چه محدودیت‌هایی مانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری می‌شود؟

تیتر20- غلامرضا کاظمیان امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر اهمیت تداوم برگزاری کنفرانس‌های علمی در حوزه شهر و مدیریت شهری، اظهار کرد: تداوم این کنفرانس‌ها بسیار مهم و کلیدی است و نشان از تشخیص و اراده درست برای حل مسائل شهری دارد. امیدواریم نتایج این کنفرانس و سایر مباحث علمی در این حوزه، در عرصه عمل و اجرا نیز مشاهده شود. هرچند ممکن است بُعد فیزیکی مقالات و کتاب‌های علمی در کتابخانه‌ها بمانند، اما این آثار می‌توانند به دانش ضمنی برای مدیران و کارشناسان تبدیل شوند و اثرات آن در میان کنشگران مدیریت شهری در مشهد و سایر شهرها دیده شود.

وی با اشاره به محور سخنرانی خود با عنوان بازاندیشی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در چارچوب اصول حکمروایی محلی بیان کرد: در قانون اساسی و بسیاری از قوانین پایه در حوزه شهر و مدیریت شهری، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ارتقاء وضعیت مدیریتی کشور به سمت مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد. این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه تحقق بیشتر حکمروایی شهری را فراهم کنند، مشروط بر آنکه از ظرفیت‌های کمتر استفاده شده قانونی استفاده شود.

کاظمیان با بیان اینکه یکی از محدودیت‌های اصلی در تحقق مدیریت یکپارچه شهری، غلبه ساختار متمرکز و تمرکزگرایی در کشور است، اظهار کرد: علاوه بر این، نارسایی‌های قانونی و نهادی، محدودیت‌های مالی و اقتصادی و چندپارگی‌های نهادی از دیگر موانع تحقق حکمروایی شهری به شمار می‌روند. در بسیاری از موارد، اقدامات و آیین‌نامه‌ها در جهت عکس حکمروایی عمل می‌کنند و موجب چندپارگی در نظام مدیریت شهری می‌شوند. همچنین موانع سیاسی و اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر ترجیحات ناصحیح، محدودیت‌های دیگری در این مسیر هستند.

وی با اشاره به اینکه این محدودیت‌ها باعث بروز چالش‌هایی در نظام برنامه‌ریزی شهری شده است، اظهار کرد: از جمله این چالش‌ها، نارسایی در اجرای برنامه‌ها و اثربخشی ناکافی طرح‌های توسعه شهری است که ۱۳ نوع طرح توسعه عمران در کشور از طرح جامع سرزمین تا طرح‌های معماری داریم که به دلیل نبود کارایی لازم در سلسله‌مراتب برنامه‌ریزی، بسیاری از این طرح‌ها به نتیجه موثر نرسیده‌اند.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از چالش‌ها، تضعیف حقوق شهروندی و بروز بی‌عدالتی‌های فضایی است، تصریح کرد: شکل‌گیری مناطق شمال و جنوب شهر و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و غیرمتعارف، نشانه‌ای از این بی‌عدالتی فضایی است. همچنین چالش‌های مربوط به مشروعیت، اعتماد و مشارکت عمومی و نیز توسعه ناپایدار محیطی از دیگر چالش‌های محدودیت‌ها است که نتیجه این چالش‌ها به نوعی وابستگی شدید شهرداری‌ها به منابع ناپایدار و ظهور صاحبان قدرت و ثروت به عنوان عناصر اصلی موثر در تصمیم‌گیری‌های شهری است.

وی افزود: در واقع اتفاقی که می‌افتد این است که حق بشر مثل حق مالکیت نادیده و کاهش مشروعیت و ورود به چرخه‌های معیوب ناکارآمدی و فساد در شهرسازی کشور رخ می‌دهد که همه اینها به نوعی موثر هستند بر عدم یا ضعف اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری که علاوه بر مشکلات و کمبودهای تکنیکی و فنی در اجرا هم دچار مشکل شوند.

کاظمیان با اشاره به راهکارهای مقابله با چالش‌های حکمروایی شهری گفت: برای رویارویی با چالش‌های موجود، سه الگو پیشِ‌رو داریم؛ نخست، ادامه وضع موجود با ساختار متفرق و چندپاره مدیریتی؛ دوم، حرکت به سمت ساختار هماهنگ و یکپارچه و سوم، ساختار ایده‌آل و همیارانه که مبتنی بر شبکه‌سازی و همکاری میان نهادهاست. تحقق ساختارهای هماهنگ و همیارانه منوط به فراهم شدن ظرفیت‌های لازم در حوزه‌های مختلف است. تحلیل‌ها، نقدها و پیشنهادهایی که در چنین کنفرانس‌هایی مطرح می‌شود، باید در قالب دانش آشکار یا ضمنی به تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی راه یابد تا بتواند اثرگذار باشد. حرکت تدریجی و پله‌پله در جهت تقویت ظرفیت‌های محلی می‌تواند به شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری کمک کند.

