نظارت حاکمیتی یا ورود اجرایی؟! / آیا طرح تازه بانک مرکزی تیر خلاص به بانکداری باز خواهد بود؟

کد خبر: ۳۸۳۴۶

نظارت حاکمیتی یا دخالت اجرایی؟! / آیا طرح تازه بانک مرکزی تیر خلاص به بانکداری باز خواهد بود؟

تیتر20 / سارا دلیریان - نقش و جایگاه بانک مرکزی در نظام حاکمیت بانکی، نقش بسیار مهمی است و در جایگاه نهاد ناظر بر فرآیندهای پولی و مالی در کشور، تصمیمات و راهکارهای این نهاد تاثیر مستقیمی بر بازارهای مختلف و کسب و کارهای گوناگون بر جای می گذارد.

این نهاد به عنوان یکی از ارکان مهم دولت، در جایگاه رگولاتور سیستم بانکی کشور، در همه شئونات نظام بانکی مسئولیت نظارت و ریل گذاری سیاست ها و نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در جهت تحقق اهداف و برنامه ها را بر عهده دارد و این نقش بی بدیل و حساسی است که ابدا نباید با ورود به سطح اجرایی از شآن و اهمیت و البته صحت و اعتبار آن کاسته شود.

بدیهی است هر طرح و برنامه ای که از سوی این نهاد ارائه شود با درنظر گرفتن الزامات حاکمیتی اگر چه لازم الاجرا است اما تبعات و اثراتی بر جای خواهد گذاشت که نمی شود نسبت به آن بی توجه بود. شنیده ها حاکی است اخیرا بانک مرکزی در حال نهایی کردن طرح جدیدی با عنوان «دیبا» است که به نوعی پلتفرم بانکداری بانک مرکزی خواهد بود و تمام موسسات مالی و بانک ها ملزم خواهند شد صرفا از طریق این پلتفرم به ارائه خدمات باز (Open API) خود بپردازند.

اما در این گزارش بررسی خواهیم کرد که طرح تازه بانک مرکزی با عنوان «دیبا» چیست و چه تاثیری بر اکو سیستم بانکداری و فناوری های مالی در کشور بر جای خواهد گذاشت.

بانکداری باز چیست و چه تاثیری در کسب و کارهای مالی ایجاد می کند؟

بانکداری باز یا همان open banking مفهوم جدیدی است که با رشد و ظهور فین تک ها، در بستر بانکداری دیجیتال شکل گرفته است.

نیازهای در حال رشد و تغییر مشتریان بانکی در عصر فناوری های نوین و خدمات خلاقانه ای که فین تک ها به افراد ارائه می کنند، باعث شکل گیری مفهوم تازه بانکداری باز شده است که در کشور ما نیز در سال های اخیر بسیاری از بانک ها از جمله بانک ملی، پارسیان، ملت، ایران زمین، آینده و بسیاری دیگر با سرمایه گذاری و تشکیل بوم های بانکداری، اقدام به توسعه و ارائه خدمات در بحث Open API نمودند که منجر به تجربیاتی موفق حتی در تشکیل کنسرسیوم های مشترکی از چند بانک در برخی از این بوم های بانکی شد.

به طور ساده و خلاصه این مفهوم ناظر بر این تعریف است که بانک ها بسیاری از خدمات خود را به شکل باز در اختیار فین تک ها قرار می دهند تا فین تک ها علاوه بر ارائه خدمات بانکی با سرعت و کیفیت بیشتر به مشتریان، از ترکیب این خدمات پایه ای بانکی، محصولات و سرویس های جدیدی در قالب ارزش افزوده خلق کنند، بر همین اساس با شکل گیری و گسترش این نوع خدمات تحول بزرگی در صنعت بانکداری و تبادلات مالی در کشور رخ خواهد داد که بعید نیست نقش بانک مرکزی را در بخش درآمدزایی و اعمال حاکمیت تحت تاثیر قرار دهد.

به اذعان بسیاری از فعالین صنعت و مدیران بانکی، در سالهای گذشته حمایت چندانی از سوی بانک مرکزی در خصوص موضوع بانکداری باز صورت نگرفته و طرح جدید که به نظر می رسد به دنبال ایجاد نوعی انحصار حاکمیتی است این شائبه را تقویت می کند که شاید بانک مرکزی با تعابیری از جمله نظارت و امنیت، در واقع حاضر به چشم پوشی از درآمدهای بالقوه در اکوسیستم بانکداری باز نیست.

تیر خلاص بر پیکر بانکداری باز!

