پازل پشتوانه اعتباری بانک ملت / کفایت سرمایه بالاتر از استاندارد؛ مزیت پنهان بانک ملت در رشد اعتباری

تیتر 20- نخستین و مهم‌ترین شاخص اصلاح نظام بانکی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌هاست. این نسبت از متغیرهایی است که کیفیت تصمیم‌گیری، تاب‌آوری نهادهای مالی و ظرفیت نقش‌آفرینی بانک را در اقتصاد کلان نمایندگی می‌کند. از این‌رو، ثبت نسبت کفایت سرمایه 13.46 درصدی بانک ملت، در شرایطی که حداقل استاندارد بانک مرکزی 8 درصد تعیین شده، اتفاق مهمی است. این نسبت بالا، نشانه ورود بانک به مرحله‌ای از بلوغ مالی است که هم برای بانک و هم برای اقتصاد کشور معنا‌دار است.

طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در آبان‌ماه امسال، پنج بانک، دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند. بر این اساس، در سال ۱۳۹۹، از مجموع ۲۹ بانک کشور، ۱۴ بانک دارای سرمایه منفی و ۱۵ بانک با سرمایه مثبت بودند. در بین بانک‌های دارای سرمایه مثبت، ۸ بانک، نسبت بالای ۸ درصد داشتند. اکنون، ۲۳ بانک، سرمایه مثبت دارند که از این تعداد، ۱۳ بانک بالای ۸ درصد کفایت سرمایه را دارا هستند.

بنابراین کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی ۳.۵۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۴.۵۴ درصد در سال جاری رسیده و سرمایه بانک‌ها نیز نسبت به دو سال قبل، تقریباً سه برابر شده است.

چرا نسبت کفایت سرمایه مهم است؟
نسبت کفایت سرمایه، بیانگر نسبت سرمایه نظارتی بانک به دارایی‌های بانک با توجه به میزان ریسک آنهاست. به زبان ساده‌تر، این شاخص نشان می‌دهد بانک، بدون آنکه سپرده‌گذاران یا ثبات سیستم مالی آسیب‌ ببیند، تا چه اندازه توان جذب زیان‌های احتمالی را دارد. در استانداردهای بین‌المللی (بازل)، کفایت سرمایه، علاوه بر معیار سلامت بانک، شرط لازم برای گسترش فعالیت‌های اعتباری، ورود به پروژه‌های بزرگ و تحمل شوک‌های اقتصادی است.

در ایران، بخش مهمی از چالش‌های بانکی طی سال‌های گذشته، به ضعف همین شاخص بازمی‌گشت. سرمایه ناکافی، دارایی‌های پرریسک و ترازنامه‌های فشرده‌شده، قدرت مانور بانک‌ها را محدود کرده بود. در این شرایط، دستیابی بانک ملت، به نسبت بالای 13 درصد، معنای ویژه‌ای پیدا می‌کند.

جایگاه بانک ملت در بین بانک‌ها
بانک ملت با ثبت نسبت کفایت سرمایه حدود 13.5 درصدی، عملاً فاصله معناداری با حداقل الزامات نظارتی ایجاد کرده است. این فاصله، یک حاشیه امن است که امکان تصمیم‌گیری فعالانه‌تر را در حوزه توسعه پرتفوی تسهیلات و حضور پررنگ‌تر در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ فراهم می‌کند. این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک ملت در سال گذشته، 10.18 درصد بوده است.

این دستاورد بدون تغییرات ساختاری در سمت سرمایه امکان‌پذیر نبود. پس از دو مرحله افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، سرمایه بانک ملت به حدود 238  هزار میلیارد تومان رسیده و بانک را به بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور تبدیل کرده است. این افزایش سرمایه، ضمن اینکه صورت مسئله کفایت سرمایه را حل کرده، پایه رشد آینده شده است.

پیوند رشد عملیاتی و کفایت سرمایه
نکته مهم در تحلیل بانک ملت، همزمانی بهبود کفایت سرمایه با رشد عملیاتی قدرتمند است. در هشت‌ماهه نخست سال جاری، بانک ملت، تراز عملیاتی مثبت در حدود 74  هزار میلیارد تومان ثبت کرده که در نظام بانکی کشور کم‌سابقه است.

در همین دوره، مجموع درآمدهای بانک به حدود 210  هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد تقریبی 65 درصدی را نشان می‌دهد. بخش عمده این درآمد (حدود180  هزار میلیارد تومان) از محل تسهیلات اعطایی حاصل شده و پس از آن درآمدهای کارمزدی قرار دارد. این ترکیب درآمدی اهمیت دارد، زیرا افزایش درآمدهای پایدار و غیرسفته‌بازانه، ریسک ترازنامه را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم نسبت کفایت سرمایه را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، مانده تسهیلات اعطایی بانک ملت تا پایان آبان‌ماه امسال به حدود2,894  هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد بیش از 60 درصدی است. نکته کلیدی اینکه این رشد، همزمان با حفظ کفایت سرمایه بالا رخ داده که به معمای رشد اعتباری بدون تضعیف پایه‌های سرمایه‌ای است.

چه عواملی این نسبت را ارتقا داده است؟
اکنون پرسش این است که کدام عوامل کلیدی در ارتقای نسبت کفایت سرمایه بانک ملت نقش داشته‌اند.. در این زمینه باید گفت  افزایش سرمایه واقعی و باکیفیت، یک از شاخص‌های مهم در این زمینه است. اتکا به سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به‌جای منابع ناپایدار، کیفیت سرمایه را بالا برده است.

عامل دیگر، بهبود سودآوری عملیاتی است. این تراز مثبت عملیاتی و رشد درآمدهای تسهیلاتی و کارمزدی، توان انباشت سرمایه را افزایش داده است. مدیریت ترکیب دارایی‌ها را می‌توان متغیر موثر دیگر بر ارتقای نسبت کفایت دانست. تمرکز بر تسهیلات ارزی و مرابحه، همراه با کنترل ریسک، باعث کاهش ریسک دارایی‌های بانک شده است. در نهایت، رشد متوازن سپرده‌ها و افزایش مانده آنها به حدود 1,745  هزار میلیارد تومان، بدون فشار غیرمتعارف بر هزینه سود، به ثبات مالی بانک کمک کرده است.

دستاوردهایی فراتر از بانک
در بسیاری از اقتصادها، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتر از حداقل استاندارد دارند نقش فعال‌تری در عبور از دوره‌های رکود ایفا کرده‌اند. پس از بحران مالی 2008، بانک‌های اروپایی و آسیایی با کفایت سرمایه بالاتر، سریع‌تر به چرخه اعتباردهی بازگشتند و سهم بیشتری در تأمین مالی تولید داشتند. این تجربه نشان می‌دهد سرمایه قوی، پیش‌شرط رشد پایدار است.

نسبت کفایت سرمایه 13.46 درصدی برای خود بانک ملت، به معنای آزادی عمل بیشتر، کاهش ریسک نظارتی و افزایش اعتماد بازار سرمایه است. برای اقتصاد کشور نیز بانک‌ ملت با این نسبت بالا، می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، حمایت از تولید، توسعه صادرات و حتی مدیریت شوک‌های اقتصادی، نقش جدی‌تر و مؤثرتری ایفا کند.