وی در ادامه به سه اقدام مهم در راستای اصلاح نظام برنامه‌ریزی شهری اشاره و اظهار کرد: نخستین اقدام، مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی با عنوان نگرش و روش نوین تهیه طرح‌های جامع شهری است که به عنوان گام ابتدایی در بازنگری طرح‌های توسعه شهری محسوب می‌شود. دومین اقدام، تدوین آیین‌نامه چگونگی نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران و سومین اقدام، مشارکت ادارات کل راه و شهرسازی با شهرداری‌ها بر اساس تفاهم‌نامه‌های مشخص برای تهیه برنامه‌های تفسیری است. وجه مشترک این سه اقدام، توجه به نقش و مشارکت موثرتر و مسئولانه‌تر سطوح محلی در فرآیند تصمیم‌سازی و اجرای طرح‌های توسعه شهری است؛ اقدامی که می‌تواند پایه‌گذار مدیریت شهری و محلی کارآمدتر باشد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت بازنگری در طرح‌های جامع شهری بر اساس اصول حکمروایی محلی گفت: اگر با نگاه حکمروایی محلی به طرح‌های جامع شهری بنگریم، مشاهده می‌کنیم که هر چهار بخش کنشگر محلی یعنی دولت، مدیریت محلی، مردم و بخش خصوصی با این طرح‌ها دچار چالش هستند. حتی شهر به عنوان یک موجود زنده و دارای حقوق، از این شرایط متاثر شده است. بر مبنای این تشخیص، سه محور اصلی برای اصلاح وضعیت موجود در نظر گرفته شده است. نخست، بسترسازی مشارکت در فرایند تهیه برنامه‌هاست؛ موضوعی که همچنان محل پرسش است که آیا مشارکت‌های انجام‌شده واقعی و موثر بوده‌اند یا خیر.

وی افزود: محور دوم زمینه‌گرایی و محلی‌گرایی است. مشاورانی که از فاصله دور اقدام به تهیه طرح‌های شهری می‌کنند، نمی‌توانند بافت و زمینه محلی را به‌درستی درک کنند. طرح‌های توسعه شهری باید متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای هر شهر و بر اساس شناخت واقعی از بستر محلی تدوین شوند. محور سوم اصلاحات، شفافیت و داده‌محوری است. برای کارگروه‌های زیربنایی و کمیسیون‌های ماده ۵ سامانه‌هایی در حال طراحی است تا فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به‌صورت شفاف، مرحله‌به‌مرحله و قابل پیگیری برای همه ذی‌نفعان قابل مشاهده باشد.

کاظمیان با اشاره به تصویب نگرش و روش نوین تهیه طرح‌های جامع شهری در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۵ شهر کشور بر اساس این رویکرد جدید در حال تهیه طرح جامع هستند. با این حال، اجرای این طرح‌ها با چالش‌هایی روبه‌روست که مهم‌ترین آن، چسبندگی به مسیر و تداوم عادت‌های گذشته در نظام برنامه‌ریزی شهری است. در طرح‌های جامع جدید، قلمرو موضوعی از محدوده به کل حریم شهر گسترش یافته و شهر منطقه‌ها نیز به این طرح‌ها اضافه شده‌اند.

