کرونا ۲ تا ۶ میلیون نفر را بیکار می‌کند

هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن دشوار باشد؛ ازطرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 1397 و 1398 و همچنین پیش‌بینی تورم بالای 25 درصد برای سال 1399 نیز موجب شده است تا بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با این حال پیش‌بینی می‌شد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال 1399 رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند.

‌نااطمینانی‌های کرونا

شیوع کرونا ویروس جدید (کووید19)از انتهای سال 1398 و تداوم آن در سال 1399، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و به طورکلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر می‌کند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل را هم به‌دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شوند (مانند حمل ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و...) تحت تأثیر قرارمی‌دهد. از طرف دیگر عرضه کل اقتصاد نیز به‌دلیل اختلال در شبکه تأمین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.

در کنار همه این موارد که رکود بویژه در فصل بهار را به همراه خواهد داشت، نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهمتر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال‌ها، مدلسازی‌های متعددی صورت گرفته که در آنها تلاش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ ومیر را مشخص کند.

صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال‌جاری درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.

‌2 تا 6 میلیون نفر بیکار می‌شوند

نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تحت سناریوهای مختلف بین 7.5 تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین 2 میلیون و 870 هزار تا 6 میلیون و 431 هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد.

‌کم درآمدها در فشار بیشتر

ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که هر چند همه گروه‌های درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهک‌های پایین (محروم‌تر) بیشترخواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، درحالی که حدود 73 درصد ازخانوارهای دهک اول و 83 درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود 13 درصد از خانوارهای دهک اول و 24 درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال 1397 پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) 35 درصد است. این موضوع به آن معناست که حمایت‌هایی که از بنگاه به‌صورت بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر یا حمایت‌هایی از نوع پرداخت بیمه بیکاری، ضریب اصابت پایینی به دهک‌های پایین درآمدی داشته و بیشترین حمایت را از دهک‌های متوسط و بالا به عمل خواهد آورد.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که توجه داشته باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم زا تأمین شده و در نتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگرحمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و بخصوص دهک‌های پایینی، حمایت کرده‌ایم.

‌حمایت پلکانی بهترین روش

بنابراین  در شرایط فعلی بهینه‌ترین شیوه حمایت که بتواند موفقیت طرح فاصله‌گذاری اجتماعی را تضمین کند ، اولویت قرار دادن حمایت از خانوار برای تأمین معیشت است. این حمایت می‌تواند به‌صورت پلکانی باشد، یعنی به جای آنکه بخشی از جامعه مشمول دریافت حمایت شده و بخشی حذف شوند، میزان حمایت براساس درآمد، از حدی بالاتر از مقادیر تعیین شده، به‌صورت پلکانی کاهش یابد. اجرای این نوع از حمایت با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و با پذیرش درصدی از خطا، قابل انجام است.

در صورت اصرار بر وجود حمایت مستقیم از کسب وکارهای کوچک و متوسط و اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا، مناسب‌تر آن است که این حمایت‌ها مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات منتج از عملکرد آنها و به طور خاص براساس اطلاعات پایانه‌های فروشگاهی (POS)این مشاغل صورت گیرد.

‌عدم تحقق 185 هزار میلیارد تومانی بودجه

در این گزارش آمده است که نرخ تورم که از سال 1397 روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه سال 98 رکورد 43 درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال گذشته به حدود 35 درصد رسید. بااین حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهم‌ترین تهدید تورمی سال‌جاری بود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات 400 هزار بشکه و قیمت 40 دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صد درصدی منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در تبصره 4 قانون بودجه سال 99، عدم تحقق منابع بودجه در سال‌جاری، حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات 400 هزار بشکه‌ای نفت خام و دریافت 40 دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال 99، برای تأمین 10.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود 35 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال‌جاری رقمی حدود 185 هزار میلیارد تومان خواهد بود.‌/ ایران