چرا کسی به فکر مستاجران نیست؟

مدتی است که در برخی از شهرستان ها و اخیرا در تهران، کمپینی از سوی مشاوران املاک به راه افتاده است که براساس آن بنگاه های املاک از اجاره دادن منازلی که مالکان «اجاره های غیر متعارف» طلب می کنند، خودداری می نمایند.

کد خبر: ۳۵۷۳۷

تیتر20 - مدتی است که در برخی از شهرستان ها و اخیرا در تهران، کمپینی از سوی مشاوران املاک به راه افتاده است که براساس آن بنگاه های املاک از اجاره دادن منازلی که مالکان «اجاره های غیر متعارف» طلب می کنند، خودداری می نمایند.

صرف نظر از میزان فراگیر بودن و حتی میزان اثر گذاری این کمپین، نگاهی به ماهیت و محتوای آن، حکایت از عمق فاجعه ای دارد که این روزها اجاره نشین ها در کشور ما با آن دست به گریبان هستند. به واقع مساله فوق مصداق این ضرب المثل است که می گوید: «آش آنقدر شور شد که خان هم فهمید!»

حالا استیصال و درماندگی قشر اجاره نشین به قدری غیر قابل تحمل شده است که حتی داد مشاوران املاک را هم در آورده است. صنفی که از این رهگذر امرار معاش می کنند و در واقع گرانی اجاره مسکن به منزله افزایش در آمد آن هاست.

متاسفانه در فاصله چند ماه اخیر افزایش سرسام آور اجاره مسکن به قدری بوده است که در برخی از مناطق حتی افزایش 100 درصدی را نیز شاهد بوده ایم. این مساله که تبعات اجتماعی آن خیلی زود آشکار خواهد شد، موجبات افت سریع شاخص های زندگی، کوچ اجباری خانواده ها، تضعیف استحکام خانواده ها، کاهش سریع رشد جمعیت، کاهش سریع شاخص های اجتماعی، به هم خوردن توازن اجتماعی در حوزه های مختلف و نابه سامانی های متعدد دیگر را فراهم خواهد ساخت. جالب این جاست که همه این موارد از جمله شاخص هایی است که نظام درصدد نترل و ارتقای آن هاست.

با این وجود به نظر می رسد مسئولین و مدیران جامعه نسبت به این مساله کاملا بی توجه هستند. این مساله یا به عدم درک صحیح از ابعاد مشکل بر می گردد یا در این وانفسای اقتصادی و کلاف سردرگم معضلات موجود کسی وقت کافی برای فکر کردن به آن ندارد.

متاسفانه همزمان با توقف معاملات مسکن در فروردین ماه امسال و البته ماه های پایانی سال گذشته، قیمت اجاره بها افزایش چشمگیری داشت و از این رهگذر نوعی سودجویی و عملکردهای غیر اخلاقی گریبان برخی از مالکان را هم گرفته است.

از نظر اقتصادی باید به این واقعیت توجه داشت که پیش از این مالکان میزان اجاره بها را براساس شاخص سود بانک ها ارزیابی و تعیین می کردند و حرکت بازار اجاره به موازات نوسانات سود بانکی مشخص می گردید.

مشکل از آن جا آغاز شد که رشد تورم افسارگسیخته و برهم ریختن معادلات بازار سرمایه از جمله طلا، ارز و نرخ سکه باعث شد مالکان میزان اجاره بها را تابعی از تحولات این بازار ها تلقی کنند و نه سود رسمی و بانکی .

اما آن چه که با کمال تعجب شاهد آن هستیم نبود هیچ گونه اهرم و عنصر نظارتی بر این فرایند است. سوال این جاست که چطور می توان در تمامی بازارها و برای تمامی کالاها، اهرم های نظارتی و تعزیراتی در نظر گرفت و برای یکی از مهم ترین عناصر خدماتی، یعنی اجاره مسکن که برای خانوارها از نان شب هم واجب تر است هیچ نظارتی وجود نداشته باشد.

در ماه های گذشته مالکان و اجاره داران در بازار مسکن به چنان تاخت و تازی دست زده و آنقدر آتش به اختیار بوده اند که حتی صدای بنگاه های مسکن هم در آمده است.

این درحالی است که کنترل این بازار و اعمال نظارت دقیق بر قیمت ها به مراتب ساده از سایر حوزه هاست. به این دلیل که تمامی قرار دادهای اجاره به صورت مکتوب و با اسناد و مدارک وجود دارد و اعمال نظارت؛ پیش از قرارداد یا در حین قرارداد و حتی بعد از آن به سادگی میسر است.

متاسفانه به نظر می رسد تنگنایی که خانواده های اجاره نشین ایرانی با آن دست به گریبان هستند، برای مدیران دولتی و نهادهای متولی و ناظر بر بازار مسکن محلی از اعراب ندارد و کمتر کسی به اهمیت و جدی بودن آن پی برده است.

واقعیت این است که به خاطر حساسیت استراتژیک کالای مسکن، مخصوصا در بخش اجاره، نمی توان در این زمینه به فرمول عرضه و تقاضا و «خودکنترلی» ناشی از این قاعده تکیه کرد.

خانواده ای که نیازمند خانه است و طبق قرارداد مجبور است که منزل مسکونی اش را تخلیه کرده و به دنبال مکان جدیدی باشد، اغلب اوقات تحت فشار مجبور می شود قیمت های غیر منصفانه پیشنهادی را قبول نماید و همین مساله ضمن رسمیت بخشیدن به گرانی های سرسام آور اجاره بها، دست مالکان را در ترک تازی در بازار اجاره مسکن باز می گذارد.

نگاهی گذرا به آمارهای رسمی موجود نشان می دهد که سهم هزینه‌های مسکن از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار به ۳۵.۵ درصد رسیده که بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های مسکن به اجاره بها مربوط می‌شود.

حال اگر قرار باشد غول اجاره مسکن هر روز سهم بیشتری از در آمد خانوارهای اجاره نشین ایرانی با ببلعد و این کسری به طور پیوسته از سایر هزینه های ضروری خانوار مانند آموزش، بهداشت، تغذیه و امثال آن کسر گردد، این دور باطل، بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی را به کدام مسیر سوق خواهد داد؟

فراموش نکنیم که یک چهارم خانوارهای ایرانی اجاره نشین هستند و براساس آمارهای جدید این آمار رو به افزایش است. از این رو امیدواریم که مدیران دولتی و متولیان صنعت مسکن، ضمن درک صحیح از حساسیت های این موضوع هرچه سریع تر سازوکاری برای کنترل گرانی اجاره ها اتخاذ کرده و به وظایف قانونی و اجتماعی خود عمل نمایند.

برچسب ها: مسکن بازار مسکن قیمت مسکن

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز