تبعات تعلل شورای رقابت در تعدیل قیمت خودرو

هرچه تعدیل قیمت خودرو دیرتر انجام شود، فضا برای کسب سود دلالان و واسطه گران فراخ تر خواهد بود و این وسط سر بخشی از مصرف کنندگان واقعی بی کلاه می ماند.

کد خبر: ۴۴۸۵۴

تبعات تعلل شورای رقابت در تعدیل قیمت خودرو

تیتر20 - از دور نخست اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی حدود دو ماه می گذرد و در حالی که خودروسازان و مشتریان در انتظار انتشار لیست جدید قیمت ها هستند، شورای رقابت هنوز اقدامی در این موردانجام نداده است.

شورای رقابت که اردیبهشت امسال و پس از ماه ها دوری از پروسه قیمت گذاری خودرو به این عرصه بازگشت، در اردیبهشت امسال مجوز افزایش 10 تا 23 درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.

این میزان افزایش مورد رضایت خودروسازان قرار نگرفت و آنها تاکید کردند افزایش 10 تا 23 درصدی کفاف رشد هزینه های تولیدشان را نخواهد داد.

این موضوع همزمان شد با رشد نرخ ارز و صعود قیمت نهاده های تولید و البته اعتراض قطعه سازان به عدم تعدیل قیمت در قراردادهایشان با شرکت های خودروساز. از آن سو البته کارشناسان نیز با انتقاد از روش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، آن را مسبب ایجاد "حاشیه بازار" (فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها) دانستند.

در نهایت اما شورای رقابت بی آنکه از فرمول قیمت گذاری خود کوتاه بیاید، اعلام کرد قیمت خودروهای داخلی به صورت فصلی هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با توجه به آنکه دور نخست افزایش قیمت، در اردیبهشت ماه صورت گرفته، به نظر می رسد شورای رقابت قصد دارد در ماه آینده نسبت به بازنگری قیمت خودروهای تولید داخل اقدام کند.

این در حالی است که هم خودروسازان و هم مشتریان چشم انتظار اعلام هرچه سریع تر قیمت ها هستند تا تکلیف خود را در فروش و خرید بدانند. هرچند هنوز سه ماه از بازنگری قیمت خودروهای داخلی نگذشته و بنابراین شورای رقابت خلف وعده نکرده، با این حال نباید فراموش کرد که قیمت خودرو برای فصل نخست امسال، دیر اعلام شد.

با توجه به آنکه خودروسازان فعالیت خود در سال جدید را همواره پس از تعطیلات نوروز کلید می زنند، طبعا نیاز است که در همان زمان تکلیف قیمتی خود را بدانند.

با این حال شورای رقابت چه در دور قبلی حضور خود در قیمت گذاری خودرو و چه حالا برگشته، همواره قیمت ها را با گذشت چند هفته از آغاز به کار خودروسازان اعلام و ابلاغ کرده که این تعلل، سبب سرگردانی و مشتریان، زیان خودروسازان و سود بردن دلالان شده است.

البته که با توجه به بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو در اواسط اردیبهشت، ایرادی مبنی بر دیر اعلام کردن قیمت خودروها به این شورا وارد نیست، با این حال می توان این تعلل را جبران کرد. طبق وعده شورای رقابت، قیمت خودروها باید برای تابستان مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین اگر این شورا زودتر در این مورد دست به کار شود، هم خودروسازان و هم بخشی از مشتریان را از بلاتکلیفی در خواهد آورد.

با اعلام قیمت های جدید، خودروسازان اولا با بروزرسانی قیمت، بخشی از تعهدات خود را (تعهداتی که معطل اعلام قیمت های جدید مانده اند) انجام خواهند داد و ثانیا می توانند نسبت به اجرای دومین مرحله از فروش فوق العاده اقدام کنند. این مدل از فروش نیاز به قیمت های قطعی دارد و طبعا خودروسازان تا وقتی نرخ های جدید اعلام نشود، میل و انگیزه ای برای برگزاری دور دوم آن نخواهند داشت، زیرا معتقدند فروش با قیمت های قبل سبب زیان آنها خواهد شد.

این موضوع طبعا به زیان مشتریان نیز خواهد بود، زیرا هرچه قیمت ها دیرتر اعلام شوند، بازه زمانی تحویل محصولات آنها نیز طولانی تر خواهد شد. بنابراین تسریع در تعیین تکلیف قیمت جدید خودروها می تواند مشتریان را زودتر به خودروهای ثبت نامی شان برساند.

نکته دیگر اینجاست که خودروسازان می گویند هزینه تولید آنها با قیمت های در نظر گرفته شده از سوی شورای رقابت همخوانی ندارد و آنها پی در پی در حال زیاندهی هستند. با فرض صحت این ادعا، تعلل در اعلام قیمت های جدید سبب تداوم زیان خودروسازان خواهد شد،‌موضوعی که می تواند تبعات منفی کیفی برای خودروهای تولیدی و مشتریان داشته باشد.

در نهایت اینکه هرچه تعدیل قیمت خودرو دیرتر انجام شود، فضا برای کسب سود دلالان و واسطه گران فراخ تر خواهد بود و این وسط سر بخشی از مصرف کنندگان واقعی بی کلاه می ماند. البته تا وقتی قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می شود، دلالی و واسطه گری نیز ادامه خواهد داشت و در این شرایط، هم مصرف کننده ضرر خواهد کرد و هم تولیدکننده.

برچسب ها: تعدیل قیمت خودرو شورای رقابت قیمت گذاری خودرو قیمت جدید خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز