بانک کشاورزی در تنگنای کیفیت دارایی؛ رشد یا ریسک پنهان؟ / سایه مأموریت بر سودآوری

تیتر 20 - بانک کشاورزی در ۱۰ماهه نخست ۱۴۰۴، بیشتر شبیه بازوی مالی سیاستگذار، یعنی نهادی که باید همزمان امنیت غذایی، سیاست‌های جمعیتی، مدیریت بحران آب و احیای طرح‌های نیمه‌تمام را تأمین مالی کند، عمل کرده است.

صورت ‌مسئله، ساده نیست. نتیجه فعالیت بانکی با مأموریت‌های حاکمیتی گسترده، اما با الزام‌های نظارتی و محدودیت‌های ترازنامه‌ای، عملکرد پرحجم در پرداخت تسهیلات است. این موضوع در لایه زیرین، پرسش‌های جدی درباره کیفیت دارایی، پایداری درآمد و مدیریت ریسک مطرح می‌کند.

انبساط اعتباری، رشد یا فشار پنهان؟
طبق داده‌های منتشرشده، بانک کشاورزی تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، حدود 189 همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 28 درصدی داشته است. این رقم، نشان‌دهنده نقش مسلط یک بانک تخصصی و بزرگ در زنجیره تأمین مالی بخش کشاورزی است، اما رشد اعتباری پرشتاب همیشه مترادف با کیفیت نیست.

این بانک تا پایان دی‌ماه امسال، حدود 5.9 همت به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۲۷ هزار نفر، نزدیک به 7.4 همت به توسعه گلخانه‌ها (از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان آذر ۱۴۰۴) و حدود 2.6 همت برای احیای ۲۲۲ طرح راکد اختصاص داده است. هرچند این اعداد، بیانگر تحرک اعتباری‌اند، اما این سؤال مطرح می‌شود که وضعیت ترکیب نرخ بازده تسهیلات و تأثیر آن بر حاشیه سود بانک چیست؟

طبیعتاً تسهیلات قرض‌الحسنه، بازده مالی مستقیم ندارد و کارکرد اجتماعی دارد. زمانی که هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد، رشد سهم تسهیلات کم‌بازده، فشار بر حاشیه سود خالص را تشدید می‌کند. اگرچه سهم ۱۲ درصدی قرض‌الحسنه از کل تسهیلات در ۹ماهه اعلام شده، اما در ساختار درآمدی بانک تخصصی، این نسبت نیز تعادل درآمد-هزینه را شکننده می‌سازد.

ریسک نامحسوس در دل مأموریت
بخش کشاورزی ذاتاً با ریسک‌های اقلیمی، نوسانات قیمتی و شوک‌های سیاستی مواجه است. تمرکز بیش از ۶۰ درصد تأمین مالی این بخش در یک بانک، به‌معنای تمرکز ریسک در ترازنامه همان بانک است.

البته پرداخت ۷۴ هزار میلیارد ریال برای توسعه گلخانه‌ها در راستای مدیریت بحران آب، از منظر سیاستی، مثبت است، اما دوره بازگشت سرمایه در پروژه‌های کشاورزی، معمولاً طولانی و وابسته به شرایط صادرات، نرخ ارز و قیمت نهاده‌هاست. در صورت بروز نوسان، این تسهیلات، ممکن است به طبقه مطالبات غیرجاری منتقل شوند. 

همین موضوع درباره احیای ۲۲۲ طرح راکد نیز صادق است. این حرکت، اقدام مولد تلقی می‌شود، اما تجربه نشان داده بخشی از این پروژه‌ها به‌دلیل مشکلات ساختاری مانند مدیریت، بازار فروش و بدهی‌های انباشته، دوباره در معرض رکود قرار می‌گیرند. لذا این پرسش جدی را مطرح می‌سازد که نرخ نکول این تسهیلات در سال‌های آتی چه مسیری خواهد داشت؟

گزارش اخیر صورت‌های مالی درباره وصول مطالبات سال گذشته، حاکی است بانک کشاورزی، 102 درصد، برنامه وصول مطالباتش را محقق کرده است. باید دید آیا کنترل ریسک در سال 1403، با این سرعت رشد تسهیلات در سال 1404، پایدار می‌ماند یا خیر.

