قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار یا از مسیر کنترل نرخ نهاده های تولید و مواد اولیه

قیمت گذاری دستوری سبب تحمیل زیانی هنگفت به خودروسازان شده و اثرات آن در مسائلی مانند کیفیت خودروها و توسعه محصول نیز غیر قابل انکار است.

کد خبر: ۴۲۹۸۶

قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار یا از مسیر کنترل نرخ نهاده های تولید و مواد اولیه

تیتر20 - جامعه خودروسازی کشور این روزها در تب و تاب اعلام دستورالعمل قیمت خودرو برای سال 99 و نرخ جدید محصولات از سوی نهادهای دولتی است.

اگرچه مطلوب آنها، تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار و همچنین آزادسازی قیمت است، با این حال شنیده می شود دولت کماکان بر اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری اصرار دارد.

این سیاست که سال ها به اشکال مختلف به کار گرفته شده، نه رضایت مشتریان را حاصل کرده و نه خودروسازان و نه البته قطعه سازان را.

قیمت گذاری دستوری همچنین سبب تحمیل زیانی هنگفت به خودروسازان شده و اثرات آن در مسائلی مانند کیفیت خودروها و توسعه محصول نیز غیر قابل انکار است.

نکته اصلی این سیاست دولت، در ناهمخوانی هزینه های تولید و قیمت تمام شده خودروها نهفته است.

بنابر ادعای خودروسازان، قیمت هایی که به صورت دستوری ابلاغ می شود، معمولا کمتر از هزینه تولید محصولات است و در نتیجه نه تنها سودی برای شرکت های خودروساز به عنوان بنگاه های اقتصادی، حاصل نمی کند، بلکه سبب ضرر آنها هم می شود.

به گفته خودروسازان، در سیاست قیمت گذاری دستوری، مسائلی مانند تورم عمومی، رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید و همچنین جرایم سنگینی که خودروسازان باید بابت تاخیر در پرداخت اقساط بانکی بپردازند، چندان لحاظ نمی شود.

به اینها البته باید هزینه های ناشی از تحریم را نیز اضافه کرد. آنها تاکید می کنند که وقتی چنین هزینه هایی به نوعی نادیده گرفته می شوند، طبیعی است از دل سیاست قیمت گذاری دستوری، زیان های هنگفت، ورشکستگی، ضعف کیفی و التهاب بازار بیرون بزند.

در این شرایط، دو راهکار پیشنهادی پیش روی تصمیم سازان قرار دارد. نخست، کنترل نرخ نهاده های تولید در کنار کنترل قیمت خودروها و دیگری، آزادسازی یا قیمت گذاری در حاشیه بازار که البته به نظر می رسد دولت میلی به اجرای دومی ندارد.

در باب راهکار نخست، حرف خودروسازان و البته قطعه سازان این است که اگر بناست قیمت خودرو تحت کنترل دولت باشد، پس باید نرخ نهاده های تولید و مواد اولیه مورد نیاز این صنایع نیز کنترل شود.

در حال حاضر قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه در بورس و همپای سایر قیمت ها رو به صعود است و این موضوع، رشد هزینه های تولید را برای صنایع خودرو و قطعه در پی دارد.

در چنین شرایطی، خودروسازان پیشنهاد می دهند که دولت اگر کماکان بر کنترل قیمت پافشاری می کند، پس باید میان این سیاست و نرخ نهاده های تولید و مواد اولیه نیز تعادل ایجاد کرده و حداقل مواد اولیه را با قیمت مناسب (متعادل با قیمت هایی که برای خودروها تعیین می کند) در اختیار خودروسازی بگذارد.

به عنوان مثال، وقتی دولت می خواهد قیمت خودرویی داخلی بیش از مثلا 50 میلیون تومان نباشد، پس باید به تناسب آن، مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه سازان را نیز با نرخی همسان در اختیار آنها قرار دهد.

در کنار این موضوع، مسئله ارز نیز اهمیت فراوانی دارد، چه آنکه با توجه به تاثیر نرخ ارز روی هزینه تولید خودروها، دولت برای کنترل قیمت یا باید ارز ارزان در اختیار صنایع خودرو قرار بدهد و یا هزینه تحمیلی (به خودروسازی از ناحیه رشد نرخ ارز) را به هر شکل ممکن جبران کند.

در مجموع حرف خودروسازان این است که در مسئله قیمت، باید همسان سازی میان هزینه تولید و قیمت های دستوری صورت گیرد.

منظور از همسان سازی این است که قیمت فروش محصولات خودروسازان (قیمت هایی که نهاده های دولتی قرار است اعلام کنند)، از هزینه تولید پایین تر نباشد تا موجب زیان صنعت خودرو نشود و البته سود نیز حاصل کند.

حال این همسان سازی می تواند از ناحیه قیمت گذاری در حاشیه بازار انجام شود و یا از مسیر کنترل نرخ نهاده های تولید و مواد اولیه.

برچسب ها: قیمت گذاری خودرو قیمت گذاری دستوری حاشیه بازار

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز