عوامل ایجاد فساد مالی در مناطق آزاد!

تیتر20 - مناطق آزاد بخش های مهم اقتصادی هستند که به واسطه ی داشتن یک سری امکانات و مزایایی که قانونگذار در اختیارشان می گذارند می توانند تولید، اشتغال و زمینه سرمایه گذاری را فراتر از سرزمین اصلی ایجاد کنند. اما باید تاکید داشت که به واسطه ی همین مزیت های قانونی زمینه نفوذ و فساد در مناطق آزاد بیش از جاهای دیگر فراهم است.

هر از گاهی خبرهایی از دستگیری برخی از مدیران یا شبهاتی پیرامون ایجاد فساد در برخی پرونده ها شنیده می شود. البته که برای رشد فساد در مناطق آزاد دلایل متعدد و متکثری وجود دارد اما مهمترین بهانه ی مسئولان مناطق آزاد این است که این قلمرو زیر نظر دولت اداره می شود اما در عین حال بودجه قابل توجهی به آنها داده نمی شود و این موجب اقدامات خارج از قوانین و عرف در مناطق آزاد شده است.

موضوع قابل تامل آن است که مناطق آزاد برای تامین منابع و زیرساخت خود به زمین فروشی و سود ناشی از واردات روی آورده اند طبیعتا این رویکرد، اقتصاد این مناطق را تحت فشار قرار داده و زمینه ایجاد اقتصاد رانتی را نیز منجر شده است. البته که پیچیده و مبهم بودن برخی قوانین و مقررات مناطق آزاد،گاها تناقضات قوانینی، عدم ایفای نقش نظارتی به شکل موثر و همه جانبه از سوی قوه مقننه نیز زمینه ی به وجود آمدن ارتباطات غیر رسمی شبکه قاچاق کالا و گسترش نهادها و سازمان های حکومتی در زمینه­ ی واردات را در مناطق آزاد بوجود آورده است.

فقدان نهادهای مدنی برای نظارت بر عملکرد نظام اداری، فقدان نظام کنترل مدیریت، نارسا بودن شیوه­ ها و روش ­های اداری و قدیمی بودن آن­ها، ناکارآمدی ساختارهای اداری، فقدان نظام شایسته سالاری همراه با سوء تدبیرها و ضعف انتخاب مدیریت نیز می تواند زمینه گسترش فساد را در این مناطق ایجاد کند.

بدون شک پیشگیری از زمینه ایجاد فساد در مناطق آزاد حائز اهمیت است. شفافیت ، پاسخگویی ،اعلام دارایی های مدیران و مسئولان مناطق آزاد باید از الزامات اولیه برای دادن مقام و منصب به مدیران قلمداد شود. و این مسئولیتی است که هم به عهده دبیر شورایعالی مناطق آزاد است و هم وزارت اقتصاد که چندسالی است با تصمیم مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد را در ذیل مجموعه خود قرار داده اند. اما مهمتر از همه موضوع قانونگذاری و بحث نظارتی مجلس است. و این سوال مطرح است که در این سالها که مناطق آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتند چقدر نمایندگان از وزارت اقتصاد بخاطر عملکرد مناطق آزاد سوال کردند ؟ چقدر تحقیق و تفحص از برخی پرونده های اقتصادی در مناطق آزاد به نتیجه منجر شده ؟ وچقدر مناطق آزاد و دبیرخانه خود را ملزم به پاسخگویی به وزرات اقتصاد و مجلس شورای اسلامی کردند؟

باید اذعان داشت که پیگیری جدی و رویکرد نظارتی قوی مجلس و در نهایت برخورد سرکوبگرانه فساد توسط قوه قضاییه می تواند از میزان فساد در مناطق آزاد بکاهد. اما بحث مهم دیگر که با به مجلس شورای اسلامی برمی گردد این است که نمایندگان می توانند با قوانین شفاف و کارآمد برای سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولان مناطق آزاد چارچوب مشخص تعیین کنند و بر ستون های شفافیت، پاسخگویی، پیش گیری، اعمال و اجرای قانون در مناطق آزاد تاکید داشته باشند. اما متاسفانه در این سالها صرفا شاهد قوانین متناقض نسبت به مناطق آزاد بوده ایم.

البته که مجلس شورای اسلامی برای بحث نظارتی خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با حفظ شخصیت حقوقی به وزرات اقتصادی منتقل کرد تا این مجموعه به نمایندگان بخاطر عملکردشان پاسخگو باشند . اما واقعیت آن است که در این سالها نه سوالی از وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد مناطق آزاد پرسیده شده نه نمایندگان مجلس پیگیر این نظارت بوده اند. شاید دغدغه های وزرای اقتصاد در سالهای گذشته به قدری بود که دیگر وقعی به مناطق آزاد ننهادند و همین موضوع موجب شده تا بحث نظارتی مجلس نسبت به گذشته تفاوتی نداشته باشد.

با وجود نقش مهم مجلس شورای اسلامی در بحث نظارتی و قانونگذاری اما رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان معتقد است که اول از همه دولت باید روی مناطق آزاد نظارت جدی تری داشته باشد . طبق اظهارات این نماینده اگر وزارت اقتصاد عهده دار مسئولیت مناطق آزاد است باید خودش نیز نظارت کند.

سنگدوینی گفت: مجلس بخشی از نظارت را به عهده دارد و این دولت است که باید مجموعه خودش را نظارت کند. البته قوه قضاییه، سازمان بازرسی ،دیوان محاسبات نیز همه باید پیگیر باشند اما در ابتدا دولت باید بحث نظارتی خودش را تقویت کند تا شاهد فساد در مناطق آزاد نباشیم.

این نماینده ادامه داد: باید در انتخاب مدیران دقت کرد و براساس شایسته سالاری و تجربه مدیران و مسئولان را منصوب کرد. اینکه یکباره فردی دستگیر می شود طبیعتا بخاطر اتفاقات یک روز و دو روز نبوده بلکه مدت زمانی فرد مسئولیت داشته و طرف راحت در قضایای فساد وارد شده است.

سنگدوینی گفت: به نظرمن مجازات نیز باید سنگین تر شود تا زمینه های فساد بسته شود. بحث نظارت مجلس به تحقیق و تفحص برمی گردد که خیلی زمان بر و هزینه بر است. لذا اولویت اول این است که مدیرانی را انتخاب و انتصاب کنیم که غیر از کار دولتی شغل دیگری نداشته باشند .

وی تاکید کرد: باید حواسمان باشند مدیران را در مناطق تقویت کنیم. در مناطق آزاد به شدت سرمایه وجود دارد این سرمایه برای تاجران و اقتصاددانان قوی است نباید آن ها را حیف و میل کرد. البته باید کسانیکه را که در بخش های اقتصادی مدیر هستند از نظر مالی باید تقویت شان کرد تا در مسیر اجرای درست کار حرکت کنند.

سنگدوینی در پایان خاطر نشان کرد: منطقه آزاد در مسیر دولت است پس خود دولت در ابتدا مسئول نظارت است و باید قبل از مچ گیری این وظیفه به خوبی اجرا شود .