محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی درباره مالیات بر خانههای خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرا می شده، اظهار داشت: در سال نخست خالی بودن این خانهها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانههایی که شناسایی میشوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانههای خالی دریافت میشود.
علیزاده درباره تشخیص خالی بودن خانههای مشمول مالیات، اعلام کرد: علاوه بر موارد مذکور در سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه نیز انجام میشود.
به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهیانه ۵ میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰ میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم، ۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت میشود.
همچنین امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز شنبه شب ۲۵ خرداد در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص نحوه تعیین ارزش اجاری ملک گفت: کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای تعیین ارزش اجاری ملک تشکیل شده است.
همه این موارد، سبب شده تا زنگ خطر برای مالکان خانههای خالی به صدا درآید؛ خصوصاً که بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاری آنها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.
در صورتی که اگر مالک واحد خالی بخواهد با تعرفه کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک، قرارداد صوری امضا کند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهیانه از طرفین اخذ میشود که در معاملات صوری، طرفین، یک نفر است؛ هر چند که معمولاً در قراردادهای صوری، آنچه در قرارداد ثبت میشود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق میکنند، متفاوت است؛ با توجه به اینکه تحریر و ثبت چنین قراردادهایی به دلیل غیر قانونی بودن، مخاطراتی برای مشاور املاک در پی دارد، لذا معمولاً آنچه با مالک تفاهم میشود، خیلی بیشتر از تعرفه مصوب کارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم برای مالک، پرداخت حق التحریر قرارداد به مشاور املاک، به صرفه تر از پرداخت مالیات است.
از همین رو برخی گزارشهای میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم میکنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت میرسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.
همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره میکنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت میرسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.
به نظر میرسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانههای خالی افزود که مرتباً در اشکال و روشهای مختلف نمود عینی خواهد داشت.
بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد، کم و بیش تعداد محدودی از املاکیها با این ترفند آشنا شدهاند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده اند.
یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو اظهار داشت: اخیراً یک انبوه ساز که سه سال از ساخت یکی از مجتمعهای مسکونی اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانههای خالی خارج شود.
این مشاور املاک افزود: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستأجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من میگفتند امکان دریافت کارت ملی اجارهای وجود دارد و میتوان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره میدهند.
همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد نیز گفت: اخیراً اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی ماندهاند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواستهاند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه انگیز تنظیم کنند. علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند.
البته به نظر میرسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانههای خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بودهاند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی میتواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، میتواند کارساز باشد.
مصطفی قلی خسروی با تکذیب این موضوع، اظهار داشت: مشاوران املاک سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات دارند.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد میکنند، مقابله کند.
خسروی تصریح کرد: برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد میتواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی میکنیم؛ کما اینکه تا کنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارائه کردهایم./مهر