چرا در صادرات برق درجا می‌زنیم؟

با این حال، اما نگاهی به روند صادرات برق به کشور‌های همسایه آن هم در شرایطی که تعداد قابل توجهی از آن‌ها ظرفیت گسترده‌ای برای واردات این کالای استراتژیک دارند، به خوبی نشان می‌دهد که چرا ایران حداقل در زمینه برق نتوانسته به یک قطب قدرتمند در صادرات برق به کشور‌های همسایه بدل شود.

آمار نشان می‌دهد که با وجود تاکید بر صادرات برق در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، عملکرد ایران در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود یک اراده اجرایی مشخص برای افزایش معنادار صادرات برق مطابق با ظرفیت‌های موجود، موفق نبوده است.

نکته حائز اهمیت این است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، ظرفیت نصب‌شده تولید در کشور ۲۳ درصد رشد مثبت داشته و به ۸۰ هزارو ۶۰۵ مگاوات رسیده است. با این حال رشد صادرات برق در همین بازه زمانی منفی ۲۷ درصد بوده و از ۸ هزارو ۶۶۸ میلیون کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۹۰ به ۶ هزارو ۳۲۴ میلیون کیلووات‌ساعت در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

حتی مستثنی‌کردن سال ۱۳۹۷ به‌دلیل بحران کمبود برق در تابستان و استناد به آمار سال ۱۳۹۶ هم کمکی به منفی‌بودن این آمار نمی‌کند و نشان می‌دهد ایران در طول این دوره زمانی با کاهش ۵.۷ درصدی صادرات برق مواجه بوده است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها بازار‌های عمده صادراتی برق ایران یعنی عراق، افغانستان و پاکستان همچنان نیازی مفرط به واردات برق داشته‌اند و ظرفیت بالقوه صادرات کشور پابرجا بوده، اما نه‌تن‌ها نتوانسته میزان صادرات و ارزآوری خود را از این محل افزایش دهد، بلکه در فرآیندی نامناسب صادراتش را کاهش داده است. آن هم در سال‌هایی که عمدتا کشور به دلیل تحریم‌ها با کمبود ارز و کاهش شدید درآمد‌های ارزی مواجه بوده است و صدور برق در این شرایط می‌تواند به یک مسیر امن برای تامین ارز و افزایش چشمگیر ارزش افزوده کشور بدل شود.

 

اما باید دید این فرصت‌سوزی‌ها ناشی از کدام سیاست‌های دولت و وزارت نیرو است؟ البته که وزارت نیرو با نرخ سوخت بسیار ارزان برق را صادر می‌کند، بنابراین اگر اجازه دهد بخش خصوصی وارد شود، سوخت به نرخ صادراتی لحاظ می‌شود و این وزارتخانه از درآمد اختصاصی مذکور بی‌بهره می‌ماند. هر چند همین وزارتخانه برای سرمایه‌گذاران مجوز صادرات برق به میزان مشخصی را صادر کرده تا آنان بتوانند در پرداخت اقساط به بانک عامل تاییدی از وزارت نیرو را ارائه کنند که بازپرداخت صندوق به ارز است.

 رضا اردکانیان اخیرا در یکی از مصاحبه‌های خود در خصوص صادرات برق توسط دولت این‌گونه عنوان کرده بود: «قضیه صادرات به این معنا نیست که ما داریم در کار بخش خصوصی دخالت می‌کنیم. منشاء این کار خود دولت بوده است و دولت با ارتباط‌های دو جانبه چندمنظوره با کشور‌های همسایه چه از حیث واردات و چه صادرات انرژی تابع مسائل متعدد و متنوعی می‌شود. ما اگر خودمان را از این عرصه کلا کنار بکشیم در آن زمان جوابگویی به تامین انرژی هم دچار نوسانات وسیعی می‌شود.»

این سخنان نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری دولت برای صادرات برق دو بنیان اساسی دارد: اول این‌که دولت توانمندی‌ها و فرصت‌های دیپلماتیک خود را برای توسعه صادرات بخش خصوصی هزینه نمی‌کند و دوم این‌که مدیریت تامین انرژی را به یک بهانه برای حذف تولیدکنندگان غیردولتی از عرصه صادرات برق بدل کرده است.

اما واقعیت این است که اولا دولت در جایگاه یک سیاستگذار کلان موظف به تسهیل صادرات از طریق دیپلماسی است و این ظرفیت نباید به یک ابزار برای انحصار طلبی تبدیل شود. دوم این‌که برای جلوگیری از رقابت‌های مخرب احتمالی در صورت ورود بخش خصوصی به صادرات برق و مدیریت تامین انرژی هم راهکار‌های مشخصی وجود دارد.

در گام اول می‌توان با استفاده از ظرفیت تشکل‌های فعال بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی سازوکاری برای جلوگیری از رقابت‌های مخرب و تشخیص اهلیت شرکت‌های خصوصی متقاضی صادرات تعریف کرد. به‌علاوه این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگر قیمت منصفانه‌ای برای سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های صادرکننده تعیین شود، ضمن این‌که نیروگاه‌های با راندمان بالاتر در صادرات برق اولویت پیدا خواهند کرد، ارائه قیمت‌های پایین صرفه خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین اصلاح قیمت سوخت به‌صورت خودکار به جلوگیری از شکل‌گیری رقابت‌های مخرب منجر خواهد شد. البته در این میان تعریف تعرفه برق برون‌مرزی توسط وزارت نیرو به‌منظور رعایت کف قیمت در تجارت برق هم می‌تواند در حل این مشکل موثر باشد.

این‌که چرا تا امروز تعیین قیمت برای سوخت برق صادراتی به بن رسیده بیبش از هر چیز ناشی از بخشی‌نگری‌های حوزه‌های برق و نفت است. همین بخشی‌نگری‌ها کشور را در تابستان با کمبود برق و در زمستان با کمبود گاز مواجه و وزاری نیرو و نفت را به ترتیب ناگزیر می‌کند که در این فصول از مردم تقاضای صرفه‌جویی داشته باشند. این مشکلات، اما در سایه یک مشارکت فرابخشی با نگاهی ملی قابل حل است. کافی است وزارت نفت برای تعیین قیمت سوخت برق صادراتی با تولیدکنندگان برق با نگاه اقتصاد ملی و امنیتی به یک نتیجه عقلایی و منصفانه برسد آنگاه خواهیم دید که منافع حاصل از این مشارکت نصیب کشور خواهد شد.

در کارزار مواجهه وزارت نیرو، در جایگاه سیاست‌گذار و تولیدکننده کمتر از نیمی از برق مورد نیاز کشور، با بخش خصوصی که کمترین حمایت‌های قانونی را در اختیار دارد، بی توجهی به تولیدکنندگانی که سهمی ۵/۵۴ درصدی از تولید ویژه کشور داشته منصفانه و حتی قانونی نیست.

مهمترین پیامد نگاه بخشی و گاه منفعت‌طلبانه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ازدست‌رفتن فرصت‌هایی است که می‌تواند زمینه را برای تامین منافع ملی فراهم کند؛ بنابراین نباید بیشتر از این فرصت را برای تغییر این شرایط به نفع کشور از دست داد./میزان