بانک توسعه تعاون؛ فراتر از تکلیف در موج جوانی جمعیت

تیتر 20- در حالی که سیاست‌های جمعیتی کشور، سال‌هاست از مرحله تدوین به اجرا رسیده و شاخص‌های تعهد بانکی، بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین‌اند، عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، به معیار سنجش نقش‌آفرینی آنها در اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تبدیل شده است.

در این میان، بانک توسعه تعاون با وجود محدودیت‌های ساختاریِ یک بانک توسعه‌‌ای و عدم بهره‌مندی از معافیت‌های ترازنامه‌ای، نه‌تنها از اعطای تسهیلات تکلیفی در این حوزه، شانه خالی نکرده، بلکه فراتر از برنامه، عمل کرده است.

داده‌های بانک مرکزی چه می‌گویند؟

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل 85 قانون اساسی، بعد از بررسی در یک کمیسیون مشترک، در نهایت، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت هفت سال، دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. اکنون با گذشت چهار سال از تصویب این قانون، تحلیل داده‌های کلان شبکه بانکی و مقایسه آن با عملکرد بانک توسعه تعاون، تصویری روشن از جایگاه این بانک ارائه می‌دهد.

آمارهای اعلام‌شده توسط سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری نشان می‌دهد از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت تاکنون، تسهیلات زیر در حوزه ازدواج و فرزندآوری، اعطا شده است:

 بیش از ۸۶۰ همت وام ازدواج و فرزندآوری

 710 همت وام ازدواج به ۳ میلیون و ۶۳۵ هزار نفر

 158 همت وام فرزندآوری به ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار نفر

 تعیین ۲۰۰.۳ همت سهمیه ازدواج و ۵۳.۳ همت سهمیه فرزندآوری در سال جاری

بر این اساس، تا دهم آبان‌ماه 1404، رقم ۱۲۹.۴ همت از سهمیه ازدواج (حدود ۱۰۴ درصد) و ۲۸.۵ همت از سهمیه فرزندآوری (حدود ۹۰ درصد)، توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین توان سالانه شبکه بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه، ۳۷۵ همت برآورد شده که ۱۰۰ همت آن، ویژه اشتغال و رقم باقی‌مانده برای سایر تکالیف مانند ازدواج و فرزندآوری، تعیین شده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از فشارهای اجرایی قانون جوانی جمعیت بر شبکه بانکی وارد شده؛ آن هم در شرایطی که منابع قرض‌الحسنه، محدود است و بخش عمده سپرده‌گذاران بانک‌های قرض‌الحسنه، انتظار دریافت وام از محل سپرده خود دارند.

آمار بانک توسعه تعاون؛ فراتر از 100 درصد!

در بین آمارهای کلان بانک مرکزی، داده‌های بانک توسعه تعاون، تصویر ویژه‌ای ارائه می‌کند. طبق اظهارات اخیر امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل این بانک، دستاوردهای حاصل‌شده تا هفدهم آبان‌ماه امسال در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت، با تأکید بر ازدواج و فرزندآوری، بیانگر 105 درصد، تحقق سهمیه ازدواج و 116 درصد، تحقق سهمیه فرزندآوری است. بر این اساس، بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال پرداختی ازدواج در برابر سهمیه ۱۳ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریالی انجام شده است.

این ارقام، به معنای پرداخت فراتر از سهمیه، پیش از موعد مقرر است. این دستاورد در حالی ثبت شده که تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون، از معافیت محدودیت‌های رشد ترازنامه‌ای برخوردار نیست. بنابراین عبور از سقف تکالیف، حاصل معافیت نیست، بلکه نتیجه تخصیص هدفمند منابع و مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌هاست.

