پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
حالی است که جدای از تسهیلات تکلیفی، عمدتا کسری بودجه از کانال بانکها تامین میشود و با بهکارگیری انواع هزینهها و محدودیتهای جدید برای بانکها، آنها را به سوی اضافهبرداشت سوق میدهند.
انباشت بیرویه بدهی توسط کشورهای غربی، همراه با مخارج بیرویه عمومی و هزینههای تحمیل شده به واسطه تغییرات اقلیم، خطر وقوع یک بحران مالی جدید را در اقتصادهای توسعهیافته افزایش داده است.
مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرفنظر از غیرواقعگرایانه بودن اهداف پیشبینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: دولت به جای اینکه کمک کند ظرفیتهای خالی پتروشیمی را پر کند، قیمت خوراک را ۶۰ درصد و سوخت را ۱۰۰ درصد افزایش داده است.
کسری بودجه در اقتصاد ایران بهدلیل رویکرد دولت در تامین آن از محل منابع بانک مرکزی و اثرگذاری بر تورم به یکی از مهمترین نگرانیهای سیاستگذار بدل شده است.
عضو اتاق ایران با بیان اینکه اقتصاد کشور با بحران تقاضا مواجه شده است، گفت: بحران تقاضا ناشی از رکود تورمی است که راه رهایی از آن انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه است.
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تغییرات گسترده و بی مورد در لایحه بودجه باعث ایجاد کسری بودجه و تورم خواهد شد، گفت: مجلس با این اقدام خود در تورمهای احتمالی و مشکلات اقتصادی سهیم خواهد بود.
کارشناس بودجه گفت: دولت به دلیل پرداخت ماهانه ۵۰ هزار میلیار تومان حقوق جاری و وجود ماهانه به طور متوسط ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در دوراهی استقراض و انتشار اوراق مانده است.
خبرهای رسیده حاکی از آن است که وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه قصد برداشت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی دارد. رویه غلطی که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و ادامه آن موجب میشود که تورم و جهشهای ارزی به عنوان یک ویژگی اقتصاد ایران نهادینه شود.
با فرض افزایش ۳۰درصدی سپردههای بانکی در سال ۹۹، بانکها موظف به خرید حدود ۹۵هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت هستند که این رقم فاصله زیادی با هدفگذاری ۲۴۰هزار میلیارد تومانی دولت برای تامین مالی از محل فروش اوراق بدهی دارد.
در حالی مقامات ارشد دولتی تاکید دارند مهمترین هدف دولت از ارائه طرح گشایش اقتصادی، جبران کسری بودجه است که برنامه های فعلی دولت برای جبران کسری بودجه ، تمام کسری و حتی بالاتر از آن را پوشش میدهند.
آنطور که از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی برمیآید فقط چهار راه برای تامین مالی سالم کسری بودجه باقیمانده که از بین آن هم فقط فروش سهام و اموال دولت و انتشار اوراق بدهی و پیش فروش کالایی چون نفت از امکان بیشتری برای جبران این کسری برخوردار است.
اقتصاد ایران در چند ماه اخیر چند مساله را همزمان تجربه کرده است؛ از افزایش نرخ تورم گرفته تا کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی. حال مهمترین سوال افراد و خانوارها این است که با این شرایط وضعیت اقتصاد و معیشت در چند ماه آینده چگونه خواهد بود؟
افزایش کسری عملیاتی دولت به دلیل عواملی همچون بازگشت تحریمها وکاهش فروش نفت موجب شده که دولت برای جبران این کسری به استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی روی آورد که نتیجه جز افزایش پایه پولی و تورم به همراه نداشته است. هرچند از اقدامات مؤثر انتشار اوراق بدهی دولتی میباشد، با این وجود نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده، ادامه موفقیت این سیاست را با تردیدهایی همراه ساختهاست.
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت برای جبران کسری بودجه امسال که عمدتا ناشی از مشکلات ایجاد شده در بحث فروش نفت است، دو روش را در پیش گرفته است.
درحالیکه وزیر اقتصاد کسری بودجه امسال را در بدبینانهترین حالت معادل ۱۴۰هزار میلیارد تومان میبیند و رئیس کل بانک مرکزی نیز میگوید که کسری بودجه امسال بهتر از سالهای قبل مدیریت میشود، جمعی از کارشناسان اقتصادی با اعلام اینکه انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه کافی نیست، نقش این اوراق را در تامین کسری مورد بررسی قرار دادند.
اگرچه دولت برای جبران کسری بودجه نیاز به اتخاذ سیاست های کوتاه مدتی همچون انتشار اوراق دارد اما کارشناسان معتقدند هر مرحله از انتشار اوراق باید منوط به کلید زدن یکسری اصلاحات ساختاری شود.