سياستهاى پولى و مالى و اثر ان بر روى راهبرد توسعه تجارى و صنعتى

تیتر20 - هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش می کند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند . 

در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال پايدار و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد روبرو نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم می شوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی می شود . 

سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد.

سیاست مالی ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی می کند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی نیز می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . 

سیاست پولی بر مبنای رابطه بین نرخ بهره در اقتصاد کشور، یعنی قیمتی که بر اساس آن می‌توان پول قرض گرفت، و کل عرضهٔ پول تعریف می‌شود. سیاست پولی از ابزارهای متنوعی جهت کنترل یک یا هر دوی این موارد بهره می‌جوید تا بر مواردی مانند رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و بیکاری تاثیر بگذارد.

در شرایطی که در یک کشور انحصار نشر پول وجود دارد و یا اینکه بانکهای ناشر پول به طور نظام مند و متصل به بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، مقامات پولی توانایی تغییر در عرضهٔ پول و بنابراین نرخ بهره را به منظور دستیابی به اهداف سیاست پولی دارند.

انواع سیاست‌های پولی؛سیاست‌های پولی عموماً با در نظرداشتن نوسانات اقتصادی دو نوع تدبیر را پیش بینی کرده است که به سیاست پولی انبساطی و سیاست پولی انقباضی شهرت یافته‌اند.

سیاست پولی انبساطی؛ به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

سیاست‌های پولی انقباضی؛ به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال پايدار می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد . 

 سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض می باشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد . 

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش می کند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

لزوماً اصلاح نظام بانكدارى در روند توسعه اقتصادى بسيار مهم و تعيين كننده است و اينكه اتخاذ سياستهاى پولى و مالى چه تاثيرى بر روند توسعه تجارى و صنعتى خواهد داشت و جهت دهى و شتاب آن را مشخص خواهد كرد مسئله ايى بسيار مهم و حائز اهميت است كه خود به خودى خود بعنوان سياست بالادستى تعيين كننده استراتژى سند راهبردى توسعه صنعتى و تجارى است، در دنياى مدرن و امروز كشورهاى توسعه يافته اين مسائل را چند دهه قبل حل كرده و لذا كشور ما بعنوان يك كشور در حال توسعه در صورت رعايت اين ملزمات حركت پيشرفت را پرشتاب خواهد كرد كه خود نياز به بررسى دقيق نظام ساختارى كلان اقتصادى و برنامه ريزى منطبق با شرايط و شناسايى آسيب ها و اصلاحات اساسى و علمى و اتخاذ و اجراى سياستهاى پولى و مالى در جهت جلوگيرى از خام فروشى و ايجاد ارزش افزوده و حمايت از توليد داخلى (با ارتقاى سطح كيفى با استفاده از دانش داخلى و شركتهاى دانش بنيان با اتصال دانشگاه و صنعت و قابل رقابت در بازارهاى بين المللى) در راستاى توسعه صنعتى و ايجاد بازارهاى خارجى جهت افزايش حجم صادرات غير نفتى و مثبت كردن تراز تجارى در جهت توسعه تجارى (البته با ايجاد زيرساختهاى مناسب و مرتبط و اصلاح نظام بانكدارى و ايجاد مقرارت جهت حمايت از تجار و صنايع توليدى در همين راستا ارزى اورى)

البته نكته بسيار مهم در اتخاذ اين سياستها كنترل هزينه هاى دولت و اصلاح نظام مالياتى و تغيير و كنترل حجم پول و كاهش نرخ بهره و شرايط تخصيص اعتبارات و تهسيلات به بخش مولد تعيين كننده خواهد بود.

در راستاى اجراى سياستهاى كلان اقتصادى اينكه گفته مي شود در شرايط فعلى چگونه از ركود حاكم خارج شويم تحت تاثير سياستهاى پولى و مالى كه نقش ان در توسعه صنعتى و تجارى را بررسى كرديم كه خروجى ان اشتغالزايى و ايجاد منابع مالى از طريق اخذ مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم و همچنين در فرايند توليد و مصرف و عرضه و تقاضا، رشد اقتصادى و هدايت نقدينگى در جهت بخش مولد اقتصاد از طريق پرداخت تهسيلات و همچنين عرضه سهام شركتها در بورس، ارز اورى و تثبيت نرخ ارز خواهيم بود.

بانكها كه مجرى اجراى سياستهاى پولى هستند با معضل بنگاهدارى درگير هستند، باید از اين موضوع خارج شوند البته با يك برنامه شفاف و عرضه و فروش و واگذارى انها از طريق بورس و املاک و سرمایه‌های راکد خود را باید بفروشند كه خود اينها باعث شده كه بانكها نرخ بهره را كاهش نداده و در همين راستا بخش خصوصى توان رقابت را به دو دليل استفاده از رانت دولتى و سرمايه با اين بانكها و بنگاههاى وابسته نداشته و اين خود مغاير توسعه و بهبود فضاى كسب و كار است و املاك و سرمايهاى راكد بانكها نيز باعث انجماد بخش عظيمى از حجم نقدينگى شده كه اين ضرورت تعيين تكليف اين مسائل بسيار مهم و تعيين خواهد بود.