چرا گره قیمت گذاری دستوری باز نمی شود؟

قیمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران این روزها صدای همه را درآورده و در این بین، اعتراض ها به شیوه تعیین قیمت خودرو هم افزایش یافته و پای منافع سهام‌داران به میان آمده است.

کد خبر: ۵۲۳۶۱

تیتر20 - اگر تا دیروز تنها کارشناسان و برخی فعالان صنعت خودرو نسبت به تعیین دستوری قیمت خودرو معترض بودند، حالا مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار هم در مقابل این سیاست قرار گرفته و خواستار حذف آن هستند. همین چندی پیش بود که رئیس سازمان بورس در نامه یا به وزیر صنعت معدن و تجارت خواستار حذف قیمت گذاری دستوری شد.

وی در نامه خود تاکید کرد که این شیوه قمیت گذاری سبب زیان دهی خودروسازان شده و اگر این روند ادامه یابد، به توقف تولید ختم می شود. از دید مسوولان بورس، سهامداران نیز قیمت گذاری دستوری متضرر شده اند و این روند نباید ادامه پیدا کند.

سال هاست قیمت خودروهای داخلی به صورت دستوری تعیین می شود و این موضوع همواره مورد اعتراض فعالان خودروسازی بوده است.

آنها می گویند قیمت گذاری دستوری سبب زیان دهی هنگفت شان شده، ضمن آنکه روی تولید و کیفیت هم تاثیر منفی گذاشته است. اتفاقا صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد زیان انباشته آنها ده‌ها ميليارد تومان است. با این حال دولت ها جسارت کنار گذاشتن این سیاست را نداشته و گاهی تنها به تغییر مرجع قیمت گذاری اقدام کرده اند.

حال پرسش اینجاست که چرا این گره با دست باز نمی شود و با وجود استدلال های کارشناسان و فعالان خودروسازی و حالا مسوولان بورس، همچنان بر مدل دستوری در تعیین قیمت خودرو تاکید می شود.

هرچند گفته می شود شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده و این می تواند خبر خوبی برای صنعت خودرو باشد. آن طور که رئیس سازمان بورس اخیرا اعلام کرده، قرار است قیمت خودروهای داخلی از این پس به شکلی تعیین شود که خودروسازان زیان نکنند.

این گفته وی را می توان از دو جنبه بررسی کرد. جنبه مثبت ماجرا این است که تعیین قیمت خودرو در حدی که خودروسازان زیان نبینند، می تواند روند ضرردهی در صنعت خودرو را متوقف کند.

هرچند برای جبران زیان انباشته فعلي باید صبر کرد، اما به هر حال تعیین قیمت به شکلی که خودروسازان ضرر نکنند، می تواند توان مالی آنها را افزایش دهد. با بهبود نقدینگی، امکان پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان فراهم می شود، ضمن آنکه تامین قطعات از خارج نیز سرعت خواهد گرفت و شاید در درازمدت این موضوع روی کیفیت هم اثر مثبت بگذارد.

بنابراین خودروسازان از این طرح منتفع خواهند شد، با این حال وجهه دیگر ماجرا تداوم رانت و سوداگری در بازار خودرو است. طبق طرح مورد ادعای رئیس بورس، قرار است قیمت تا حدی که خودروسازان از زیان تولید (نه زیان انباشته) خارج شوند، بنابراین هدف سیاست گذاران حذف کامل قیت گذاری دستوری نیست. به عبارت بهتر، با طرح جدید، قیمت کارخانه ای خودروها بالا خواهد رفت، اما فاصله با قیمت های بازار همچنان بالا خواهد بود، بنابراین کماکان رانت و سوداگری ادامه می یابد. این در حالی است که اگر هدف حذف رانت و دلالی باشد، نسخه آزادسازی قیمت جوابگو خواهد بود.

تداوم روند فعلی خسارت زا است، چه آنکه دلالی و سوداگری را زنده نگه می دارد و مصرف کنندگان واقعی هم نفعی نمی برند.

برچسب ها: قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری خودرو خودرو قیمت خودرو

ارسال نظرات

آخرین اخبار

پربازدید ها

موضوعات روز