تیتر20 - تصمیم به افزایش عوارض صادراتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بیش از آنکه در راستای حمایت از تولید و تکمیل زنجیره ارزش باشد، می‌تواند به تکرار خطاهای پرهزینه گذشته منجر شود. این تصمیم در حالی مطرح می‌شود که پس از سال‌ها برگزاری جلسات کارشناسی، اصلاح قوانین و تأکید مداوم بر ثبات مقررات، همچنان شاهد سیاست‌هایی هستیم که به‌صورت ناگهانی و بدون اجماع کارشناسی، فضای صادرات را با نااطمینانی مواجه می‌کند. افزون بر این، افزایش عوارض با ابهامات حقوقی و تعارض با برخی قوانین و مقررات بالادستی همراه است که خود می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های اجرایی و حقوقی جدید شود.

در مقاطع حساس اقتصادی، معمولاً شعارهایی با ظاهر حمایتی مانند مبارزه با خام‌فروشی یا حمایت از زنجیره پایین‌دستی مبنای چنین تصمیماتی قرار می‌گیرد؛ اما تجربه نشان داده است که در عمل، نتیجه این سیاست‌ها محدود شدن صادرات و کاهش ارزآوری کشور بوده است. این موضوع دقیقاً در زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز با نوسانات شدید مواجه است و اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به ورود پایدار ارز نیاز دارد.

نکته مهمی که در این میان نباید نادیده گرفته شود، واقعیت‌های آماری بازار است. بر اساس داده‌های رسمی بورس کالا، از ابتدای سال جاری حدود ۱۶ میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن عرضه شده که تنها حدود ۶ میلیون تن آن به فروش رسیده و نزدیک به ۱۰ میلیون تن مازاد بدون مشتری باقی مانده است. با وجود چنین حجم قابل‌توجهی از مازاد تولید، این پرسش جدی مطرح می‌شود که افزایش عوارض صادراتی دقیقاً با چه منطقی اتخاذ می‌شود و قرار است کدام مشکل بازار داخلی را حل کند؟

در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از تولید داخلی به فروش نرسیده و امکان جذب آن در بازار داخل وجود ندارد، محدودسازی صادرات نه‌تنها کمکی به زنجیره تولید نمی‌کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، منجر به افت تولید، کاهش ارزآوری و تشدید فشار بر اقتصاد کشور خواهد شد.

واقعیت آن است که اولویت نخست سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط کنونی باید تقویت ارزآوری پایدار باشد؛ چرا که اثرات آن به‌طور مستقیم در ثبات بازار، تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم نمایان می‌شود. تصمیمات شتاب‌زده و خلق‌الساعه، حتی اگر با نیت حمایت اتخاذ شوند، در صورت بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار و آمارهای رسمی، می‌توانند هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کنند.

عبور کم‌هزینه از شرایط حساس کنونی، نه از مسیر افزایش عوارض و محدودسازی صادرات، بلکه با ثبات مقررات، پایبندی به تصمیمات کارشناسی و اعتماد به بخش خصوصی امکان‌پذیر است؛ مسیری که در نهایت منافع آن به اقتصاد ملی و معیشت مردم بازخواهد گشت.

اخبار مرتبط:

دشمن و جنگ اقتصادی/ خسارت تصمیم گیری های شتاب‌زده بر چرخه صادرات