تناقض درآمد‌ها و نیاز‌های توسعه در منطقه آزاد کیش

تیتر20 - کیش همچنان ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برای تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد ملی دارد. موقعیت جغرافیایی استراتژیک، پتانسیل گردشگری و سابقه جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، مزیت‌هایی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. اما تداوم قوانین لغزان، تضاد نهادی و بروکراسی سنگین، این ظرفیت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. مدیریت فعلی سازمان منطقه آزاد تلاش کرده با ارائه آمارهای رکوردشکن و طرح‌های بلندپروازانه، امید تازه‌ای به اقتصاد جزیره بدمد، اما واقعیت میدانی فعالان صنفی و بخش خصوصی فاصله زیادی با این تصویر دارد.

تناقض درآمدها و نیازهای توسعه
سازمان منطقه آزاد کیش بخش عمده درآمدهای خود را از فروش زمین، اجاره اراضی و صدور مجوزها تأمین می‌کند که بیش از ۸۵ درصد درآمدهای عملیاتی را تشکیل می‌دهد. این مدل اگرچه در کوتاه‌مدت منابع مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند، اما اقتصاد جزیره را به وابستگی خطرناکی سوق می‌دهد.

در حالی که وعده توسعه هاب سلامت و جذب ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی مطرح شده، این پرسش مطرح است که چه میزان از درآمدهای کسب شده صرف تقویت زیرساخت‌های اساسی شده است؟ بر اساس ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بخشی از درآمدهای مالیاتی باید به خود منطقه بازگردد، اما اجرای کامل این ماده همچنان مبهم است. ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و خدمات عمومی، اعتبار وعده‌های بزرگ توسعه اقتصادی را زیر سوال می‌برد.