وی در رابطه با ویژگی این طرح‌ها تشریح کرد: نخستین ویژگی این طرح‌ها فضایی بودن است. برنامه توسعه شهری نباید صرفا کالبدی یا موضوعی باشد، بلکه باید فضایی تلقی شود؛ یعنی تمام مولفه‌های محیط، از زیست‌محیطی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی را در بر گیرد. توسعه‌گرا بودن ویژگی دوم است که توسعه‌گرا بودن طرح‌ها از مسئله‌محوری آغاز می‌شود تا مسائل اصلی شهر به‌درستی شناسایی شود و مطالعات غیرضروری حذف گردد. سومین ویژگی، راهبردی و در عین حال عملیاتی بودن آن است، چهارمین ویژگی این طرح‌ها مشارکتی بودن است؛ بدین معنا که فرآیند تهیه طرح‌ها باید زمینه‌گرا، واقع‌گرا، ذی‌نفع‌محور و مردم‌گرا باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ضمن اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین خروجی‌های این طرح‌ها سند مشارکتی است، تصریح کرد: معمولا خروجی طرح‌های جامع توسعه شهری شامل نقشه کاربری زمین، شبکه معابر، ارتفاعات، تداوم‌ها و دفترچه ضوابط و مقررات است، اما در این طرح‌ها، علاوه بر این موارد، سند مشارکتی نیز به‌عنوان یکی از اسناد اصلی خروجی تعریف شده است. این سند نشان می‌دهد تهیه‌کنندگان طرح چگونه مشارکت را انجام داده‌اند، چه نتایجی گرفته‌اند و به چه شیوه‌ای آن را اعمال کرده‌اند. بدیهی است مدل مشارکت در یک شهر ۲۰ هزار نفری با شهر دو میلیون نفری متفاوت است و باید بر اساس شرایط محلی طراحی شود.

وی افزود: در صورتی می‌توان انتظار اجرای موثر برنامه‌های توسعه شهری را داشت که دارای چهار ویژگی باشد؛ قابلیت اعتماد، قابلیت اعتنا، قابلیت احترام و قابلیت اعتبار. قابلیت اعتماد به سرمایه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی طرح مربوط است، قابلیت اعتنا به ارتباط آن با نیازهای اقتصادی و کسب‌وکارها بازمی‌گردد، قابلیت احترام به میزان پذیرش آن در میان نهادهای رسمی و مردمی مربوط می‌شود و در نهایت، اعتبار به جنبه‌های فنی و تخصصی طرح وابسته است.

کاظمیان با اشاره به ابزارهای تحقق طرح‌های توسعه شهری اظهار کرد: تحقق این طرح‌ها نیازمند چند ابزار اساسی است که ساده‌ترین و نخستین آن، تنظیم چارچوب شرح خدمات است. دو ابزار دیگر نیز در این زمینه موثرند؛ نخست، تنظیم رویه‌های مشارکتی و چندجانبه در فرآیند تهیه و اجرای برنامه‌ها و دوم، طراحی فرآیندهای اداری و اجرایی تحقق طرح‌ها در سه حوزه اصلی است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات در مرحله تحقق طرح‌ها رخ می‌دهد، گفت: این تحقق باید در سه حوزه انجام شود؛ نخست در حوزه نهادها، عناصر و کارشناسان کارفرمایی که نیازمند ظرفیت‌سازی تخصصی هستند، دوم در حوزه مهندسان مشاور و سوم در حوزه اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌ها. کنترل کیفیت طرح‌های توسعه شهری به‌ویژه با توجه به تاثیر مستقیم آنها بر سرنوشت هزاران نفر ضروری است و باید بررسی شود که افراد دخیل در تصویب و ارزیابی طرح‌ها از صلاحیت فنی و حرفه‌ای لازم برخوردارند یا خیر.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: اقدام دوم، تدوین آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر طرح‌ها است که در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید. در این آیین‌نامه، به‌هنگام سازی و تبیین وظایف و دستگاه محلی، نحوه پایش و ارزیابی در سطح شهری و محلی و ساختار اجرایی نوشته شده است. اسناد جدید شهرسازی بر مشارکت نهادهای محلی و استفاده از سازوکار انتقال حق توسعه تاکید دارند. تشکیل نهاد پایش و ارزیابی توسعه شهری نیز از دیگر اقدامات مهم است که برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده و هم‌اکنون در شهرهایی چون تهران، مشهد و کرج تجربه شده است. تجربه مشهد در این زمینه ارزشمند و لازم است نهاد پایش و ارزیابی توسعه شهری در این شهر تقویت شود تا اثرگذاری بیشتری در کیفیت توسعه شهری داشته باشد.

وی ادامه داد: علاوه بر تهیه سند مشارکتی و تقویت نقش شهرداری‌ها، مطالعات مربوط به انتقال حق توسعه نیز به پایان رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری این سازوکار نهایی و ابلاغ شود. همچنین فرآیند تفویض اختیار و مشارکت در تهیه طرح تفصیلی شهرها که پیش‌تر برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر بود، اکنون برای شهرهای کوچک‌تر نیز ابلاغ شده و شهرداری‌ها می‌توانند با اداره‌کل شهرسازی تفاهم‌نامه همکاری امضا کنند تا نیازها و خواسته‌های محلی در طرح‌ها دیده شود و طبیعتا پاسخگو باشند./ایسنا