سنگینی تکالیف دولتی بر شانه بانک ملی ایران

تیتر20 -  در چند وقت اخیر بانک ملی به عنوان بازوی دولت در پروژه دولت الکترونیک سهم قابل توجهی داشته و با وجود اینکه الکترونیکی کردن و هوشمندسازی بانکداری هزینه ساز است اما در ایجاد بسترهای این بخش پیشگام بوده، زیرا در برخی از مسئولیت ها با وجود ریسک بالا به عنوان کارگزار و عامل دولت ورود کرده است.

همچنین این بانک با ورود به بحث آزادسازی سهام عدالت و وام اعتباری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کرونایی ها تخصیص داده، عملا بخشی از وظیفه حاکمیتی را اجرا کرده و متناسب با خواسته ها و منویات رهبر معظم انقلاب  کمک بسیار زیادی به جامعه کرده است.

اما به تازگی صورت های مالی این بانک منتشر شده و هجمه های زیادی علیه این بانک ایجاد شده، در حالی که بسیاری از منتقدان از جزئیات فعالیت این بانک آگاه نیستند و با شاقول یک بنگاه اقتصادی عملکرد این بانک را مورد ارزیابی قرار می دهند درحالی که جزئی ترین اقدام این بانک تسهیل خدمات رسانی به مناطق محروم، حمایت از تولید و تسهیل مبادلات بین المللی ایران در شرایط تحریم بوده است.

بر پایه شاخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع 12 هزار شعبه باشد که تمامی بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند، اما بانک ملی با پذیرش مسئولیت اجتماعی در شرایط کنونی پذیرفته بالاترین سهم را به لحاظ گستردگی شعب را در کشور داشته باشد و بخش عمده ای از این شعب هزینه های بالایی را برای این بانک به همراه دارند، در چنین شرایطی آیا نباید انتظار داشت که به این بانک زیان تحمیل شود؟ بهانه اینکه این شعب بانکی هزینه بالایی را از نظر نیروی انسانی، ساختمان و ... به این بانک تحمیل می کنند، در مقابل خدماتی که به مردم مناطق محروم می دهد قابل مقایسه نیست.

 به طور قطع دولت به عنوان متولی رفاه جامعه باید زمینه تسهیل خدمات بانکی را برای تمام مردم و حتی مناطق محروم و دورافتاده فراهم کند و بانک ملی به عنوان بازوی دولت این خدمات را به عهده گرفته است، بنابراین انچه که اخیرا به عنوان گزارشی از زیان انباشته بانک منتشر شده و باعث بروز هجمه های شده فارغ از نگاه حاکمیتی است و اگر جزئیات به صورت مبسوط منتشر شود همان منتقدان هم حاضر به حذف خدمات زیان ده این بانک نیستند، زیرا بسیاری از این خدمات برای رفاه حال مردم مناطق محروم ارائه شده و بخشی از منابع این بانک ها برای جبران کسری بودجه دولت و حتی مطالبات بخش خصوصی از دولت پرداخته شده و در طرح های حمایتی حاکمیت از تولید هم همواره نقش بانک ملی فراتر از یک بانک بوده، بر این اساس ملاک عمل آن در فرایندهای مالی هم باید فراتر از سود و زیان یک بنگاه اقتصادی در نظر گرفته شود زیرا در جهت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی  بوده است.

در واقع رویکرد بانک ها عموماً به سمت تأمین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی است و این امر طبیعی است که آنها نگران بازگشت منابع خود باشند اما گاهی اوقات متناسب با شرایط اجتماعی نیاز است که نظام بانکی، خانوار ها  را مورد توجه قرار دهد و از آنجایی که بانک ملی ایران با هدف کمک به توسعه کشور راه اندازی شده است به همین دلیل از گستردگی و ضریب نفوذ بالایی برخوردار است و انتظار می رود در زمان چالش ها برای رفع مسایل کشور ورود کند. 

در واقع این بانک بازوی حمایتی دولت و اصلی ترین بانک کشور است که مطالبات زیادی از دولت دارد شاید بخش از این زیان انباشته بانک مربوط به همین مطالبات عقب افتاده است و باید وزارت امور اقتصادی و دارایی از دولت پیگیری کند، البته در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به تسهیلات این بانک و قیمت تمام شده پول روندی کاهشی داشته و وصول مطالبات همچنان مورد توجه است و از این نظر بانک ملی الگوی کاهش هزینه ها و فناوری ها  در نظام بانکی کشور است،.

بانک ملی علاوه بر اینکه در حوزه تحولات فناورانه پیشرفت هایی داشته و سیاست های حمایتی در این حوزه تولید و اقتصاد دیجیتال هم ارائه  کرده، به طوری که امروز می بینیم  تأثیر زیادی در شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد هوشمند داشته است، همچنین  در دوران تحریم بانک ملی ایران با شعب خارجی زنجیره ای مطلوب در حوزه بانکی ایجاد کرده و اقتصاد کشور را تا حدودی از فشار تحریم ها رهانیده است.

به طور کلی می توان گفت که در چند سال گذشته بانک ملی ایران به یک انضباط مالی پایدار دست یافته که در راستای آن طی دو سال و نیم گذشته نیز نه تنها بدهی به بانک مرکزی نداشته، بلکه مانده اضافه برداشت بانک هم صفر شده و بیش از 260 هزار میلیارد ریال از منابع بانک ملی ایران به صورت ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی ذخیره شده که این رقم بیش از نرخ ذخیره قانونی سایر بانک هاست. 

از طرف دیگر با توجه به گسترده بودن تکالیف بانک ملی ایران خط اعتباری نیز به این بانک اختصاص نیافته و این نشان می دهد که دولت بیش از اینکه به فکر زیان انباشته این بانک باشد به دنبال رفع و رجوع نیازهای خود است.