مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت سیزدهم

تیتر ۲۰- یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، انتخاب گزینه صحیح برای آغاز اصلاحات اقتصادی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در شرایط کنونی چهار گزینه برای اصلاحات اقتصادی روی میز سیاستگذار قرار دارد: «تعیین تکلیف ارز ترجیحی»، «عدالت بنزینی»، «اصلاحات بانکی» و «اصلاح بودجه». کارشناسان معتقدند طرحی که به‌عنوان گزینه نخست برای اصلاحات اقتصادی انتخاب می‌شود، باید شامل چند ویژگی مشخص باشد. نخست اینکه اثرات ملموسی در افزایش رفاه خانوارهای کم‌درآمد و متوسط داشته باشد. موضوع دوم اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای آن آماده و سهل‌الوصول باشد. نکته سوم نیز این است که اثرات تورمی آن حداقل باشد و در نهایت اینکه اجرای آن از سوی جامعه مورد پذیرش باشد تا بتواند زمینه را برای اجرای اصلاحات بعدی فراهم کند. با توجه به این ویژگی‌ها کارشناسان درخصوص اینکه کدام گزینه اصلاحی می‌تواند اولویت اول سیاستگذار باشد، نظرات متفاوتی دارند.

در میان طرح‌هایی که به عنوان اصلاحات اقتصادی مطرح می‌شود، موضوعات آشنایی را می‌توان مشاهده کرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح مساله ارز ترجیحی، اصلاح بودجه ‌‌‌و عدالت بنزینی عمده طرح‌های اصلاحی هستند که در کانون توجهات قرار می‌‌‌گیرند و درباره جزئیات هرکدام از آنها اظهارنظرهای مختلفی صورت می‌‌‌پذیرد.

اصلاحات بانکی: از نظر کارشناسان، اصلاح نظام بانکی و حل ناترازی آن باید در یک بستر زمانی صورت گیرد. در سال‌های گذشته سیاست‌هایی در نظر گرفته شده، اما کافی نبوده است. همچنین پیشنهادهایی درخصوص اصلاح قوانین بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد سیاستگذار هنوز گام جدی در این خصوص برنداشته است. البته اصلاحات بانکی موضوعی است که می‌تواند در هر زمان در دستور کار قرار گیرد و اجرای آن، منوط به اجرای سیاست دیگری نیست. اجرای این اصلاحات نیاز به زیرساخت‌های فنی دارد و اجرای آن در کوتاه‌مدت، رفتار جامعه را متاثر نمی‌کند.

  اصلاح بودجه: درخصوص اصلاح بودجه نیز این نگاه وجود دارد. اگرچه در سال‌های اخیر تمام سیاستگذاران عنوان می‌کنند که لایحه بودجه بدون کسری بسته می‌شود، اما در مقام اجرا همواره این کسری وجود دارد و برنامه عملی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. به نظر می‌رسد که اصلاح بودجه، نیاز به یک نگاه همه‌جانبه و بهره‌گیری از نیروهای کارشناسی دارد و اجرای آن نیز در یک بازه زمانی صورت خواهد گرفت. تنها با تغییر عدد جداول بودجه نمی‌توان گفت اصلاح ساختاری صورت گرفته است.  

اصلاح پرداخت ارز ترجیحی: ‌‌‌ طرح اقتصادی بعدی که در هفته‌‌‌های اخیر روی آن تمرکز زیادی شده است اصلاح رویه پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. این اقدام دولت که از اردیبهشت سال ۹۷ وضع شد با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم به تصویب هیات دولت رسید اما با گذشت زمان معلوم شد خبری از کنترل قیمت کالاهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و این طرح به نتایج مورد نظر خود دست پیدا نکرده است. از سوی دیگر تنگنای ارزی بانک مرکزی مزید بر علت شد تا در نهایت طرح اصلاح پرداخت ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد و از مسیرهای جایگزین از مردم حمایت شود. مسوولان دولت و نمایندگان دولت تا امروز بارها از حذف یا اصلاح ارز ۴۲۰۰ صحبت کرده‌‌‌اند و این اقدام در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، اما تا امروز چنین اقدامی صورت نگرفته است. در این خصوص اگرچه سیاست اعطای ارز ترجیحی با شیوه کنونی، یک رویه نادرست از نگاه کارشناسان بوده است، اما درخصوص زمان‌بندی و چگونگی این اجرا نیز نظرات متفاوتی وجود دارد و این موضوع باعث می‌شود که از نظر ویژگی‌های لحاظ شده به عنوان گزینه نخست رای نیاورد. این اصلاحات می‌تواند در زمانی انجام شود که جامعه از نظر ذهنی و درآمدی در وضعیت بهتری قرار داشته باشد.

عدالت بنزینی: در نهایت آخرین طرح قابل‌توجه اصلاحات اقتصادی، عدالت بنزینی است در ۱۰ آبان سال‌جاری با عنوان «ایستگاه اول عدالت یارانه‌‌‌ای» به طرح سناریوهای مختلف درباره اصلاح یارانه انرژی پرداخت و جزئیات طرح عدالت بنزینی را تشریح کرد. اجرای این طرح بسیار ساده است، اینکه یارانه بنزینی به جای ماشین‌ها به افراد داده شود. در نهایت، افرادی که به این یارانه احتیاجی ندارند می‌تواند به افرادی که نیاز دارند، عرضه کنند. اما آیا این طرح ویژگی‌های عنوان شده را دارد؟ ‌‌‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح اثرات تورمی ندارد و در واقعی بخشی از یارانه‌هایی که در حال حاضر به ماشین‌داران توزیع می‌شود، به همه افراد می‌رساند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه دهک‌های کم‌درآمد وسیله نقلیه ندارند، سیاست عدالت بنزینی می‌تواند برای این گروه‌های کم‌درآمد منافع بنزینی داشته باشد. نکته سوم اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح در شرایط کنونی وجود دارد و به نظر نمی‌رسد از نظر اجرا با مشکل روبه‌رو شود. همچنین اجرای آن می‌تواند باعث افزایش اعتماد به سیاستگذار شده و اثر مثبت اجتماعی به همراه داشته باشد. البته این طرح به‌طور آزمایشی در دو جزیره کیش و قشم در حال اجرا است که می‌تواند زمینه‌ای برای اجرای آن در تمام کشور فراهم آورد.  نکته قابل‌توجه این است که هر چهار گزینه مطرح شده برای اصلاحات اقتصادی، باید عملیاتی شود، اما اصلاحات اقتصادی باید از پله‌ای شروع شود که سیاستمدار جای پای خود را برای اصلاحات دیگر محکم کند، مانند صخره‌نوردی که به دنبال مطمئن‌ترین و بهترین مکان برای پیشروی و فتح، مسیر انتخاب می‌کند./دنیای اقتصاد