این عملکرد بانک توسعه تعاون، از سه زاویه قابل تحلیل است:

الف- اجرای تکلیف در شرایط محدودیت؛ مزیت توسعه‌ای در عمل

در حالی که بانک‌های تجاری با تکیه بر حجم بالای سپرده‌های غیردیداری و منابع متنوع‌تر، امکان مانور بیشتری دارند، بانک توسعه تعاون با ساختار کوچک‌تر و مأموریت‌محور، ناچار است بین تأمین مالی بخش تعاون و ایفای تکالیف جمعیتی، تعادل برقرار کند. دستیابی به ۱۰۵ و ۱۱۶ درصد تحقق سهمیه ازدواج و فرزندآوری، نشان می‌دهد بانک، نه‌تنها این تعادل را به‌هم نزده، بلکه موفق شده بدون اخلال در وظایف توسعه‌ای، بخش قابل‌توجه منابع را به حوزه‌ای با بازده مالی کم، اما اثر اجتماعی بالا هدایت کند.

این تصمیم در محیطی که بانک‌های تجاری، بعضاً اولویت خود را بر تسهیلات درآمدزا می‌گذارند و به گفته احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بانک‌ها، به‌ویژه در حوزه جوانی جمعیت در اجرای تکالیف قانونی کوتاهی کرده‌اند. قابل‌توجه است. این امر نشان می‌دهد بانک توسعه تعاون در زمینه تعهد به مسئولیت اجتماعی، از شعار به عمل رسیده است.

ب- چرا درصدهای بالاتر از ۱۰۰، مهم‌اند؟

افزایش تسهیلات ‌خصوصاً در حوزه فرزندآوری، صرفاً با سرعت عمل تفسیر نمی‌شود، بلکه مشخصاً بیانگر ظرفیت‌سازی عملیاتی است. پرداخت ۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در بانک توسعه تعاون، با توجه به ابعاد ترازنامه‌ای آن، سهم بزرگی از منابع قرض‌الحسنه را مصرف کرده است.

اگر شبکه بانکی تا 10 آبان، ۹۰ درصد سهمیه فرزندآوری را محقق کرده، این رقم برای بانک توسعه تعاون، ۱۱۶ درصد است. این اختلاف نشان می‌دهد شبکه بانکی با میانگین عملکرد نزدیک به تکلیف حرکت می‌کند، اما بانک توسعه تعاون،، فراتر از تکلیف.

ج- پیوند با جوانی جمعیت؛ اجرای بخش مالی بدون تعلل

قانون جوانی جمعیت بر مجموعه‌ای از ابزارهای حمایتی تکیه دارد، اما بازوی بانکی آن، یعنی وام ازدواج و فرزندآوری، سریع‌ترین تأثیر را بر زندگی خانوار می‌گذارد. پرداخت به‌موقع این وام‌ها، یک محرک رفتاری است، زیرا تأخیر در پرداخت، عملاً این سیاست را بی‌اثر می‌کند.

با توجه به رشد سقف فردی این وام‌ها و افزایش متقاضیان، مدیریت صف‌ها در سال جاری، به یکی از چالش‌های جدی شبکه بانکی تبدیل شده است. بانک مرکزی اعلام کرده بخشی از صف، ناشی از دو عامل اضافه شدن وام فرزندآوری از سال ۱۴۰۱ و رشد بیش از توان منابع در سقف فردی وام‌هاست. در این شرایط، عبور بانک توسعه تعاون از سقف تکلیف نشان می‌دهد این بانک، بدون ایجاد معوقات اجرایی، نقش فعالی در چرخه سیاست جمعیتی، ایفا کرده است.

بانکی فراتر از تکلیف

کلان‌داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اجرای قانون جوانی جمعیت، پروژه‌ای سنگین و بلندمدت، با تعهدات مالی چندصدهمتی و محدودیت منابع قرض‌الحسنه است. در این ساختار، بانک توسعه تعاون، بانکی را ترسیم کرده که با وجود محدودیت‌ها، از الزامات و تکالیف گذر کرده و به یکی از بازوهای اجرایی مؤثر سیاست جمعیتی تبدیل شده است. به تعبیر دیگر، این بانک، ضمن اینکه به مأموریت توسعه‌ای خود وفادار مانده، در حساس‌ترین حوزه اجتماعی کشور نیز در صفوف آغازین قرار گرفته است.