فرهاد اینالویی معاون فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین با تشریح ابعاد مختلف این موضوع در گفت و گو با خبرنگار تیتر20 تاکید کرد: «به اعتقاد من بانک مرکزی، با این اقدام، تیر خلاص را به بانکداری باز و بانکداری دیجیتال خواهد زد، چرا که اساسا فضای بانکداری باز ارائه خدمات بانکی به صورت باز و رقابتی است، انحصار دوباره ای که بانک مرکزی را درگیر در فرآیند اجرا خواهد کرد و منجر به این بشود که یک شتاب و شاپرک جدیدی متولد شود و مدل های کسب و کار بانکی را تحت تاثیر قرار دهد، قطعا تیر خلاص زدن به بانکداری باز است».

اینالویی معتقد است: «موضوعات و دغدغه هایی نظیر تامین امنیت و نظارت بیشتر بر اجرا، می تواند با تعریف و پیاده سازی استانداردها و فرآیندها از سوی بانک مرکزی اجرایی شود نه اینکه به دنبال ایجاد درآمدهای جدید برای بانک مرکزی و شاپرک، سرویس های کارت به کارت و غیره را از یک شبکه شاپرکی رد کنیم و هزینه ای جدید را به نظام بانکی به نفع شاپرک تحمیل کنیم که این قطعا روش قابل قبولی نیست و البته شائبه حضور برخی از شرکت های وابسته به بانک مرکزی نیز در این زمینه را تقویت می کند».

انحصاری که شاهرگ خلاقیت را نشانه رفته است!

آنچه تاکنون در خصوص دلایل شکل گیری چنین طرحی مطرح شده است، موضوع نظارت بیشتر بانک مرکزی بر فرآیندهای اجرایی است، حال آنکه اشکال کار ورود بانک مرکزی به فرآیند اجرا است. بر همین اساس گرچه این راه حلی ساده است اما قطعا منطقی و کارآمد نیست که مقام ناظر برای نظارت بیشتر، هر فرآیندی را در مرحله اجرا منحصرا بر عهده بگیرد.

انتقادی که در حال حاضر به این طرح وارد است این است که در صورت اجرای نهایی این طرح، بانک مرکزی راسا در موضوع اجرا وارد خواهد شد و از نقش نظارتی خود فاصله خواهد گرفت، انتقادی که در بسیاری از زمینه های دیگری نیز همواره به بدنه حاکمیتی بانک مرکزی وارد بوده است.

منحصر کردن ارائه خدمات بانکداری باز از سوی بانک مرکزی با طرحی شبیه نظام شاپرک، که مستلزم ورود همه جانبه رگولاتور برای مسائل بعدی از جمله تعیین نظام کارمزد، تسهیم کارمزد و درگیری اجرایی در میان بازیگران مختلف این حوزه خواهد بود، قطعا متناسب با نقش نظارتی بانک مرکزی نیست، چرا که این نهاد علاوه بر اینکه نقش متفاوت و مهم تری دارد، افزودن پیچیدگی فرآیندهای اجرایی به این نهاد باعث سنگینی و بزرگی بیش از اندازه بدنه بانک مرکزی خواهد بود، موضوعی که نه تنها هیچ ضرورتی ندارد بلکه قطعا سبب کاستن از توان نظارتی و تداخل وظایف در این نهاد حیاتی خواهد شد.

در مدل های موفق و توسعه یافته بانکی و اقتصادی در دنیا، بانک های مرکزی به عنوان نهادهای نظارتی صرفا در بخش نظارت و تعیین سیاست ها و استراتژی های مهم و اساسی ایفای نقش می نمایند اما آنچه در مواردی مشابه از سوی بانک مرکزی شاهد بوده ایم و در صورت اجرایی شدن طرح های اخیر نیز مهر تائیدی بر این ادعا زده خواهد شد، این است که بانک مرکزی در یک رویکرد ناصحیح، اصرار به ورود در بخش اجرا دارد و به نوعی، به جای نوآوری و ابداع، انحصار را تکثیر می کند.

همین موضوع باعث می شود تا نقش نظارتی بانک مرکزی کاهش پیدا می کند و با ایفای نقش یک مجری عملاً تبدیل به یکی از رقبا می شود.

چرا بانک ها از طرح جدید بانک مرکزی استقبال نخواهند کرد؟

آنطور که از مقدمات طرح پیداست، بر اساس طرح دیبا، فین تک ها باید برای دریافت خدماتی از جمله انتقال وجه کارت به کارت از پلتفرم بانک مرکزی استفاده کنند.

در این مدل مسائل و ابهامات مختلفی مطرح است، به عنوان مثال هنوز پرسش های زیادی در خصوص نظام کارمزد مطرح است و هنوز مشخص نیست چه شیوه نامه ای برای تعیین و تسهیم کارمزد در پلتفرم بانک مرکزی برای بازیگران حوزه تعریف شده یا خواهد شد.

