پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران * پایگاه خبری تیتر20 ؛ رسانه بنگاه های اقتصادی ایران
تیتر20- کمی بیشتر از یک سال قبل، شهریور سال 1399 بود که دکتر برات کریمی، مدیرعامل بانک دی از کاهش 62 هزار میلیارد ریالی زیان انباشته بانک طی مدت کوتاهی خبر داد؛ موفقیتی که بدون شک یکی از نتایج چشمگیر عملکرد هیئتمدیره بانک بود. اکنون در آبان ماه سال 1400 تازهترین اطلاعات منتشرشده نشان میدهد، نسبت کفایت سرمایه بانک دی از پایان سال ۱۳۹۸ تا پایان خرداد سال جاری حدود ۳۹ درصد بهبود یافته است.
نسبت کفایت سرمایه ازجمله شاخصهایی است که در ارزیابی وضعیت بانکها از اهمیت فراوانی برخوردار است و طی سالهای اخیر به یکی از رئوس اصلی اصلاح نظام بانکی در کشور تبدیل شده است. اهمیت و ضرورت پرداختن به این شاخص در بازه زمانی چند سال اخیر ازآنرو دوچندان شده که بررسی متوسط نسبت کفایت سرمایه بانکها در ایران از وضعیت نامطلوب اغلب مؤسسات اعتباری حکایت دارد.
بررسی عوامل مثبت و منفی اثرگذار بر شاخص کفایت سرمایه نشان میدهد عملکرد نادقیق برخی بانکها در مدیریت مالی منابع، بیشترین اثر را در افول کفایت سرمایه آنها داشته است.
حضور بانکها در بازارهایی همچون سهام، زمین و مسکن، بنگاهداری و نیز نحوه نامناسب اعطا تسهیلات و وامهای بانکی علل اصلی وخامت وضعیت کفایت سرمایه بانکها است.
تملک سهام شرکتهای مختلف، سرمایهگذاری در بازار مسکن در زمان حباب قیمتی در این بازار و افزایش انواع معوقات بانکی ناشی از عدم اعتبارسنجی مناسب در زمان اعطای اعتبار ازجمله اقداماتی هستند که بسیاری از بانکها در سالهای اخیر انجام دادهاند و منجر به افزایش حجم داراییهای با ریسک بالا در ترازنامه آنها شده است.
در حقیقت آن دسته از داراییهای بانکها که در دهه اخیر بهشدت افزایش یافتهاند، عموماً از داراییهای با وزن ریسکی اعتباری بالا (وزن ریسکی ۵۰ و ۱۰۰ درصد) هستند که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه موردنیاز بانک میشوند. درحالیکه بانکها با کاهش سوددهی ناشی از افزایش ریسک اعتباری، از توانایی افزایش سرمایه برای پوشش این ریسک برخوردار نبوده و با کاهش نسبت کفایت سرمایه مواجه میشوند. این مسئله سلامت تعداد زیادی از بانکها را به خطر انداخته است.
بنابراین عملکرد بانکها در مدیریت نامناسب دارایی، منجر به کاهش شدید کفایت سرمایه آنها شده است و اگر این رفتار در هر بانکی ادامه پیدا کند، وضعیت این نسبت همچنان در شبکه بانکی رو به وخامت خواهد رفت.
در چنین شرایطی، هیئتمدیره بانک دی از حدود دو سال قبل در راستای ارتقاء و اصلاح ساختار مالی و بهبود وضعیت کفایت سرمایه، بر هشت محور مهم افزایش مانده و سهم سپردههای غیرهزینهزا، کاهش بهای تمامشده پول، کاهش NPL و افزایش وصول مطالبات، بهینهسازی شبکه شعب و کاهش شبکه شعب زیانده، افزایش درآمدهای غیر مشاع از طریق گسترش خدمات در بخش ریالی و ارزی، فروش سودآور املاک و داراییهای مازاد و تلاش برای تحقق شعار جهش تولید با ارائه بستههای اعتباری برای واحدهای تولیدی متمرکز شد که میتوان بر اساس آمار و گزارش عملکرد واحدهای مختلف، اثر این برنامهریزی و اقدامات را اکنون در بهبود وضعیت در شاخصهای عملیاتی بانک بهویژه نسبت کفایت سرمایه بهروشنی مشاهده کرد.
اطلاعات موجود نشان میدهد منابع بانک دی در دو سال اخیر با رشد فزایندهای در حال افزایش است. منابع این بانک در سال گذشته نسبت به سال قبل آن حدود ۲۱ درصد و در پایان خرداد سال جاری نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، همزمان با تغییر مدیریت بانک بیش از ۳۰ درصد رشد داشته است. مانده منابع بانک در پایان فصل بهار امسال بیش از ۴۷۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
از سوی دیگر فروش داراییها و املاک مازاد بانک در راستای سودآوری بیشتر به نفع جامعه هدف و سهامداران در دستور کار قرار داشته و دارد و موضوع افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی داراییها و آورده نقدی بر اساس الزامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در دست بررسی و اقدامات کارشناسی دقیق است که زمان انجام و میزان افزایش سرمایه پس از تجمیع صورتهای مالی و اخذ گزارشهای کارشناسان رسمی در خصوص قیمتگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه بانک و انجام تشریفات قانونی، به نتیجه خواهد رسید.
علاوه بر این آنطور که از اطلاعات جدید برمیآید، میزان سرمایهگذاری بانک دی در پایان سال گذشته نسبت به سال قبل آن بیش از ۴۵۰ درصد بیشتر شده است. طبیعی است که سرمایهگذاریها در یک دوره بازگشت میانمدت به سود خواهد رسید و منافع آن به همه ذینفعان بانک بازخواهد گشت بنابراین کاملاً قابل پیشبینی خواهد بود افزایش منابع بانک بهویژه رشد منابع ارزانقیمت به افزایش تسهیلات پرداختی بانک منتهی شود و امید می رود که با این روند، هم رضایت مشتری جلب شده و هم درآمدزایی بانک برای توسعه خدماتش افزایش یابد.