افزایش سرمایه ۷۰ همتی: سپر محکم یا داروی موقت؟
افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی و رشد سرمایه ثبت‌شده به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، مهم‌ترین تحول ساختاری بانک در سال جاری است. این اقدام، به‌ویژه در بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی، نقش کلیدی دارد.

در عین حال، باید توجه داشت بخشی از این افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تأمین می‌شود. این امر به‌معنای تعهدات آتی و هزینه‌های مالی بالقوه است. اگر افزایش سرمایه صرفاً برای پوشش رشد ترازنامه و جبران فشار ریسک‌های اعتباری باشد، بدون اصلاح ساختار درآمدی، اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود.

به بیان دیگر، اگر سرمایه جدید، صرف تقویت کیفیت دارایی و بهبود نسبت‌های نظارتی نشود و تنها به اهرم رشد اعتباری تبدیل شود، بانک، وارد چرخه‌ رشد پرریسک خواهد شد.

تمرکز مأموریت‌محور و فشار خاموش
بانک کشاورزی برخلاف بانک‌های تجاری، آزادی عمل محدودی در تنوع‌بخشی به پرتفوی دارد. مأموریت تأمین امنیت غذایی و پشتیبانی از کشاورزی، عملاً تمرکز ِ‌درون‌‌صنعتی یا بخشی ایجاد می‌کند که در دوره رونق کشاورزی مزیت است، اما در دوره رکود یا بحران آب، به نقطه ضعف تبدیل می‌شود.

در سال جاری، تاکنون بخش مهمی از تسهیلات به حوزه‌هایی مانند خرید تضمینی گندم، حمایت از دام، گلخانه و مشابه آن اختصاص یافته که بازده آنها، وابسته به سیاست‌های حمایتی دولت است. در این شرایط،. هرگونه تأخیر در پرداخت‌های دولتی یا تغییر سیاست ارزی، چرخه بازپرداخت را مختل می‌کند.

ضمناً در حالی که شبکه بانکی، رقابت شدید برای جذب سپرده دارد، هزینه تجهیز منابع افزایش یافته است. اگر ترکیب سپرده‌های بانک کشاورزی به‌سمت کوتاه‌مدت با نرخ بالا متمایل باشد، شکاف میان نرخ تجهیز و نرخ تسهیلات تکلیفی، سود عملیاتی را کاهش خواهد داد. بانک کشاورزی با سهم بالای تسهیلات تکلیفی و قرض‌الحسنه، بیش از سایر بانک‌ها در معرض این شکاف است.

مثلث گذر از چالش‌ها
برای عبور از این وضعیت، چند اقدام ضروری است:
نکته اول، حرکت به سمت ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای، به‌ویژه تأمین مالی مبتنی بر قراردادهای فروش و ابزارهای بازار سرمایه برای انتقال بخشی از ریسک است. نکته دوم، تقویت نظام اعتبارسنجی تخصصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده‌های اقلیمی و بیمه‌ای و نیز کاهش نرخ نکول است. سوم اینکه تنوع‌بخشی تدریجی به منابع درآمدی غیرمشاع، کارمزد خدمات مالی، بانکداری دیجیتال و مدیریت نقدینگی، فشار بر حاشیه سود را کاهش می‌دهد. 

اگرچه بانک کشاورزی، در 10ماهه سال جاری، پرکار بوده، اما در ادبیات مالی، حجم بالای تسهیلات، نیمی از ماجراست. نیم دیگر، کیفیت آن و توان بازگشت منابع است. اگر افزایش سرمایه به اصلاح ساختاری و مدیریت ریسک منتهی شود، این بانک، فراتر از بازوی سیاستی، به نهاد مالی پایدار تبدیل می‌شود، وگرنه رشد اعتباری امروز، چالش ثبات مالی فردا خواهد بود.