در حال حاضر بانک ها در مواجهه با فین تک ها بر اساس مصالح خود و بر مبنای توافق و شرایط بازار عمل می کنند، اما در صورت اجرای این طرح بانک مرکزی، بانک ها را موظف می کند تا سرویس های خود از جمله کارت به کارت را در این پلتفرم و بر اساس الزامات و مشخصات تعریف شده بانک مرکزی به فین تک ها ارائه کنند که در این شرایط عملا بحث رقابت از بین خواهد رفت و انحصار بانک مرکزی می تواند تمام کسب و کارها را با اخلال جدی مواجه کند.

همچنین باید توجه داشت که آیا اساسا بانک مرکزی توان اجرا و رقابت با سایر پلتفرم های غیرحاکمیتی را به طور واقعی دارد یا خیر، بدیهی است این امر علاوه بر اینکه نیازمند نیروهای انسانی در این حوزه است، نیازمند توان ویژه جهت ورود به لایه های کسب و کار و ارائه سرویس به بازار نیز هست. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه، ارائه سرویس به بازار مستلزم مسائلی نظیر اشراف کامل به عملیات مارکتینگ و پشتیبانی است که به نظر نمی رسد بانک مرکزی و شرکت های وابسته به خوبی از عهده آن بر آیند.

همه اینها در کنار مکانیزم های نامعلوم در بحث قیمت گذاری از عواملی است که باعث می شود سرانجام این طرح چندان روشن به نظر نرسد.

بانک مرکزی با ورود دستوری به حوزه کسب و کارهای مالی به دنبال چیست؟

از سوی دیگر در چنین مدلی، با توجه به تجارب قبلی، انتظار می رود که بانک مرکزی کارمزد را بر اساس یک نظام دستوری تعیین کند، در حالی که بانک ها و بازیگران این حوزه باید بتوانند بر اساس منطق بازار به صورت رقابتی و خلاقانه شیوه های عمل خود را تعیین کنند، حتی در برخی موارد بانک بر اساس استراتژی های توسعه بازار می تواند برخی سرویس ها را بدون اخذ کارمزد یا مدل رقابتی خاص خود به برخی فین تک ها ارائه نماید که با این طرح بانک مرکزی، عملا رقابت و خلاقیتی در این بخش متصور نخواهد بود و به نوعی شاپرک جدیدی خلق می شود که آینده آن در نظام بانکی چندان هم روشن نیست.

به عبارتی بانک مرکزی در مدل های کسب و کاری دخالت خواهد کرد که این قطعا اتفاق خوبی برای صنعت بانکداری نخواهد بود.

بدیهی است اجرایی شدن این طرح با ایجاد انحصار به نفع بانک مرکزی و شرکت های زیر مجموعه آن، باعث خواهد شد نوآوری در ارائه خدمات بانکداری باز از بین برود و اساسا بانک چرا باید اساسا در پلتفرم بانک مرکزی سرویس ارائه دهد، به خصوص که برخی از این خدمات ممکن است خدمات خاص یک بانک باشد که بخواهد در اختیار یک فین تک خاص قرار بدهد و این مزیت رقابتی آن است و بدیهی است که بانک مزیت رقابتی خود را بر یک پلتفرم عمومی ارائه نخواهد داد.

سرنوشت مبهم برای بوم های بانکی

آنچه در سال های گذشته در خصوص بانکداری باز از سوی مدیران بانک مرکزی شاهد بوده ایم، بیشتر تردید و انکار بوده، حال این تغییر رویه که بانک مرکزی زمین بازی را تغییر داده و حتی با ورود به اجرای انحصاری پلتفرم بانکداری باز «دیبا» سعی در ایجاد و تعریف ساختار جدیدی برای ورود به مدل های کسب و کاری در این بستر دارد، جای پرسش دارد. کسب و کاری که طی سالهای اخیر بوم های بانکداری باز شکل داده اند و معلوم نیست در صورت اجرای طرح دیبا، تکلیف بوم های بانکی و بین بانکی که در این سالها در اکوسیستم بانکداری کشور در حال فعالیت بوده اند، چه خواهد شد.

بدیهی است با ایجاد یک بوم یا پلتفرم انحصاری از سوی بانک مرکزی، سرنوشت مبهمی در انتظار بوم های بانکی و بین بانکی و سرمایه گذاری های گسترده این بخش خواهد بود، آنچه از موضع گیری ها و البته شرایط بازار بر می آیند نیز متناظر بر این موصوع است که بانک ها هم از ارائه سرویس در پلتفرم باز بانکداری بانک مرکزی چندان استقبال نخواهند کرد، ضمن اینکه تعامل فین تک ها با بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی و اعتماد سازی در این فضا نیز بحث دیگیری خواهد بود، بنابر این فین تک ها نیز دچار سرنوشت مشابهی شده و در نهایت اکوسیستم فین تکی کشور نیز با چالشی جدید مواجه خواهد بود.

