پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، بدون دریافت حق بیمه / شاه‌کلید رضایت عمومی در برابر تحمیل هزینه میلیاردی به بیمه‌ها

تیتر20 - از اول دی ۱۴۰۳، بیمه مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدیدی به شرکت‌های بیمه، پرداخت خسارت «افت قیمت خودرو» را در پوشش بیمه شخص ثالث الزامی کرد، آن هم بدون دریافت حق بیمه اضافی. این تصمیم با هدف جلب اعتماد مردم و تأمین حقوق زیان‌دیدگان اتخاذ شد، اما در کمتر از یک‌سال، شرکت‌های بیمه را با هزینه‌ای سنگین مواجه کرد؛ تا جایی که بنا بر گزارش خبرگزاری‌های رسمی در چهار ماه نخست ۱۴۰۴، حدود ۹۷۶ میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو پرداخت شده است.

بی‌شک هدف اتخاذ چنین سیاستی افزایش رضایت عمومی و ایجاد اعتماد مجدد مردم به صنعت بیمه بود. اما در زمان تدوین و اضافه کردن چنین پوشش جدیدی به یک محصول موجود بیمه‌ای احتمالا سیاستگذار حادثه‌ای با حجم خسارت بندر شهید رجایی را پیش‌بینی نکرده بود.

تاکنون چه میزان خسارت افت قیمت پرداخت شده است؟

بر اساس گزارش‌ها، اجرای رسمی این سیاست از اول دی ۱۴۰۳ کلید خورد و در چهار ماه نخست ۱۴۰۴ شرکت‌های بیمه ۹۷۶ تا ۹۷۷ میلیارد تومان خسارت افت قیمت پرداخت کرده‌اند. تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده ۵۸ هزار و ۱۸۹ فقره اعلام شده است.

اگرچه برخی منابع میزان خسارت پرداخت شده افت قیمت خودرو را از قول رئیس کل بیمه مرکزی ۲۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. بعضی گزارش‌ یا نقل قول‌ها به احتمال جمع‌بندی کل سال یا برآورد کل بازار را عدد ۲۳۰۰ میلیارد تومان ذکر کرده‌اند. منابع رسمی مانند بیمه مرکزی تاکنون ۹۷۶–۹۷۷ میلیارد تومان برای ۴ ماهه نخست ۱۴۰۴ را اعلام کرده‌اند. از این رو ادعای ۲۳۰۰ میلیارد تومان ممکن است برآورد بلندمدت یا پیش‌بینی هزینه کل باشد نه رقم واقعی پرداخت‌شده تا امروز.

برآورد ریسک سالانه افت قیمت و چشم‌انداز بار مالی صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴

تحلیل روند هفت‌ماهه پرداخت خسارت افت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴، تصویر تقریبا دقیقی از بار مالی تحمیلی بر صنعت بیمه ارائه می‌دهد؛ باری که بدون دریافت حق بیمه، می‌تواند در عمل به یک «ریسک بی‌قیمت» تبدیل شده و انحراف جدی در مدل‌های محاسباتی شرکت‌های بیمه ایجاد کند.

مطابق داده‌های رسمی بیمه مرکزی، در چهار ماه نخست سال حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت افت قیمت پرداخت شده است. با فرض اینکه رقم خسارت پرداختی ۲۳۰۰ میلیارد تومان تا پایان مهرماه 1404 رقم درستی باشد، صنعت بیمه در حال مواجهه با یک ریسک صعودی است که نه‌تنها تحت کنترل بیمه‌گر نیست، بلکه متأثر از متغیرهای بیرونی مانند رشد قیمت خودرو، افزایش فراوانی تصادفات، فشارهای قضایی و انتظارات اجتماعی است.

اگر متوسط پرداخت ماهانه افت قیمت را براساس عملکرد هفت‌ماهه محاسبه کنیم، رقم پرداختی هر ماه حدود ۳۲۰ تا ۳۴۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. با این فرض، حتی در یک سناریوی محافظه‌کارانه نیز مجموع خسارت افت قیمت در پایان سال ۱۴۰۴ به چیزی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

این پیش‌بینی البته بدون در نظر گرفتن شوک‌های قیمتی احتمالی در بازار خودروست. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر افزایش قابل‌ملاحظه در قیمت خودرو، به شکل مستقیم نسبت افت قیمت را بالا می‌برد و به‌طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بار مالی بیشتری بر دوش شرکت‌های بیمه می‌گذارد.

از زاویه مدیریت ریسک، این وضعیت یک چالش جدی ایجاد خواهد کرد. افت قیمت خودرو نه براساس اصول فنی بیمه‌ای محاسبه می‌شود و نه نرخ‌گذاری مشخصی برای پوشش آن وجود دارد. در واقع یک «پوشش جدید غیررسمی» به بیمه شخص ثالث اضافه شده، بدون اینکه سازوکار حق بیمه، ذخیره‌گیری، یا استانداردهای بین‌المللی درباره آن اجرا شود. به همین دلیل، صنعت بیمه با یک ریسک باز (Open-Ended Risk) مواجه است؛ ریسکی که سقف مشخص ندارد و تابع رفتار بازار خودرو و تصمیمات قضایی است.

از منظر مالی، ادامه این روند حاشیه سود شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد و نسبت خسارت را در برخی رشته‌ها به بیش از حد نرمال می‌رساند. بیمه‌گران در چنین شرایطی ناچارند بخشی از منابعی را که برای «خسارت جانی» یا «خسارت مالی تحت پوشش» در نظر گرفته‌اند، به افت قیمت اختصاص دهند؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند توانگری مالی و رتبه ریسک شرکت‌ها را تضعیف کند. مهم‌تر آنکه، این تعهد در شرایطی به صنعت بیمه تحمیل شده که بخش قابل‌توجهی از پرتفوی آنها در رشته ثالث با زیان تکنیکی مواجه بوده است.

برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد که صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ با یکی از سنگین‌ترین تعهدات بدون منبع در تاریخ خود روبه‌رو است. اگر مسیر فعلی ادامه یابد و خودرو نیز با افزایش قیمت مواجه شود، رقم نهایی پرداختی می‌تواند از مرز ۴ هزار میلیارد تومان عبور کند؛ رقمی که هیچ تناسبی با حق بیمه دریافتی ندارد و ساختار بیمه‌گری را از تعادل خارج می‌کند. این تحلیل هشدار می‌دهد که تداوم رویکرد فعلی، بدون اصلاح قوانین و ایجاد پوشش مستقل برای افت قیمت، می‌تواند پایداری مالی صنعت بیمه را در سال‌های آینده با تهدید جدی مواجه کند.