چرا ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰ ممکن است به تعویق بیفتد؟

تیتر20- با پیشرفت‌های چشمگیر در تکنولوژی خودروهای برقی و همچنین نگرانی‌های زیست‌محیطی، بسیاری از کشورها در حال بررسی ممنوعیت فروش خودروهای با موتور احتراق داخلی (بنزینی و دیزلی) در آینده‌ای نزدیک هستند. در این میان، اتحادیه اروپا یکی از پیشگامان این حرکت به شمار می‌رود، با هدف ممنوعیت فروش این خودروها تا سال ۲۰۳۵. اما اکنون با تغییرات جدید در سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا، موضوع به تعویق انداختن این ممنوعیت در سال‌های آینده در حال جدی‌تر شدن است. در این مقاله، به بررسی دلایل و اثرات این تحولات خواهیم پرداخت.

موانع اصلی خودروهای برقی
اتحادیه اروپا به عنوان پیشرو در این زمینه، قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ فروش خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی جدید را ممنوع کند. اما یک تحول مهم به تازگی رخ داده است که نشان می‌دهد این ممنوعیت ممکن است به تعویق بیفتد. مانفرد وبر، رهبر بزرگترین گروه نمایندگان پارلمان اروپا، در تلاش است تا این قانون را به تعویق بیندازد. این تصمیم برای بسیاری از رانندگان در سراسر اروپا خوشایند است، چرا که هنوز زیرساخت‌های لازم برای استفاده گسترده از خودروهای برقی در سطح گسترده فراهم نشده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان، بسیاری از ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در اروپا به دلیل قیمت‌های بالا و سیاست‌های نامشخص، برای رانندگان غیرقابل دسترس هستند. این مساله به خصوص در شهرهایی که خانه‌ها کوچک و آپارتمانی هستند یا در خیابان‌های باریک قرار دارند، بسیار پررنگ‌تر می‌شود. به علاوه، برخی از شرکت‌های خدماتی همچون Octopus Energy اخیرا ساعات «ارزان» شارژ خودروهای برقی را کاهش داده‌اند، که باعث ایجاد نارضایتی در میان مصرف‌کنندگان شده است.

محدودیت‌های خودروهای هیبریدی
در کنار مشکلات خودروهای برقی، خودروهای هیبریدی نیز به نظر می‌رسد که گزینه‌ای مقرون به صرفه‌تر و قابل دسترس‌تر برای بسیاری از رانندگان باشند. این خودروها که ترکیبی از موتور بنزینی و الکتریکی هستند، انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و از نظر مصرف سوخت نسبت به خودروهای بنزینی معمولی، بهینه‌تر عمل می‌کنند. بسیاری از رانندگان هنوز از این نوع خودروها راضی هستند و این نوع خودرو به خصوص برای کسانی که نمی‌توانند به راحتی خودروهای برقی بخرند یا از آنها استفاده کنند، گزینه‌ای عالی به شمار می‌رود.

نگرانی‌ها درباره سیاست‌گذاری‌های سختگیرانه
سیاست‌های دولت‌ها در زمینه ممنوعیت خودروهای احتراق داخلی برای بسیاری از رانندگان، به ویژه در بریتانیا، ناخواسته و حتی مخالف با منافع آن‌ها به نظر می‌رسد. سیاست‌مداران که تلاش دارند تا مردم را به سمت استفاده از خودروهای برقی سوق دهند، به نوعی در تلاش هستند تا بر حق انتخاب مردم تاثیر بگذارند و آن‌ها را مجبور به انتخاب‌هایی کنند که ممکن است برای همه مناسب نباشد. برخی از رانندگان همچنان به خودروهای بنزینی خود وفادار هستند و حاضر نیستند که به دلیل فشارهای سیاسی، خودروی خود را تغییر دهند.

تغییرات اخیر در اتحادیه اروپا
در حالی که اتحادیه اروپا به شدت به سمت اجرای ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید تا سال ۲۰۳۵ حرکت می‌کرد، به تازگی تصمیماتی گرفته شده که نشان می‌دهد این تاریخ ممکن است به تعویق بیفتد. بر اساس گزارش‌های اخیر، این ممنوعیت ممکن است تا سال ۲۰۴۰ به تعویق بیفتد. این تغییرات نشان می‌دهند که سیاست‌گذاران به مشکلات زیرساختی و اجتماعی توجه بیشتری کرده‌اند و به تدریج در حال بازنگری در طرح‌های خود هستند.

وضعیت بریتانیا
در بریتانیا، دولت همچنان بر روی اجرای ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰ تاکید دارد، اما با توجه به تحولات اخیر در اتحادیه اروپا، ممکن است بریتانیایی‌ها نیز بتوانند تا مدت‌ها از خودروهای با موتور احتراق داخلی خود استفاده کنند. اگر این وضعیت ادامه یابد، رانندگان بریتانیایی می‌توانند در دهه‌های آینده همچنان خودروهای بنزینی و دیزلی را خریداری کنند و حتی برای خرید آن‌ها به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و بلژیک سفر کنند.

در نهایت، با وجود تمایل شدید کشورهای مختلف به پیشبرد استفاده از خودروهای برقی، واقعیت این است که هنوز بسیاری از مردم قادر به استفاده از این خودروها به دلیل مشکلات زیرساختی و هزینه‌های بالا نیستند. به نظر می‌رسد که تعویق اجرای ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی در اتحادیه اروپا و بریتانیا، تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط بهتری برای پذیرش خودروهای برقی در جامعه فراهم شود. البته این روند نشان می‌دهد که فشارهای سیاسی و اجتماعی ممکن است باعث تغییرات مداوم در سیاست‌های زیست‌محیطی و حمل‌ونقل شود./تجارت نیوز