به نام بانک، به کام شاپرک!

این در حالی است که اخیرا طرح دیگری نیز مطرح شده با عنوان «هاب فناوران مالی» شاپرک که سرویس های غیرحضوری از جمله انتقال وجه کارت به کارت و یا درگاههای پرداخت بر اساس open API در اختیار فین تک ها قرار گیرد، به عبارتی مسیری که تا امروز از سوی بانک بدون هیچ اشکالی در فرآیند اجرا در حال انجام بود، با ورود شاپرک عملا از اختیار بانک ها خارج و به مسیر شاپرک و شرکت های پرداخت وارد خواهد شد.

نکته قابل تامل اینکه در صورت این اتفاق عملا کارمزد کارت به کارت از جیب بانک ها خارج و به جیب شاپرک و شرکت های پرداخت خواهد رفت و این یعنی شکل گیری تقابلی جدید در نظام کارمزدی برای بانک و شرکت های PSP .

از سوی دیگر در ارائه خدمات بانکداری در پلتفرم دیبا هم احتمالا گام بعدی شرکت های پرداختی که بستر سرویس پرداخت را فراهم می کنند، این خواهد بود که تراکنش ها و سرویس ها از مسیر شاپرک انجام شود و مدل کارمزدی متفاوتی برای آن تعریف شود و سهم جداگانه ای مجددا به شاپرک اختصاص یابد.

در حالی که در شرایط فعلی اپلیکیشن های پرداختی، سرویس کارت به کارت را صرفا به عنوان یک ارزش افزوده برای تکمیل سبد خدماتی خود به مشتریانشان ارائه می کنند و در واقع این سرویس یک سرویس منحصر در اختیار بانک هاست و کارمزد آن هم به بانک برمی گردد. اگرچه بانک ها در مدل های کارمزدی، آنچنان شیوه های نادرستی در نظام پرداخت کارمزد به شرکت های پرداخت دارند که مبلغ بیش از 13 هزار میلیارد تومانی کارمزد پرداختی بانک ها به شرکت های پرداخت، در سال عملا هزینه ای است که بر گرده بانک ها است و همه اذعان دارند نظام کارمزدی فعلی باید اصلاح شود.

حال نکته ای که هست این است که در شرایط جدید باز هم سهمی برای شاپرک در نظر گرفته خواهد شد یا مدل کارمزدی به نحوی خواهد بود که چالش های تازه ای پدید خواهد آورد.

حضور بانک مرکزی موثر و کارآمد خواهدبود، اگر....

اگرچه موضوع امنیت و نظارت اقدامی بسیار خطیر و ارزشمند است اما بهرحال روش های تامین این امنیت و افزایش نظارت نباید با فروکاستن در حد اجرای انحصاری فرآیندها، سبب بر هم خوردن فضای کسب و کار شده و با ایجاد منافع مالی برای رگولاتور، سبب سوگیری تعیین سیاست ها و روش های نظارتی در آینده نظام بانکی کشور شود. بدیهی است امنیت و نظارت در نهایت نباید از شیوه هایی حاصل شود که با منافع عمومی کشور در درازمدت در تضاد باشد.

ذات ورود بانک مرکزی به این حوزه می تواند پذیرفتنی باشد مشروط بر این فعالیت به صورت انحصاری نباشد، یعنی فضای رقابت برای سایر ارائه دهندگان خدمات نیز فراهم باشد تا بر اساس منطق بازار بتوان ارزیابی دقیقی داشت از اینکه چقدر نهاد حاکمیتی مانند بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک توان رقابت با سایر پلتفرم های دیگر را دارند یا خیر.

بهترین جایگاهی که می شود در اینجا برای بانک مرکزی تعریف کرد مدل کسب و کار پلتفرمی است که بانک مرکزی می تواند در زیرساخت به عنوان شریک تجاری، به راه اندازی کسب و کار کمک کند و در بهره برداری و درآمد نهایی سهیم باشد.

در نهایت به نظر می رسد حتی در صورت ایجاد انحصار، پلتفرم های دیگر می توانند با شناسایی بازارهای دیگر فعالیت خود را ادامه دهند و از دانش انباشته ای که طی سالهای اخیر کسب کرده اند استفاده کنند، در حالی که بانک مرکزی تازه در ابتدا راه است.

برچسب ها: پلتفرم دیبا هاب فناوران مالی شاپرک فرهاد اینالویی بانکداری باز بانکداری دیجیتال بوم بانکداری باز فین تک بانک مرکزی سرویس کارت به کارت شرکتهای پرداخت

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز