‌محور به جای توسعه تسهیلات در بانک اقتصاد نوین /  حمایت از تولید یا فشار بر بدهکاران؟  

تیتر20 - بانک‌ها را قرار بود شریان حیاتی اقتصاد بدانیم؛ جایی که سپرده‌های خرد مردم به تسهیلاتی برای تولید و تجارت بدل شود. اما صورت‌های مالی اخیر بانک اقتصاد نوین داستان دیگری روایت می‌کند. 

در حالی که رشد اعطای تسهیلات این بانک تنها ۲.۵ درصد بوده، درآمد ناشی از وجه التزام (جریمه دیرکرد بدهکاران) با جهشی ۴۰ درصدی بالا رفته است. 

این تضاد آشکار نشان می‌دهد موتور سودآوری بانک بیش از آنکه از مسیر حمایت از فعالیت‌های مولد روشن بماند، از تاخیر و ناتوانی مشتریان در بازپرداخت سوخت می‌گیرد. 

آمارهای رسمی بانک شاید از رشد ۲۶ درصدی درآمد تسهیلاتی و کاهش بخشی از مطالبات معوق خبر بدهند، اما نگاهی دقیق‌تر آشکار می‌سازد که بخش عمده این درآمدها نه حاصل رونق تسهیلات‌دهی، بلکه محصول فشار مالی بر بدهکاران است. 

همزمان، جهش نزدیک به 298 درصدی مطالبات از سایر بانک‌ها و افزایش مطالبات مشکوک‌الوصول، تصویری نگران‌کننده از کیفیت دارایی‌ها ارائه می‌دهد. اقتصاد نوین بیش از آنکه حامی بخش واقعی اقتصاد باشد، به تکیه‌گاه درآمدهای پرریسک و ناپایدار بدل شده است.

چرخش ترازنامه به سمت وجه التزام
بررسی مقایسه‌ای صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد که این بانک طی دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، بیش از آنکه در مسیر توسعه تسهیلات و تامین مالی تولید حرکت کند، بر افزایش درآمد ناشی از وجه التزام تکیه کرده است. 

در حالی که جمع تسهیلات اعطایی بانک تنها ۲.۵ درصد رشد داشته، وجه التزام دریافتی با رشدی معادل ۴۰.۲ درصد جهش کرده است. این اختلاف فاحش، نشانه‌ای روشن از تغییر جهت منبع اصلی درآمدزایی بانک به سمت جریمه‌های ناشی از نکول مشتریان است. 

هرچند درآمد تسهیلات اعطایی در فاصله یک‌ساله منتهی به خرداد ۱۴۰۴ رشد ۲۶ درصدی را ثبت کرده، اما این رشد در بطن خود با چالش کیفیت مواجه است. 

ترکیب تسهیلات و مطالبات نشان می‌دهد که تسهیلات جاری تنها ۲ درصد افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از رشد درآمدها به‌واسطه افزایش نرخ‌ها و نیز شناسایی وجه التزام محقق شده است. 

به عبارت دیگر، رشد درآمد تسهیلاتی الزاما معادل بهبود کارایی در تخصیص منابع یا توسعه واقعی اعتبارات نیست، بلکه تا حدی ناشی از فشار بر بدهکاران و تغییر ماهیت درآمدهاست. 

رشد ۴۰.۲ درصدی وجه التزام در مقایسه با رشد ناچیز تسهیلات اعطایی، بیانگر آن است که بانک اقتصاد نوین به جای افزایش پرتفوی تسهیلات، بیشتر از محل جریمه بدهکاران و دیرکرد در بازپرداخت سودآوری را تجربه کرده است. 

این الگو از یک منظر کوتاه‌مدت به رشد درآمد غیرمشاع بانک کمک می‌کند، اما از دید بلندمدت فشارمضاعفی بر بدهکاران و در نتیجه افزایش ریسک نکول وارد می‌آورد. 

در شرایطی که بخش واقعی اقتصاد نیازمند تامین مالی پایدار است، چنین تمرکزی بر درآمدهای جریمه‌ای می‌تواند تعادل کارکرد بانک را از نقش توسعه‌ای به سمت نقش صرفاً درآمدزای کوتاه‌مدت سوق دهد. 

نشانه‌های هشداردهنده در مطالبات غیرجاری
در همین بازه، وضعیت مطالبات نیز تصویر پرمخاطره‌ای ارائه می‌دهد. مطالبات مشکوک‌الوصول رشدی ۹.۱۱ درصدی را ثبت کرده، مطالبات سررسید گذشته با جهشی ۱۵.۷۳ درصدی همراه بوده و هرچند مطالبات معوق ۱۱.۲ درصد کاهش یافته، اما این کاهش بیشتر از جنس تغییر طبقه‌بندی تلقی می‌شود تا بهبود واقعی در وصول. 

به این ترتیب، کیفیت دارایی‌های بانک همچنان تحت فشار است و رشد وجه التزام در این فضا به معنای انباشت بیشتر بدهی‌های پرریسک خواهد بود. 
در کنار این روندها، رشد ۲۹۸ درصدی مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری در فاصله سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ نشانه دیگری از وضعیت شکننده نقدینگی بانک اقتصاد نوین است. 

این جهش غیرعادی نشان می‌دهد که بانک برای تامین منابع کوتاه‌مدت به شدت به بازار بین‌بانکی متکی شده است. چنین اتکایی، در کنار رشد درآمدهای جریمه‌ای، بیانگر آن است که بانک به جای تمرکز بر تسهیلات‌دهی پایدار، بیشتر به دنبال مدیریت کوتاه‌مدت جریان نقدینگی خود بوده است. 

روند موجود، پیامدهای دوگانه‌ای برای ذی‌نفعان بانک دارد. از یک سو سپرده‌گذاران و سهامداران ممکن است در کوتاه‌مدت از رشد درآمدهای ناشی از وجه التزام منتفع شوند. 

از سوی دیگر، مشتریان تسهیلاتی با فشار مضاعف بازپرداخت مواجه شده و بدهی‌هایشان به‌واسطه جریمه‌ها افزایش می‌یابد. این چرخه می‌تواند به کاهش توان بازپرداخت، رشد مطالبات غیرجاری و نهایتا تضعیف کیفیت دارایی‌های بانک منجر شود. 

در بلندمدت نیز سهامداران از محل افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و کاهش سودآوری پایدار آسیب خواهند دید. 

نیاز به بازنگری در سیاست تسهیلاتی
تحلیل صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین در مقطع خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تمرکز روزافزون بر وجه التزام، این بانک را از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی تولید و حمایت از بخش واقعی اقتصاد دور کرده است. 

رشد ۴۰ درصدی وجه التزام در برابر رشد ۲.۵ درصدی تسهیلات اعطایی یک هشدار جدی است؛ هشداری که اگر با بازنگری سیاست‌های اعتباری و اصلاح مدیریت ریسک همراه نشود، می‌تواند به تضعیف هرچه بیشتر ترازنامه بانک و افزایش نارضایتی مشتریان بینجامد. 

برای بازگشت به نقش توسعه‌ای، ضروری است بانک اقتصاد نوین به جای اتکا به درآمدهای جریمه‌ای، راهبردهای خود را بر توسعه پرتفوی تسهیلات جاری و کاهش مطالبات غیرجاری متمرکز کند.