همه تقصیر بر گردن خودروسازان نیست !

اصلی ترین دلیل تلمبار شدن تعهدات خودروسازان، کاهش شدید تیراژ است که خود علل مختلف دیگری دارد. در این بین، برقراری دوباره تحریم علیه خودروسازی کشور، سبب شد روند تامین قطعات و مواد اولیه از خارج به مشکل خورده و حتی مختل شود.

کد خبر: ۳۳۳۰۵

تیتر20 - خودروسازان ایرانی این روزها با وجود افزایش قیمت محصولات و همچنین اعمال سیاست قیمتگذاری در حاشیه بازار، هنوز هم درگیر تعهدات عقب افتاده خود هستند و از سوی افکار عمومی و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز تحت فشار قرار دارند.

این در شرایطی است که مجموعه اتفاقات داخلی و خارجی رخ داده طی سال جاری، ابتکار عمل را از خودروسازان گرفته و آنها را با کوهی از تعهدات مواجه کرده است.

البته این ایراد به خودروسازان وارد است که چرا با دوراندیشی و آینده نگری بیشتری اتفاقات احتمالی در آینده (قبل از خروج آمریکا از برجام) را پیش بینی و نکرده و پیش فروش ها را محتاطانه تر انجام نداده اند. با این حال نمی توان از نقش اتفاقات تلخی که طی این 10 ماه بر صنعت خودرو گذشته، غافل ماند.

این اختلال از دو جهت رخ داد؛ اول اینکه بسیاری از خودروسازان و شرکت های خارجی از ترس جرایم مادی و معنوی آمریکا، ارتباط با ایران را قطع کردند و بنابراین روند تامین قطعات و مواد اولیه از آنها محدود و حتی به نوعی قطع شد.

موضوع دوم اینجاست که حتی اگر شرکت ها و خودروسازانی پیدا شوند که با خودروسازان ایرانی قصد همکاری داشته باشند، به در بسته بانک ها می خورند و نمی توانند پروسه نقل و انتقال پول را انجام دهند.

اتفاق دیگری که طی امسال رخ داد، افزایش قیمت مواداولیه و عدم اصلاح قیمت ها بود که حسابی به زیان خودروسازان تمام شد. البته رشد نرخ ارز نیز حسابی صنعت خودرو را آزار دارد، مخصوصا اینکه روند تزریق ارز دولتی به خودروسازان نیز تقریبا متوقف شد.

بر این اساس، خودروسازان و قطعه سازان مجبور شدند قطعات و مواد اولیه شان را متناسب با ارز نیما یا ارز آزاد تامین کنند. این در حالی بود که سیاست سرکوب قیمت همچنان ادامه داشت و بنابراین خودروسازان نمی توانستند قیمت محصولات شان را به روز کرده و مطابق با افزایش هزینه ها، بالا ببرند.

در واقع ضعف نقدینگی خودروسازان به دلیل عدم اصلاح قیمت محصولات رخ داد و در نتیجه آنها نتوانستند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.

این موضوع در نهایت سبب شد تولید در صنعت قطعه نزولی شود و به تبع آن، قطعات موردنیاز خودروسازان سر وقت و در زمان مناسب تامین نشود. مجموع تمام این اتفاقات (مختل شدن روند تامین قطعات از داخل و خارج) به افت شدید تولید انجامید و خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

در کنار این مسائل البته اتفاقات دیگری هم رخ داد، از جمله بروز مشکل در ترخیص قطعات و مواد اولیه. این موضوع هرچند در مقطع فعلی حل شده، با این حال در آن دوره که محدودیت وجود داشت، آسیب قابل توجهی به تولید خودروسازان وارد کرد.

این موضوع از ناحیه مشکلات ارزی کشور ایجاد شد، چه آنکه دولت اصرار داشت خودروسازان و قطعه سازان باید ما به التفاوت ارزی را پرداخت و سپس قطعات و مواد اولیه شان مجوز ترخیص از گمرک را دریافت کند.

حرف دولت این بود که قطعه سازان و خودروسازان چون ارز دولتی گرفته اند و حالا تزریق این ارز قطع شده، آنها باید ما به التفاوت را پرداخت کنند. این در شرایطی بود که قیمت خودرو در آن زمان همچنان حالت دستوری داشت و بنابراین خودروسازان و قطعه سازان نمی توانستند قیمت محصولات خود را مطابق با هزینه های افزایش یافته، بالا ببرند.

در مجموع اگرچه نمی توان خودروسازان را بابت عدم دوراندیشی شان در ماجرای پیش فروش ها مقصر ندانست، اما این را هم که اتفاقات ناگهانی داخلی و خارجی در افت تولید و عمل نکردن به تعهدات، نقش داشته، نمی توان منکر شد.

برچسب ها: دلایل تاخیر در تحویل خودرو تحریم صنعت خودرو نقدینگی در صنعت خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز